سيدني- تهدف المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومقرها السعودية، إلى جمع مليار دولار لصندوق جديد متوافق مع الشريعة سيركز على مشاريع البنية التحتية في أنحاء إفريقيا.
وتأتي الخطة عقب اتفاق مساهمين جرى توقيعه بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ ذراع البنك الإسلامي للتنمية للقطاع الخاص، وذراع الاستثمار المباشر التابعة لمجموعة تأجير البنية التحتية والخدمات المالية الهندية.
وأبلغت المؤسسة الإسلامية، أن من المقرر تدشين الصندوق برأسمال مبدئي 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يغلق جولته الأولى لجمع التمويل في النصف الأول من العام.
وقالت المؤسسة "من المتوقع أن تستغرق عملية جمع التمويل حوالي 18 شهرا بعد إغلاق الجولة الأولى".
ومن المنتظر أن تكون الكهرباء والنقل القطاعين الأساسيين لعمل الصندوق الذي سيمول مشاريع صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العام 1999، وتدعم التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء البالغ عددهم 53 وفي السنوات الأخيرة سعت المؤسسة إلى زيادة جاذبية التمويل الإسلامي في إفريقيا التي يقطنها ربع مسلمي العالم.
وقدمت المؤسسة الإسلامية المشورة لعدد من الحكومات الإفريقية بخصوص خططها لإصدار سندات إسلامية (صكوك)، وكانت السنغال ونيجيريا وساحل العاج من بين الدول التي دخلت سوق الصكوك.
وفي الآونة الأخيرة، قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تسهيل تمويل بقيمة 100 مليون دولار إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له.-(رويترز)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
