الائتلاف السوري: القرار الدولي "يقوض مخرجات الرياض"

وزيرا الخارجية الاميركي جون كيري(يمين) والروسي سيرغي لافروف يتصافحان بعد مؤتمر صحفي في نيويورك اول من امس.(ا ف ب)
وزيرا الخارجية الاميركي جون كيري(يمين) والروسي سيرغي لافروف يتصافحان بعد مؤتمر صحفي في نيويورك اول من امس.(ا ف ب)

تغريد الرشق

نيويورك- اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة في تغريدة على تويتر أمس السبت ان قرار مجلس الأمن الخاص بالحل السياسي في سورية "بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بهذا الحل".اضافة اعلان
ياتي ذلك متزامنا مع تلويح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من إن القوات الروسية لا تستخدم عبر عمليتها في سورية جميع قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن ثمة وسائل إضافية قد تستعملها موسكو حال دعت الضرورة.
واشار بوتين في حفل أقيم أمس السبت في الكرملين إحياء لعيد رجال أجهزة الأمن إلى أن الطيارين الروس ورجال الاستخبارات يعملون في سورية بشكل فعال، لافتا إلى أنهم نجحوا في تنسيق خطواتهم المشتركة.
وذكر الرئيس الروسي أن جميع فروع القوات الروسية بما فيها الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو تستخدم أحدث أنواع الأسلحة.
وعلى الرغم من خلافاتها، مررت القوى الكبرى الراغبة في انهاء الحرب في سورية قرارا في الأمم المتحدة الجمعة يدعو الى وقف لاطلاق النار وبدء مفاوضات سلام اعتبارا من مطلع كانون الثاني(يناير).
وتبنت الدول الـ15 الاعضاء في المجلس بما فيها روسيا بالاجماع القرار في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ترأسه وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وقال كيري ان هذا النص "يوجه رسالة واضحة الى الجميع بأنه حان الوقت لوقف القتل في سورية". وأكد انه ليست لديه "أي اوهام" بشأن صعوبة هذه المهمة لكنه رحب "بالوحدة غير المسبوقة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سورية.
وفي مسعى جديد لانهاء النزاع الذي اسفر عن سقوط 250 ألف قتيل وملايين النازحين خلال اربع سنوات ونصف، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تنظيم "مفاوضات رسمية" بين الحكومة السورية والمعارضة "حول عملية انتقال سياسي".
والهدف هو ان تبدأ هذه المفاوضات "مطلع كانون الثاني(يناير) 2016" وتتزامن مع وقف لاطلاق النار على الاراضي السورية يفترض ان تساعد الأمم المتحدة في التوصل اليه ومراقبته.
وأكد كيري للصحفيين بعد تبني القرار "في كانون الثاني(يناير) نأمل بان نكون قادرين على تطبيق وقف اطلاق نار كامل، أي لا مزيد من البراميل المتفجرة ولا مزيد من القصف أو اطلاق النار او الهجمات، لا من هذا الطرف ولا من ذاك".
من جهته بدا مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا "واقعيا" بشأن الجدول الزمني المنصوص عليه في القرار. وقال "نأمل (...) ان نتمكن من تحقيق ذلك في كانون الثاني(يناير)".
وقال المجلس انه "أكد" دعمه لبيان جنيف الذي اقر في حزيران(يونيو) 2012 بشأن انتقال سياسي في سورية و"صادق على بيانات فيينا" حيث التقت القوى الكبرى في تشرين الأول(اكتوبر) وتشرين الثاني(نوفمبر).
وعقد اجتماع ثالث في إطار عملية فيينا الجمعة في فندق كبير في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 بلدا.
والى جانب اللقاء بين المعارضة والنظام ووقف لاطلاق النار، تنص خريطة الطريق على تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة اشهر وانتخابات خلال 18 شهرا.
الا ان القرار يوضح ان وقف اطلاق النار لن يشمل العمليات التي تستهدف المجموعات المتطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش. ويدعو المجلس الى "القضاء على الملاذ التي اقامته على جزء كبير" من سوريا.
