إطلاق "مشروع الذخيرة العربية"
نادر رنتيسي
عمان ـ أطلق أمس مشروع الذخيرة العربية ضمن ندوة علمية أقامتها وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي.
ويهدف المشروع الذي ترعاه جامعة الدول العربية، إلى إنشاء شبكة حاسوبية عربية، تمكن الباحثين من الاطلاع على النتاج الفكري والثقافي والعلمي العربي، قديماً وحديثاً، وإجراء الدراسات المختلفة عليه.
ويقوم كل بلد عربي بحصر انتاجه الفكري والثقافي والعلمي وتخزينه في موقع إلكتروني ذي مواصفات تشترك فيها الدول العربية جميعها، ثم ربط تلك المواقع جميعا بشبكة حاسوبية واحدة.
وأكد أمين عام وزارة الثقافة ومندوب الوزيرة الشاعر(جريس سماوي) أن ثمار المشروع ستظهر بعد عدة سنوات، مشيراً بذلك إلى امكانية وجود شبكة معلوماتية شاملة على المستوى العربي.
وأعلن سماوي عن توجه رسمي لرفع موازنة المشروع ما يساهم بتقدمه المطرد، مشددا على أنه يعد أحد المشاريع المهمة في الوزارة، التي تأتي ضمن سلسلة مشاريع "تشكل ثورة نهضوية تشهدها الثقافة الأردنية بفضل المكرمات الملكية".
وتشكلت لجنة وطنية أردنية لمشروع الذخيرة العربية، بحسب رئيسها
د. صلاح جرار، بقرار من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت صيف العام2006.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثل المملكة في الهيئة العليا للمشروع رئيساً، وممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للإعلام ومجمع اللغة العربية، والمكتبة الوطنية ودائرة المطبوعات والنشر والجامعة الأردنية واتحاد الناشرين وجمعية المكتبات وأمانة عمان.
ونوه جرار إلى جهود اللجنة في إعداد برنامج خاص لإنزال مواد المؤلفين واصداراتهم في موقعها الالكتروني، مشيراً إلى أن العمل مايزال جاريا على تطوير البرنامج والموقع.
ولفت جرار أنه على الرغم من حداثة المشروع وقصر المدة الزمنية منذ بدء العمل به، وقلة الإمكانيات المادية المتاحة، إلا أنه تم اقتناء أكثر من 800 كتاب خلال الأشهر الماضية.
وتتم طباعة جميع المواد التي صدرت سابقا ولم تحفظ على أقراص مضغوطة، وتخزينها في الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي أصدرتها، بحيث تعمل اللجنة على تحقيق أهدافها بما يتماشى مع قوانين الملكية الفكرية.
وتضمنت الندوة التي أقيمت على جلستين ست أوراق عمل رصدت حركة النشر في الأردن، والنشاط الببلوغرافي، معاينة دور الملكية الفكرية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
وعرّف مساعد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية(محمد يونس العبادي)بجذور "الملكية الفكرية" في المملكة، لافتاً إلى أنها كانت قد بدأت منذ قيام الدولة الأردنية في العام1921، مبيناً أن ذلك جاء عبر إصدار قوانين حديثة لحماية حقوق المؤلف.
وأشار يونس إلى أن ذلك جاء استجابة للتطورات العالمية في مجال حقوق الملكية الفكرية، وإداركاً من الدولة لـ"أهمية الإبداع الذهني".
ورصد القوانين التي صدرت في المملكة في مجال "الملكية الفكرية" خالصاً إلى أنها واكبت المتغيرات والمستجدات في مجال حق المؤلف على الصعيدين التقني والتشريعي، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
وتطرق الكاتب والباحث كايد هاشم إلى حركة النشر في الأردن، مبيناً أن مشكلاتها جزء من قضايا الكتاب العربي "الذي يعد إنتاجه من أدنى نسب انتاج الكتب في العالم".
وبين أن المشكلة الأعمق تتمثل في العزوف عن القراءة لدى شرائح واسعة من المجتمع، مضيفا إلى ذلك تراجع الاهتمام بالكتاب أياً كان شكل نشره، ورقياً أم إلكترونياً، والافتقاد إلى ثقافة التعامل معه وإخراجه من سلم الأولويات في حياة الأفراد.
وقرأت مديرة المكتبة ودار النشر في الجامعة الأردنية الدكتورة هند أبو الشعر عن دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، من خلال الأرشفة والتوثيق والدراسات التاريخية.
وقدم الدكتور ربحي عليان في ورقته تعريفا بالببليوغرافيا مشيراً إلى أنها تهتم بالكتاب كوحدة مادية سواء من حيث التاريخ والأشكال والمواد التي يصنع منها وطريقة إعداده، بالإضافة إلى وصفه وتسجيله في قوائم منظمة.
وذهب الناقد نزيه أبو نضال في ورقته "ثقافة . ثقافتان" إلى أن المجتمعات المنجزة والمتشكلة، بالمعنى التاريخي والطبقي تتميزان بوجود ثقافتين داخل كل كيان سياسي أو داخل كل كل شعب أو أمة.
ويشير أبو نضال إلى واحدة من تلك الثقافتين تعبر عن مصالح القوى الطبقية السائدة، فيما الأخرى تعكس مصالح وتطلعات القوى الطبقية الصاعدة.
وبين أن الاختلاف بين الثقافتين في المجتمعات العربية يكون أشد وأقوى "بفعل التشوه الكبير الذي يلحق بتلك المجتمعات" محيلاً ذلك إلى
"تبعيتها الاقتصادية للغرب الرأسمالي".
وأوضح رئيس الدائرة الثقافية في أمانة عمّان الكبرى الشاعر( عبدالله رضوان) في قراءته للمشهد الثقافي الأردني أنه يتكون بـ "صفته التجريدية" من ثلاثة عناصر رئيسية، مشيراً إلى أنه يمكن التعرف على الخطوط العريضة للمشهد ورصد تحولاته ومعطياته بشكل مقنع عبرها.
وحدد تلك العناصر بالآداب والفنون والحياة الفكرية "بما تعطيه من تأسيسات نظرية وتطبيقية في مجال الفكر والحياة والدراسات العلمية.
ورأى رضوان أن المشهد الثقافي المحلي بتنوعه" هو نتاج بيئة سائدة ذات طبيعة متعددة في سياقها الاجتماعي وتطورها الاقتصادي" مؤكداً أن "المشهد سريع التأثر بالمتغيرات الحادة اقتصادية كانت أم سياسية".
