الاتفاق في افيتار خضوع لإرادة المستوطنين

شبان من المستوطنين يرفعون العلم الإسرائيلي في بؤرة إفيتار الاستيطانية بالقرب من مدينة نابلس - (ا ف ب)
شبان من المستوطنين يرفعون العلم الإسرائيلي في بؤرة إفيتار الاستيطانية بالقرب من مدينة نابلس - (ا ف ب)

هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل

اضافة اعلان

الاتفاق الآخذ في التبلور بين الحكومة والمستوطنين في بؤرة افيتار الاستيطانية غير القانونية لا يعكس حلا وسطا، بل يبشر بانتصار كبير للمستوطنين. الأيام الأولى لحكومة بينيت – لبيد تثبت مرة أخرى ما كان معروفا منذ فترة طويلة: ان رؤساء المستوطنين هم مجموعة الضغط الأقوى في الدولة. تبديل الحكومة وانتهاء ولاية بنيامين نتنياهو لا يقلل من هذه الحقيقة، ربما العكس: يوسي دغان ودانييلا فايس يعرفان بالضبط على أي زر يكبسان من أجل تشغيل نفتالي بينيت واييلت شكيد.
حسب التفاهمات التي تلوح في الأفق بين الطرفين، سيقوم المستوطنون بإخلاء الأرض التي صعدوا اليها دون إذن قبل نحو شهر ونصف. ولكن البيوت التي بنيت بسرعة وفي الليل، تقريبا 40 مبنى ثابتا، ستبقى على حالها. وإلى أن يتم استيضاح المكانة القانونية للأرض سيتم انشاء موقع عسكري في المكان ويعطي وعدا بأن تبنى هناك مدرسة اتفاق دينية. بينيت قال بعد ظهر يوم الاثنين في جلسة قائمة يمينا إن الاتفاق ما يزال لم يتم إنهاؤه بعد ووصفه
كـ "موضوع حساس". تنفيذ الاتفاق يتعلق أيضا كما يبدو برأي المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت.
إن ما تم الاتفاق عليه، حسب المستوطنين، بعيد جدا عما قالته الدولة حتى قبل عدة أيام. وزير الدفاع، بني غانتس، المسؤول المباشر عن الجيش، قال لرؤسائهم فقط قبل عدة أيام بأنه لن يكون هناك حل وسط وأن البؤرة سيتم إخلاؤها. ولكنه اكتشف بسرعة بتجربته الخاصة أن هذه الحكومة لا يتوقع منها المزيد من الاستمتاع مقارنة بالشراكة القسرية السابقة مع بنيامين نتنياهو. فقط في الأسبوع الماضي منع الشركاء في الحكومة محاولته في أن يشكل بسرعة لجنة تحقيق في قضية الغواصات. الآن هم يفرضون على غانتس خنوعا في قضية البؤرة الاستيطانية. وزير الدفاع يمكنه فقط أن يتذمر بصمت، مع ذلك، هو يعتبر الجناح الساخط في الائتلاف الجديد، الشخص الذي لم يتصالح بعد مع التنازل القسري عن منصب رئيس الوزراء المناوب.
في الحالتين، الادعاء الذي يسمعه غانتس من نظرائه متشابه، التوازن الداخلي في الحكومة الجديدة دقيق جدا ويمنع أن يعرض للخطر استمرار ولايتها بخطوات استثنائية، التي لا تكون مقبولة على جميع اجزائها. عمليا، القرارات تتخذ لصالح مصلحة بينيت، حيث توجد في الخلفية دفيئته الايديولوجية وهي حركة الاستيطان. هذه كان يمكن أن تكون حكومة تغيير، لكن هذا الوعد يتم تجسيده في هذه الاثناء من جانبين، غير مهمين بحد ذاتهما. نتنياهو تم اخراجه من الصورة وعمل الحكومة اليومي لم يعد يتميز بالسم الذي نشره هو ومساعدوه بشكل دائم في سنواته الأخيرة في هذا المنصب.
في المسائل المهمة الآن، اليسار هو الذي ينحني أمام اليمين. صوت ممثلي الجناح اليساري في الحكومة، العمل وميرتس، ولنفترض حتى يوجد مستقبل، لا يسمع. فقط عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) نشر حتى الآن بيان إدانة للاتفاق مع المستوطنين. حتى سابقة لم يتم وضعها منذ سنوات طويلة وهي اقامة مستوطنة ثابتة دون مصادقة في الضفة، ستبقى على حالها. ومثلما في تسويات كثيرة في المناطق، من أيام الون موريه في السبعينيات فصاعدا، فان الحلول المؤقتة ستتحول في نهاية المطاف إلى حقائق ثابتة على الأرض. اقامة موقع عسكري على الأرض التي غزاها المستوطنون أو وعد بفحص مكانتها دون تحديد زمن ثابت، لا تسرع عودة الوضع الى ما كان عليه.
ستمر سنوات كثيرة حتى يتمكن سكان القرى الفلسطينية قرب مفترق زعترة من العودة إلى أراضيهم التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية. من هذه الناحية فان الخطوة المتسرعة التي قام بها المستوطنون حققت غايتها. المجلس الاقليمي شومرون وعد بسيطرة إسرائيل على النقطة التي تعتبر نقطة إستراتيجية لأن التواجد فيها يكسر التواصل الجغرافي الفلسطيني (مقاربة مشابهة تقرر مكان عدد كبير من المستوطنات والبؤر الاستيطانية). الجيش الإسرائيلي، الذي حتى بهذه الصورة يحتفظ بقوات إضافية بشكل ثابت في منطقة افيتار في الأسابيع الأخيرة ازاء المواجهات العنيفة مع الجيران الفلسطينيين، سيعلق حاليا مع الحاجة إلى وضع قوات في موقع لا يوجد له في الحقيقة أي ضرورة عسكرية.
لقد احسنت دانييلا فايس كالعادة تلخيص الأمر. فقد كانت هناك على التلال منذ أيام غوش ايمونيم قبل خمسة عقود. في مؤتمر صحفي أمس سرحت فايس ببساطة: "في غوش ايمونيم تعلمنا أن دورنا هو ليس أن نثني ظهر الحكومة، بل أن نرفعه. الإنجاز هو أننا نتقدم ونوصل الحكومة إلى وضع هي تريده. من كان يتوقع أن هذه الحكومة ستجد طريقة للتحدث بدون لي الذراع، بل من خلال تقدير من يبنون البلاد. هذا إنجاز مهم جدا. هذا الأمر تعلمته من الحاخام لفنغر". بينيت سيشرح الآن بالتأكيد أن الحل الوسط الذي يمكن أن يضمن الاخلاء الطوعي للسكان، منع سفك الدماء وحرب أهلية. ولكن إذا لم تحدث أزمة في اللحظة الأخيرة حول تطبيق التفاهمات فان الرسالة للقادة والجنود في الضفة الغربية بقيت واضحة: التسلسل الهرمي للسلطة على الأرض بقي على حاله – في النهاية السلطات ستفعل ما يريده المستوطنون.