هديل غبّون
عمان - تمسكت جماعة الإخوان المسلمين بموقفها من إحالة مؤسسي مبادرة "زمزم" إلى المحاكم الداخلية واستمرار محاكمتهم، فيما "شككت" المبادرة بأعضاء المحكمة العليا التي شكلت الثلاثاء الماضي.
وتوالت منذ إعلان تشكيل هيئة المحكمة العليا، ردود فعل سواء من قيادة الجماعة أو من "زمزم"، حيث اعتبرت الأخيرة أن هيئة المحكمة "غير حيادية"، وأن عددا من أعضائها "لديهم موقف صريح رافض للمبادرة".
وتزامنا مع ذلك، شكل مكتب شورى الجماعة أمس، لجنة سداسية للتحاور مع "زمزم" برئاسة القيادي الدكتور عبداللطيف عربيات، بموجب قرار صدر عن المجلس خلال جلسة الثلاثاء الماضي، ليكون مسار اللجنة موازيا لمسار المحكمة العليا الداخلية، بحسب مصادر في الجماعة.
ورحب أعضاء في "زمزم" باللجنة الداخلية، وسط استمرار "الجدل الإعلامي" وإصدار تصريحات ناقدة ومضادة، ومطالبات "زمزم" بإيجاد حل "توافقي" بعيدا عن المحاكمة.
في الأثناء، نشر الناطق باسم الجماعة القيادي زكي بني ارشيد على مدار اليومين الماضيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، توضيحين تحدث فيهما صراحة عن موقف الجماعة من "زمزم"، قائلا في أحدهما إنه "سيكون من السذاجة والبلادة أن تقف قيادة الجماعة متفرجة على هذا المسار الخطير دون أن تتخذ إجراء بتحويلهم للمحكمة".
وتابع بني ارشيد موضحا: "في النهاية الكلمة النهائية للمحكمة، والاستئناف والتراجع عن زرع هذا التنظيم الجديد داخل الجماعة هو بداية الحل".
وأوضح بني ارشيد في تصريح إلى "الغد" أن ما نشره جاء ردا على "التشويش الذي يمارسه البعض ضد موقف الجماعة التنظيمي من زمزم"، مضيفا: "نشرت التوضيحات للتأكيد أن الجماعة تحاكم أفكارا وسلوكيات وليس شخوصا".
ورأى أن من "واجب قيادة الجماعة الرد بموضوعية على ما يثار"، قائلا إن هناك "حملة إعلامية ضد قيادة الجماعة ونحن نناقش أفكارا ولم نتطرق إلى أشخاص".
وأشار في أحد توضيحاته، إلى أن على الجماعة أن تتصدى لما أسماه "محاولات التنازع والانقسام"، معتبرا أنها إن لم تقم بذلك فستكون "مقصرة"، وأضاف: "ومن غرائب الأمور أن الأخوة في "زمزم" والمتأثرين بمن يزعمون وجود تنظيم خاص ويطالبون بحله، وفي نفس الوقت يشكلون نواة تنظيم خاص ويزرعونها داخل المشتل التنظيمي".
وأضاف بني ارشيد: "والمراقب لمراحل تطور زمزم سيجد أنها لم تتوقف عند مجرد طرح أفكار بل تعدت إلى تشكيل كيان وهيكلية وتحالفات مع جهات رسمية وغير رسمية.. هذا المسار التصاعدي إذا استمر سينتهي إلى أن نكون أمام تنظيم له لوائحه وأدبياته.. (وإن شدد الأخوة على أنهم ملتزمون مع الجماعة)".
أما في ما يتعلق بتشكيل اللجنة الداخلية الإخوانية، فأكد بني ارشيد أنها ليست بديلا من "المحكمة"، إلا أنه علق مضيفا: "اللجنة ستتحاور مع "زمزم" وستضيف معطيات أو تفاهمات أخرى قد تعيد المحكمة العليا بموجبها في القضية شكلا أو مضمونا".
من جانبه، شكك مسؤول الملف السياسي في "زمزم" الدكتور نبيل الكوفحي، في تشكيلة هيئة المحكمة العليا، واصفا إياها بأنها "غير حيادية وتملك مواقف مسبقة حيال "زمزم"".
وقال الكوفحي في تصريحات إلى "الغد": "ما تزال القناعة لدي بأن المشكلة ليست في المحكمة بل في تراكمات داخل الجماعة، والمعالجة التنظيمية لا تحل المشكلة". وأضاف: "ليس من العدالة أن يتم اختيار تلك الأسماء، والأصل أن يتم النظر في بيانات أي محاكمة وليس بناء على قناعات.. وما تسرب حتى الآن من الجماعة لدينا بأنه لا عودة عن قرار الفصل، وأعتقد أن مؤسسة القضاء داخل الإخوان ليست حيادية".
في المقابل رحب الكوفحي باللجنة الداخلية الإخوانية للتواصل مع "زمزم" قائلا إنها "تفكير بالاتجاه الصحيح وتفكير صائب لأن مشكلتنا سياسية وليست تنظيمية .. ولن تحل عبر المحاكم الداخلية".
أما في ما يتعلق بالردود التي تبناها الناطق الإعلامي باسم الجماعة حيال "زمزم"، فدعا الكوفحي صراحة إلى التوقف عن إصدار تلك الردود، قائلا: "ما تم نشره يعبر عن نظرة ضيقة للأمور ولا يليق بالأشخاص القياديين، خاصة عندما يتم التحدث عن العمالة والخيانة، وما نشر هو رأي شخصي ينبغي أن يتوقف ونرفض كل ما جرى الحديث عنه".
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس شورى الإخوان الدكتور نواف عبيدات في تصريح إلى "الغد" أن اللجنة المكلفة "شكلت بموجب معايير مقبولة لكل الأطراف ومنسجمة داخليا، للتحاور مع "زمزم""، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة "يجب أن تنجز خلال شهر من تشكيلها".
localnews@
