"الاتحاد الوطني" يدعو إلى مؤتمر لتحديد الأولويات الإصلاحية

إربد -الغد- طالب حزب الاتحاد الوطني الأردني بعقد مؤتمر وطني، تشارك فيه الفاعليات الشعبية والرسمية، بهدف تحديد الأولويات الإصلاحية، ووضع أجندة عمل وطنية.اضافة اعلان
وقال رئيس الحزب محمد الخشمان، لدى لقائه شباب هيئة بني عبيد ونشطاء في إربد أمس، إن "عقد مؤتمر وطني، يضم مثقفين وأكاديميين وخبراء، بات ضرورة وطنية، تقتضيها المصلحة العامة للأردن، حكومة وشعبا".
وبين الخشمان أن هدف المؤتمر، الوصول إلى أجندة، تضم مشاريع عمل وأفكار ودراسات علمية، تؤسس لعمل إصلاحي شامل، يجمع بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
واعتبر رئيس الاتحاد الوطني أن أجندة العمل الوطني من شأنها أن تسهم في "مساندة وتوجيه مجلس نواب، اختير أعضاؤه وفق قانون انتخاب جديد، يمثل المواطنين وأرجاء الوطن بشكل حقيقي، وعبر عملية سمتها النزاهة والشفافية، وفي خطوة لاحقة دعم وإرشاد حكومة برلمانية منتخبة".
وجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني مطالبته الحكومة ومجلس النواب باستعجال إقرار قانون الانتخاب الجديد، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الواردة في كتاب التكليف السامي، والهادفة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
وأعرب الخشمان عن ثقته بوعي الشعب الأردني والتفافه حول قيادته الهاشمية في تجنيب المملكة الأخطار، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية، الهادفة إلى النيل من وحدة الوطن واستقراره.
وكشف عن مباحثات، يقودها حزب الاتحاد الوطني الأردني، لعقد تفاهمات مع الأحزاب الوسطية كافة، كانت أول نتائجها توقيع مذكرة تفاهم مع حزب التيار الوطني.
وبين الخشمان أن حزب الاتحاد الوطني الأردني ولد من رحم الأردنيين لمحاربة مثل هذه الأفكار والأجندات، منتهجا الوحدة الوطنية، ومتبنيا شعار الله، الوطن، الملك، المواطن في مبتغاه وغايته.
واتفق النائب فواز الزعبي، في مداخلة له خلال اللقاء، مع وجهة "الاتحاد الوطني"، محذرا ممن أسماهم "وزراء الديجتال"، وقال إنهم "تسلقوا الحياة السياسية الأردنية، وبلغوا أعلى المناصب في الدولة".
ونبه الزعبي إلى "مؤامرة المديونية"، وفق وصفه، وقال "هناك مؤامرات تحاك ضد الأردن لتزيد مديونيته عن 20 - 30 مليار دينار أردني، ودفع الشعب الأردني باتجاه التذمر، وخوض صراع مع الحكومة لإضعافها أمام الإملاءات الخارجية، على قاعدة المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات".
وشدد النائب الزعبي أن "قوة الدولة الأردنية تكمن بالالتفاف حول جلالة الملك، ودعم التوجهات الإصلاحية التي يقودها".