الإمارات ثاني أكبر مصدر للصكوك عالميا والأول خليجيا

دبي- قال خبراء ماليون "إن هناك تزايداً ملحوظاً في قيمة إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية من الصكوك خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ أصبحت أداة أكثر جاذبية لتنويع وسائل التمويل وينظر إليها كمصدر رئيس لتزويدها بالائتمان بدلاً من التسهيلات المصرفية التقليدية لجذب المزيد من السيولة لتعزيز التوسعات المستقبلية".اضافة اعلان
وأضاف الخبراء أنه من المرجح أن يشهد العام الحالي المزيد من الإصدارات الجديدة بعد أن حظيت الإصدارات الأخيرة بإقبال كبير من المستثمرين المحليين العالميين حيث تمت تغطيتها مرات عدة.
وبلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 3.75 مليار دولار بنهاية الربع الأول تعادل 22 % من إجمالي الصكوك المصدرة على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 17 مليار دولار.
وجاءت الإمارات كثاني أكبر مصدر للصكوك عالمياً بعد ماليزيا، والأول خليجياً من حيث ناحية الإصدارات البالغة 4.8 مليارات دولار، ومثلت إصدارات الشركات والبنوك المحلية نسبة 73 % من الإجمالي.
وتصدر بنك دبي الإسلامي المرتبة الأولى بحجم صكوك بلغ مليار دولار استحوذ بها على 26.6 % من جملة الصكوك المصدرة في الربع الأول.
وكان البنك أعلن في شباط (فبراير) الماضي، أن الإصدار الذي يصل استحقاقه إلى 5 سنوات ينتهي في 2023، ضمن برنامج الصكوك البالغ 5 مليارات دولار، ويحمل معدل ربح 3.625 %، وهو أول صفقة صكوك كبرى مقومة بالدولار الأميركي في دول التعاون في العام 2018، لتعيد فتح باب أسواق التمويل ورأس المال المؤسسي الإقليمية، تماماً كما حصل في العام الماضي.
وجمعت طيران الإمارات تمويلاً من إصدار صكوك قيمتها 600 مليون دولار بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات مع استحقاق قانوني في آذار (مارس) 2028، وسوف تستخدم طيران الإمارات حصيلة الإصدار لأغراض عامة بما في ذلك تمويل طائرات ورأسمال عامل.
وأصدرت شركة "داماك" العقارية صكوكاً بقيمة 400 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وبنك الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.
وكان الإصدار السيادي الوحيد من الصكوك في الدولة خلال الربع الأول حينما طرحت حكومة الشارقة، صكوكاً بقيمة مليار دولار، على مدى عشر سنوات بخطوة تعكس الوضع المالي والاقتصادي المتين والمستقر للإمارة، وثقة المستثمرين بها ضمن أكبر صفقة من الإمارة بأسواق الدين، وهو أول إصدار لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية إقليمياً.
وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، إن الصكوك أصبحت خياراً أكثر جاذبية للشركات في إطار تنويع وسائل التمويل المتاحة لديها من خلال مصادر إضافية حيث تنظر إليها كمصدر رئيس لتزويدها بالائتمان بدلاً من التسهيلات المصرفية التقليدية وجذب المزيد من السيولة لتعزيز تمويل المشاريع والتوسعات المستقبلية.
ولفت إلى أن الصكوك المصدرة في الإمارات والخليج تلقى قبولاً عالمياً واضحاً ويظهر ذلك جلياً في الطلب الكبير الذي حققته الإصدارات الأخيرة والتي تمت تغطيتها مرات عدة من قبل مستثمرين ينتمون لمناطق مختلفة حول العالم.
وأكد قرنفل، أن الإمارات من أكبر اللاعبين الرئيسين في سوق الصكوك عالمياً، بفضل العوامل التي تؤهلها لذلك، سواء من ناحية الحجم أو البيئة التنظيمية التي تمتلك مزايا منها في الوقت الراهن، مضيفاً أنه مع تقييم آفاق النمو المستقبلي المتوقع للصكوك، يشير عنصرا الطلب والعرض إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك.
وأضاف أن الصكوك تجذب طلباً أكبر مقارنة بالسندات وخصوصاً في منطقة الخليج، في ظل وجود نسبة كبيرة من الودائع الإسلامية وأصول البنوك الإسلامية والشركات العاملة في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.
قال محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن الصكوك أداة تمويل تعد من أهم وسائل التمويل المالي المتاحة للشركات الإماراتية التي يمكن عن طريقها الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة، ولم تقتصر الاستفادة من هذه الأداة على قطاع الشركات، بل امتدت إلى القطاع العام سواء الحكومات أو المؤسسات الحكومية التابعة لها في تمويل مشاريعها.
وأرجع إقبال الشركات على إصدارات الصكوك إلى 3 أسباب رئيسية؛ الأول الحصول على تمويل طويل الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والثاني: تنويع مصادر التمويل إضافة إلى القروض البنكية، والثالث: جذب تمويل أرخص في مقابل تمويلات المصارف.
وتابع: "من خلال استعراضنا لبيانات الربع الأول من العام الحالي، نجد أن هناك تزايداً في قيمة إصدارات الشركات والبنوك الإماراتية، ما يعكس السعي للانفتاح على سوق الصكوك العالمي، ومن المتوقع أن يستمر على الوتيرة نفسها".
وبيّن محمد دمق، أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى أن بعض الجهات المصدرة قامت بإطلاق إصداراتها تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام؛ حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الصكوك التي طرحتها الشركات أمام المستثمرين ما يدل على مكانة الدولة الاقتصادية والمالية وثقة المستثمرين بها والوضع الاقتصادي والمالي المستقر والمتين.
وقال نادي البرغوثي، رئيس خدمات إدارة الأصول في "بنك الإمارات للاستثمار"، إن هناك توجهاً عاماً من جانب الشركات والبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في الإمارات نحو الاقتراض عن طريق الصكوك وخاصة بعد قيام عدد من حكومات المنطقة بإصدارات سيادية على مدار العامين الماضيين، الأمر الذي شجع الشركات بقوة نحو هذا الاتجاه.
وأوضح أن الصكوك السيادية أي التي تصدرها الجهات الحكومية ما تزال تهيمن على سوق الإصدارات وبمقام المحرك الرئيس للسوق تلتها صكوك الشركات تليها على التوالي الصكوك شبه السيادية؛ أي التي تصدرها مؤسسات شبه حكومية، موضحاً أن الصكوك تُعد أداة تمويل وتمثل ملكية المشروع الذي أصدرت من أجله، مضيفاً أنها أصبحت جاذبة للمستثمرين التقليديين وخاصة أنها تحقق عائدات معقولة تتناسب مع المخاطر.
وأكد نادي البرغوثي، أن سوق الصكوك في الإمارات أبدى مرونة عالية خلال الربع الأول من 2018، ما أدى إلى زيادة في إصدار الشركات على أساس سنوي في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال، متوقعاً استمرار وتيرة إصدارات الصكوك في الإمارات خلال الفترة المقبلة في ظل القبول العالمي الكبير لها، وخصوصاً أن هناك خططاً ومبادرات جديدة من قبل الشركات الإماراتية للمزيد من الإصدارات.-(وكالات)