ولا يشير القرار الذي تم تبنيه الجمعة الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي يريد الغربيون، خلافا لروسيا وايران، رحيله بدون تحديد موعد لذلك. والخلاف على هذه النقطة يشكل عقبة رئيسية امام تسوية.
وقال كيري ان الاسد "فقد القدرة والمصداقية اللازمتين لتوحيد بلده وقيادته". لكن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد مجددا ان موسكو تعتبر انه يعود إلى السوريين وحدهم البت في هذه المسألة. وقال لافروف "وحده حوار واسع يقوم به السوريون بانفسهم يمكن ان ينهي معاناة الشعب السوري".
وفي طهران، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإيرانية الرسمية السبت ان إيران "ستواصل تقديم الدعم لسورية".
وكرر نائب وزير الخارجية الإيراني موقف طهران من دور الاسد. وقال ان "ترشح بشار الاسد (للرئاسة) في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصيا وفي نهاية المطاف يعود الى السوريين تقرير ذلك".
والقرار يتضمن اشارة الى "جدوى اجتماع الرياض" الذي عقد من 9 الى 11 كانون الأول(ديسمبر) في الرياض وشارك فيه جزء من المعارضة السورية برعاية السعودية، لكن موسكو انتقدته بشدة.
وقد وافق المشاركون في هذا الاجتماع على التفاوض مع دمشق لكنهم طالبوا برحيل الاسد مع بداية الانتقال السياسي.
وجاء القرار بعد مفاوضات شاقة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).
وقبيل تبني القرار أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أن على الاسد ان يتنحى، محذرا من انه لن يكون هناك سلام في سورية بدون "حكومة شرعية". وقال اوباما "اعتقد ان على الاسد ان يتنحى لوضع حد لاراقة الدماء في البلاد وليتمكن كل الاطراف المعنيين من المضي الى الامام". واضاف ان "الاسد فقد كل شرعية في نظر بلاده".
وطالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بـ"ضمانات" بأن الاسد سيرحل عن السلطة بموجب الخطة. وقال "يجب ان تكون هناك ضمانات بشأن خروج بشار الاسد" من السلطة، مؤكدا ان تنحي الرئيس السوري "ضروري ليس فقط لاسباب اخلاقية ولكن ايضا لضمان فاعلية" الحل المرتجى.
اما نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير فقد وصف المفاوضات التي جرت في نيويورك صباح الجمعة بـ"الصعبة".
من جهته، عبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن ارتياحه "للخطوة الكبيرة الى الامام" في القرار ورحب بالقرار الذي ينص على "برنامج زمني وتوجه واضح".
وشاركت في هذا الاجتماع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولبنان والأردن والصين ومصر والمانيا وإيران والعراق وايطاليا وكذلك الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية.
وقال أكبر تحالف للمعارضة السورية الجمعة ان بدء مفاوضات ووقف لاطلاق النار في كانون الثاني(يناير) امر غير واقعي.
وطلب ممثل الائتلاف السوري المعارض في الامم المتحدة نجيب غضبان "حوالي شهر واحد" للاعداد لمفاوضات السلام.
والنقطة الحساسة الاخرى هي لائحة التنظيمات "الارهابية" التي يجب ان تستبعد من عملية السلام.
وأعلن الأردن الجمعة في نيويورك ان لديه لائحة تجمع بين مختلف اللوائح التي تقدمت بها الدول الـ17 في مجموعة دعم سورية وتشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة، وان كانت هناك خلافات بشأن المجموعات الاخرى.
وفي هذا الاطار، قال عبداللهيان ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد "ظريف عرقل تبني (...) لائحة للمجموعات الارهابية وتقرر في نهاية المطاف ان تعد مجموعة عمل تضم ايران وروسيا والأردن وفرنسا لائحة وتقدمها الى الأمم المتحدة".
وذكرت وسائل الاعلام الإيرانية ان هذه اللائحة التي تقدم بها الأردن كانت تضم حرس الثورة الإيرانية، ما أدى إلى رد فعل حاد من ظريف-.(ا ف ب)