سميح المعايطة
بين يدي رسالة من مواطن اردني مغترب، يتحدث فيها عن قضية الاجازات من دون راتب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، والتي يستغلها الموظفون للسفر خارج الاردن حين تتوفر لهم فرص عمل جيدة.
وفكرة هذه الاجازة مخرج يحافظ الموظف من خلاله على وظيفته ولا يفقدها بالاستقالة، لكنه يؤمن لنفسه في المقابل تطويراً لدخله ومستوى معيشته، كما يؤمن للاردن عملة صعبة، ويتيح لأردني آخر فرصة عمل. وما دام نظام الخدمة المدنية في مراحل الإعداد، فيمكن دراسة رأي المغتربين من الموظفين، بما يحقق مصلحة الجميع. وأنقل هنا جوهر الرسالة التي وصلتني:
- اذا كان نظام الخدمة المدنية قد اعطى للموظف الحق في طلب اجازة من دون راتب لمدة سبع سنوات (بعد أن خفضت من عشر سنوات)، فلماذا لا نستغل حكمة المشرع بالاستفادة من هذا الامتياز في حل مشكلة البطالة، وبحيث نضرب "عصفورين بحجر واحد"؛ الاول بالحصول على مورد للدولة من العملات الصعبة، والثاني بتوفير فرص عمل للشباب من خلال ملء الشواغر نتيجة استعمال هذا الحق؟ أليس من الغريب ان نتحدث عن قلة الشواغر ونحن نمتلك جيشا من المؤهلين المطلوبين للعمل في الدول الغنية، والذين يجب ان نبقي ارتباطهم قوياً مع الوطن؟!
- ماذا ستخسر الدولة من ابقاء الموظف المجاز من دون راتب على كادر الوزارة او المؤسسة اذا كان لا يحصل على اي امتيازات وظيفية خلال فترة اجازته، اذ ان راتبه الاساسي يتجمد عند آخر راتب كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، كما أن ارتباطه فيما يتعلق بالراتب التقاعدي قد اصبح مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (للموظفين بعد العام 1995)، من خلال الخضوع الاختياري الذي يتحمله مباشرة؟
- إن ما يبحث عنه الموظف المجاز من دون راتب (المغترب) هو العودة الى الوظيفة في حال الاستغناء عن خدماته خارج البلاد او انهائه تعاقده الخارجي نتيجة التزاماته الاجتماعية، الامر الذي يبقيه بعيداً عن الضغوط النفسية، ومحتفظاً بكرامته دوماً. وكذلك الحصول على التأمين الصحي من جهة العمل حال بلوغه سن التقاعد.
وعندما نلتقي في بلاد الاغتراب مع اخوتنا من المصريين، نلاحظ الطمأنينة التي يتحلون بها في العمل، لان المشرع المصري قد فتح للموظف حق الحصول على اجازة من دون راتب من دون حد، علماً ان هذا الموظف يقوم بتسديد مستحقات صندوق المعاشات اولاً بأول. وقد يبدو مستغربا ان بعضهم مجاز من دون راتب منذ فترة تزيد على خمسة عشر عاما!
لقد اطلعت على مشروع نظام الموظفين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي نشر في صحيفة "الغد" الغراء، والذي خفضت فيه الاجازة من دون راتب من عشر سنوات الى ثلاث سنوات؛ فهل هذا توجه حكومي لحل مشكلة البطالة بطريقة عكسية؛ فلمصلحة من هذا التعديل، وهل المبرر هو فتح الفرصة للآخرين للتعيين؟ لكن السؤال هو: كم عدد المجازين من دون راتب؟! وهل تقديم استقالة عشرة الى عشرين شخصا من كادر المؤسسة سيقضي على البطالة؟! والسؤال الأهم: من هم المجازون بدون راتب، وما هي مؤهلاتهم، وهل هنالك مبرر لقطع العلاقة معهم من خلال تخفيض فترة الاجازة من دون راتب، علماً ان مؤسسة الضمان الاجتماعي قد عينت خلال العامين السابقين حوالي 400 موظف جديد؟.
