يوسف محمد ضمرة
عمان- أكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف أن مجلس الإدارة سيصدر الأسبوع الحالي تفاصيل تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (72) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.
وبين طريف لـ"الغد" أنه سيتم تحديد نسب التذبذب للأسواق الثلاثة وتوقيت تداولاتها وتوضيح الأسس التي ستكون عليها، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة في تعزيز الثقة في الشركات المساهمة العامة.
وقال طريف إن هذه التعليمات قد أدخلت مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج، وذلك من خلال توزيع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان على ثلاثة أسواق وفقاً لمعايير متعددة تشمل حقوق المساهمين والأسهم الحرة للشركة والربحية وعدد المساهمين ورأس المال.
وأوضح طريف أنه سيتم توزيع الشركات المدرجة في البورصة على الأسواق الثلاثة وفقاً للقوائم المرفقة، حيث تم الاعتماد على البيانات المالية وبيانات السيولة الخاصة بالشركات المدرجة عن العام 2011، والمتوفرة لدى البورصة بغرض التحقق من تطبيق الشركات المذكورة لشروط الإدراج المحددة لكل سوق من الأسواق الثلاثة.
وتضمنت المادة الثامنة من تعليمات الإدراج نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثالث إلى السوق الثاني إذا مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثالث، وأن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 50 % من رأسمالها المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة عن 5 % من رأس المال المدفوع للشركات التي يقل رأسمالها المدفوع عن 10 ملايين دينار، وتستثنى من ذلك الشركات التي يساوي أو يزيد رأسمالها على 10 ملايين دينار.
فيما جاء في المادة التاسعة نقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول إذا مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني، وأن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 100 % من رأسمالها المدفوع، وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج، على أن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر ثلاث سنوات عن 5 % من رأسمال الشركة المدفوع، وأن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة الى عدد الأسهم المكتتب بها بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن 10 % إذا كان رأسمالها المدفوع أقل من 50 مليون دينار، وتستثنى من ذلك الشركات التي يساوي أو يزيد رأسمالها المدفوع على 50 مليون دينار. وأن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن 100 مساهم. وأن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 5 ملايين دينار.
