بغداد - رغم الإدانات والغضب الدولي، تواصل السلطات العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام وسط مخاوف من تصاعد وتيرة هذه الإعدامات في ظل سعي السلطات للحد من التدهور الأمني مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
ونفذت عقوبة الإعدام بحق ما لا يقل عن 169 شخصا في العراق خلال العام 2013، وهو أعلى معدل لهذه العقوبة منذ اجتياح البلاد بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003، ما يضع العراق في المرتبة الثالثة على صعيد العالم بعد الصين وإيران.
ويصر المسؤولون العراقيون على ان استخدام عقوبة الإعدام يستند إلى الاسلام، وعلى انها وسيلة فعالة للحد من اسوأ موجة عنف تتعرض لها البلاد منذ العام 2008، علما ان أعمال العنف بقيت تتصاعد رغم هذه الإعدامات.
في مقابل ذلك، يطالب دبلوماسيون وجماعات حقوق الإنسان بالعمل على معالجة جذور الخلافات مع قوات الأمن العراقية، وادخال تعديلات على النظام القضائي في البلاد.
وتقول ايرين ايفيرز الباحثة في شؤون العراق لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الامر المقلق أكثر من اللجوء لاستخدام عقوبة الإعدام (...) هو حقيقة ضعف النظام القضائي، ما يعني وجود احتمال كبير جدا بتعرض بعض الابرياء الى الإعدام".
وتضيف "ليس المحاكمات فقط، لكن المنظومة الأمنية بالكامل من لحظة الاعتقال إلى المحاكمة. هناك عدم كفاية في التحقيقات، وقلة خبرة، ونقص دائم في الادلة، اضافة إلى الفساد داخل الأجهزة الأمنية وبين ضباط الأمن والقضاء".
وتم إعدام سبعة أشخاص في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يرفع عدد الذين تم إعدامهم خلال 2013 إلى 169، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
في مقابل ذلك، تشير الاحصاءات إلى إعدام 129 شخصا خلال العام 2012.
وتقول نافي بيلاي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن النظام القضائي في العراق "لا يعمل على نحو ملائم".
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير حقوق الإنسان للعام 2012 ان "هناك تقارير موثوقة عن سوء المعاملة والتعذيب اثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة وبعد الإدانة، خصوصا من قبل الشرطة والجيش، وبشكل شائع".
وتعرب وزارة حقوق الإنسان العراقية عن موافقتها على تنفيذ عقوبة الإعدام بحجة كونها العقوبة الرادعة التي تساعد على تأمين حقوق الإنسان على المدى البعيد.
ونقل بيان رسمي عن وزير حقوق الإنسان العراقي محمد السوداني قوله إن "موقف الحكومة العراقية ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ثبتت إدانتهم"، موضحا ان " عقوبة حكم الإعدام تمثل عقوبة رادعة للمجرمين والارهابيين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم".
واضاف ان العراق يواجه "تحديا كبيرا في ارساء مبادئ حقوق الإنسان بين الاجيال التي نشأت على قيم مختلفة، لكننا نأمل ان يتم نشر هذه المبادئ (...) تدريجيا، خصوصا بعد خفض الارهاب الذي يمنع الحكومة من نشر تلك المبادئ".
وتزامن تصاعد معدلات تنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام 2013، مع موجة العنف التي تواجه العراق وتعد الاسوأ منذ الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008، وادى الى مقتل عشرات الآلاف العراقيين.- (ا ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
