موفق كمال
عمان- أيدت المحكمة الادارية العليا قبل أيام قرارا لمجلس الوزراء يرفض ترخيص جمعية لأصحاب مصانع الالبان، بعد أن نقضت قرار المحكمة الادارية.
وكانت المحكمة الادارية الغت قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم الموافقة على تسجيل جمعية مصانع الألبان ومشتقاتها، وبالتالي رد الدعوى التي أقامتها مجموعة من شركات وأصحاب شركات الألبان.
وكان المستدعون "أصحاب مصانع الالبان"، تقدموا بطلب لتأسيس جمعية، فيما وجه أمين سجل الجمعيات للمستدعين كتاباً يشعرهم فيه باستكمال النواقص بطلبهم وتعديل بعض بنود النظام الاساسي للجمعية المراد تأسيسها وتمت إعادة الطلب لهم.
وحسب القرار تم عرض طلب التأسيس على مجلس إدارة الجمعيات الذي بدوره قرر الموافقة على هذا الطلب ومخاطبة مجلس الوزراء شريطة تعديل الأهداف، ثم عاد في جلسة لاحقة وقرر إعادة النظر بقراره السابق وقرر إلغاءه والتوصية إلى مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تسجيل الجمعية، وعلى ضوء ذلك صدر قرار من مجلس الوزراء بعدم الموافقة على طلب ترخيص الجمعية.
ونتيجة لقرار مجلس الوزراء أقام المستدعون دعوى للطعن بالقرار أمام المحكمة الادارية التي بدورها ألغت قرار مجلس الوزراء لعدم بيان المجلس أسباب الرفض التي بنى عليها قراره، فيما قام مجلس الوزراء بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي قررت نقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية ورد دعوى المستدعين.
وعللت "الإدارية العليا" قرارها استنادا الى المادة (11/د) من قانون الجمعيات، بأنها أعطت الحق بالموافقة على طلب التأسيس موضوع الدعوى لمجلس الوزراء وليس لمجلس إدارة سجل الجمعيات، مشيرة الى أن المستفاد من هذا النص أن "لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في الموافقة على طلب المطعون ضدهم باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة من أجل تسيير مرافقها على أكمل وجه دون أن يكون ملزماً في بيان السبب".
وقالت، "من المسلم به فقهاً وقضاءً أن كل قرار يصدر عن الإدارة يعد أنه قام على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة ما لم يثبت العكس".
وأضافت، وحيث إن "المطعون ضدهم (المستدعين) لم يثبتوا مانعوه على القرار المشكو منه من عيوب فيكون والحالة هذه أنه قد صدر سليماً وقائماً على أسباب صحيحة ومستهدفة المصلحة العامة ما يتعين رد الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم وأتعاب المحاماة".
