عمان- الغد- عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والأربعين بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة/ موسى عبد العزيز شحادة وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور حسين سعيد وبحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي واكتمال النصاب القانوني للمساهمين الذين يحملون أسهما (بالأصالة والإنابة والوكالة) بنسبة حوالي (73.04 %) يوم الخميس الموافق 2021/4/22، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه والموافقة المؤرخة بتاريخ 11 شباط 2021.
ووافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12 %) نقداً من رأس المال، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي الأردني تاريخ 2021/1/2، بأن لا تتجاوز النسبة 12 %، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية والمحلية ومستويات السيولة والملاءة المريحة التي تتمتع بها البنوك الأردنية وحرصاً على المحافظة عليها، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والخطة المستقبلية للشركة، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما تم انتخاب السادة مكتب ارنست ويونغ/ الأردن مدققاً لحسابات البنك وانتخاب الدكتور حاتم الحلواني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من عضو المجلس السابق المرحوم صالح يعقوب محمد حسين.
وقال شحادة “لقد كان 2020 عاماً مليئاً بالصعوبات والتحديات، ولكن وبحمد الله استطاع مصرفنا تحقيق إنجازات جديدة تضاف الى إنجازاته السابقة مع الاستمرار ببذل الجهود لتطبيق الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، كما تخطى الصعوبات والعقبات الناتجة عن جائحة كورونا، وما نتج عنها من آثار سلبية على الاقتصاد، حيث عمل مصرفنا بشفافية وثقة مرتكزاً على تطبيقات الحوكمة الرشيدة والإدارة التنفيذية الحكيمة والموظفين المؤهلين على أعلى مستوى، مع الاستعانة بالتقنيات والأنظمة الحديثة والارتقاء بالخدمات والمنتجات مع الاستمرار بتأدية دوره الاجتماعي وخدمة المجتمع المحلي”.
وأضاف “وكان لمصرفنا دور فاعل في دعم الجهود الحكومية والرسمية وإطلاقها مبادرات للتخفيف من آثار جائحة كورونا بالتبرع بمليوني دينار لصندوق همة وطن و100 ألف دينار لوزارة الصحة و50 ألف دينار أخرى لمؤسسة ولي العهد/شركة نوى للتنمية المستدامة، لدفع مساعدات للعاملين بالمياومة”.
وكما تقدم بالشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني على دوره الفاعل واهتمامه بخصوصية وطبيعة عمل المصارف الإسلامية فيما يصدره من تعليمات، ودعا بالرحمة والمغفرة لمن فقدتهم المصرفية الإسلامية خلال العام 2020، ومنهم الشيخ صالح عبدالله كامل أحد أبرز روادها ومؤسسيها وأحد مؤسسي البنك الإسلامي الأردني ورئيس مجلس إدارته منذ العام 1980 وحتى العام 1995 والرئيس الفخري له وفضيلة العلامة الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبو غدة المستشار الشرعي ورئيس/عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني منذ العام 1994، وكذلك عضو مجلس إدارة البنك صالح يعقوب حسين.
ومن جانبه، قال الدكتور حسين سعيد “على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العام 2020 والمرتبطة بجائحة كورونا وتوابعها، فإن النمو الذي حققناه في مختلف مؤشراتنا الرئيسة والحفاظ على جودة الأصول وكفاية رأس المال المريحة وتقديم أداء مالي آمن ومستقر، جاء نتيجة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للبنك بعناية، لاستدامة الموارد والتوظيفات بنسب مدروسة”.
وأوضح أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 2020/12/31 أكدت المحافظة على حصة البنك من السوق المصرفي الأردني، حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 14.7 %، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.7 %، وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.4 %
وبين أن إيرادات الاستثمار المشترك تجاوزت 200 مليون دينار مقارنة مع 196.7 مليون دينار بنسبة نمو 1.8 %، وعزز البنك من مخصصاته المالية حتى نهاية العام 2020 لمواجهة أي تبعات أو تأثيرات سلبية لجائحة كورونا؛ حيث حقق أرباحا صافية قبل الضريبة بلغت حوالي 83.8 مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 52.1 مليون دينار، وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 12.5 % لتصل الى حوالي 474 مليون دينار مقابل حوالي 422 مليون دينار ، و بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2020 حوالي 23.74 %، وحافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله؛ حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 3.13 % ونسبة تغطيتها حوالي 104 %.
وأشار الى أن موجودات البنك، بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) بلغت حوالي 5.43 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 9.2 %.
وبلغت أرصدة الأوعية الادخارية بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 4.803 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 9.3 % موزعة على حوالي 1080 ألف حساب عامل، وذلك تأكيداً لثقة متعاملي البنك بالأنشطة الاستثمارية والخدمات المصرفية المتطورة التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية)) حوالي 4.282 مليار دينار بنسبة نمو حوالي 12.2 % موزعة على 231.5 ألف معاملة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية البنك في توزيع التمويلات والاستثمارات المقدمة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والتي تراعي التنوع القطاعي والجغرافي مع المحافظة على تحقيق عوائد مجزية، مع الحرص على إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة أو تحويل مكاتب الى فروع ونقلها الى مواقع جديدة حتى أصبح للبنك في نهاية العام 108 فروع ومكاتب.
كما أنجز البنك، خلال العام 2020، مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في شتى مجالات التقنيات المصرفية والتحول الرقمي، وتابع خطته في التوسع في تقديم خدمات جديدة من خلال قنواته الالكترونية الهاتف المصرفي (Mobile Banking) والانترنت البنكي (I-Banking)، وإطلاق صفحة مصرفنا على الـ”Facebook” وإطلاق المساعد الرقمي (إسلامي مسنجر Messenger) لخدمة متعاملي مصرفنا بشكل لحظي دون الحاجة للانتظار وتقديم خدمة استخدام المعرف (QR) في عمليات التحويل الفوري وإطلاق خدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري بين البنوك المحلية (CliQ)، وتابع تقديم خدماته الالكترونية لمتعاميله من قطاع الشركات من خلال الإصدار الجديد لخدمات الانترنت البنكي للشركات، وتم تجديد شهادة الاعتمادية لأمن وحماية بيانات صناعة البطاقات (PCI-DSS) والحصول على شهادة “ISO 27001” والخاصة بتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن البنك مستمر في تنفيذ خططه المستقبلية بطرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات العملاء واحتياجات السوق المصرفي، والسعي لابتكار المزيد من المنتجات التي تلبي متطلبات السوق من الخدمات وتواكب التطور التكنولوجي وتتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع الاستمرار في التوسع في تمويل الأفراد سواء بالمرابحة أو بالإجارة المنتهية بالتمليك مع مراعاة الآثار السلبية لجائحة كورونا والقطاعات الأقل تضرراً أو غير المتضررة والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME’s) وتنفيذ خطة التحول الرقمي، وإدخال خدمات مصرفية الكترونية جديدة وتحسين الخدمات عبر القنوات الالكترونية وحث المتعاملين على استخدام تلك الخدمات، و الالتزام بالحوكمة، وتحسين نوعية الموجودات، وإدارة المخاطر، ومراقبة الامتثال وتأدية الدور الاجتماعي للبنك بمختلف المجالات.
اضافة اعلان
