عمان-الغد- وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل، في اجتمـاعها العادي بتاريخ في الثامن من نيسان (ابريل) الحالي على توزيع أرباح نقدية بنسبة (12 %) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن العام 2020، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة وعلى البيانات المالية للعام 2020 والخطة المستقبلية للعام 2021 وانتخاب السادة شركة ديلويت لتدقيق حسابات الشركة للعام 2021.
عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الثامن والأربعين، وذلك عند تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams.
وقد ترأس عبد الإله الخطيب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الذي حضره مساهمون يحملون أسهم تشكل حوالي (94.739 %) من رأس المال، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوبون عن البنك المركزي الأردني ومندوب مدققي حسابات البنك "ديلويت".
وافتتح عبد الإله الخطيب الجلسة بكلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره لعطوفة مراقب عام الشركات على الأداء المتميز في إنجاز إجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بوسائل الاتصال الالكترونية، إضافة لأتمتة الكثير من الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات والتي تسهم بشكل فعال في ضمان استمرارية الأعمال وديمومتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبين الخطيب أن العام 2020 شهد تحديات وظروفا استثنائية على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي نتيجة انتشار وباء كورونا، حيث واصل البنك خلال العام 2020 القيام بدوره المجتمعي الفعال بتقديم الدعم والتبرع للعديد من المراكز والمؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حيث تم تقديم تبرع بمبلغ 3.1 مليون دينار، إضافة إلى تبرع أسرة البنك بمبلغ تجاوز نصف مليون دينار للمساهمة في دعم جهود وزارة الصحة في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ومحاربة هذا الوباء، وعلى صعيد آخر واستجابة للمبادرات والتوجهات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، اتخذ البنك خطوات وإجراءات كان من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على عملاء البنك سواء في قطاع الشركات أو الأفراد من خلال المشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تضرراً ومن خلال توفير حلول تمويلية بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط.
وأشار الخطيب إلى أن البنك عمل وبشكل مكثف على محاور عدة ليضمن بالدرجة الأولى سلامة الموظفين العاملين فيه وعملاء البنك، وكذلك تأمين التقنيات المتطورة للمحافظة على استمرارية العمل وتأمين خدمات الدعم لقطاعات الأعمال في البنك للمحافظة على ديمومة الخدمات البنكية للعملاء وبالتوافق مع توصيات لجنة الطوارئ العليا في البنك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني والجهات الحكومية.
وعن نتائج أعمال بنك الإسكان للعام 2020، بين الخطيب أنه ورغم صعوبة الظروف، تمكنت مجموعة البنك من تحقيق نتائج تشغيلية قوية وتسجيل نمو مستدام في الربح التشغيلي وإجمالي الدخل، ما يؤكد قدرة البنك على التكيف والتعامل مع التحديات بكفاءة عالية، وذلك بفضل تنوع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف من تحقيق أرباح تشغيلية قبل الضرائب والمخصصات بمبلغ 203.5 مليون دينار بزيادة نسبتها 8.6 % على العام 2019، فيما بلغت الأرباح الصافية للمجموعة بعد المخصصات والضرائب 42.5 مليون دينار مقارنة مع 83.7 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2019 وجاء هذا الانخفاض في صافي الأرباح نتيجة رصد البنك مخصصات إضافية لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من ضعف المبالغ المخصصة في العام السابق، وتهدف هذه الإجراءات الوقائية إلى حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
هذا وقد تمكن البنك من تعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ مجموع حقوق الملكية حوالي 1.2 مليار دينار كما في نهاية العام 2020 مقابل 1.1 مليار دينار في العام 2019، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4 % ونسبة السيولة 127 % كما في نهاية العام 2020، وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني ولجنة بازل، وبلغ مجموع موجودات البنك مبلغ 8.3 مليار دينار في نهاية العام 2020، ورصيد ودائع العملاء 5.5 مليار دينار، فيما بلغ رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية مبلغ 4.7 مليار دينار في نهاية العام 2020 بنمو نسبته 1.2 % عن العام السابق، هذا وقد حافظ البنك على تحقيق نمو مستدام في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 364.3 مليون دينار مقارنة مع 361 مليون دينار في العام 2019 رغم انخفاض أسعار الفوائد عالمياً والتوقف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بجائحة كورونا.
وعلى صعيد الوضع التنافسي للبنك، حافظ البنك على ريادته للسوق المصرفي الأردني بعدد فروع بلغ (118) فرعاً ومكتباً تغطي مناطق المملكة كافة، وطور شبكة صرافاته الآلية وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية، وبلغ عدد الصرافات الآلية (215) جهازاً منتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة، وعلى الصعيد الدولي يمتلك البنك فروعا خارجية منتشرة في كل من فلسطين والبحرين وسورية والجزائر وبريطانيا، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
وفي ختام كلمته، وجه عبد الإله الخطيب الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات لما تقدمه هذه المؤسسات من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في الحفاظ على الاقتصاد الأردني وتوفير الآليات والمحفزات لاستمرار نموه، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين والمودعين وعملاء البنك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك داخل المملكة وخارجها على جهودهم التي تميزت على الدوام بأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، متمنياً للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
الجمعة 19 نيسان 2024
