الاحتلال يصادر 500 دونم من أراضي القدس لصالح الاستيطان

قوات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا في القدس المحتلة.-(وكالات)
قوات الاحتلال تهدم منزلا فلسطينيا في القدس المحتلة.-(وكالات)

نادية سعد الدين

عمان - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط لمصادرة نحو 500 دونم من أراضي القدس المحتلة لصالح الاستيطان، في إطار سياسة تهويد المدينة واستلاب المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك تمهيداً لمساعي السيطرة عليه وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحاته.اضافة اعلان
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مخططا إسرائيليا جاهزا للتنفيذ لقضم 500 دونم من الأراضي الواقعة شرقي القدس المحتلة لصالح مشاريع استيطانية.
وأضافت، في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، إن محاولات الاحتلال الحثيثة لا تتوقف من أجل السيطرة على كل ما هو فلسطيني داخل القدس المحتلة، ضمن السياسة التهويدية للمدينة المقدسة، مشيرة إلى مساعي سلطات الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من القدس المحتلة.
وأوضحت بأن سلطات الاحتلال تسعى لمصادرة نحو 500 دونم من أراضي غرب بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك لصالح مشاريع استيطانية، فيما استكملت ما يسمى وزارة القضاء في حكومة الاحتلال عملية السيطرة على 16 دونماً منها، وداخل جدار الفصل العنصري.
وأفادت بأن سلطات الاحتلال تقوم بنقل ملكية مساحة واسعة من أراضي أبو ديس ورأس العامود والسواحرة، في القدس المحتلة، بصورة سرية لصالح جمعيات استيطانية متطرفة، لبناء حي استيطاني جديد تحت مسمى "كدمات تسيون" الإسرائيلي.
وفي الإطار ذاته، نوهت منظمة التحرير إلى مخطط سلطات الاحتلال لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقد صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا في سلفيت، إذ تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية المنوي الاستيلاء عليها بموجب المخطط 259 دونماً، من أراضي البلدة، وذلك ضمن محاولات إسرائيلية متكررة لوضع اليد على أكبر مساحات من الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت في تقريرها أن "محافظة سلفيت، التي لا يزيد عدد سكانها عن 75 ألف نسمة، موزعين على 19 تجمعاً سكانياً، تعيش معاناة مستمرة مع الاستيطان، منذ العام 1975".
وبين التقرير، أن "هذه المنطقة تشكل حلقة وصل ضمن امتداد يربط الساحل الفلسطيني بغور الأردن، مما جعل الموقع الاستراتيجي للمحافظة نقطة استهداف للاحتلال، الذي صادر مساحات واسعة من أراضيها، وحاصرها بالمستوطنات".
وأشار إلى أن "24 تجمعا استيطانيا يحيط بسلفيت، أكبرها مستوطنة "أريئيل"، التي يقطنها نحو 25 ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة "معاليه أدوميم"، على مشارف القدس المحتلة".
ويدعو المخطط الاستيطاني إلى "إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي".
وقالت إن "محافظة سلفيت، ببلداتها وقراها، تعيش معاناة شديدة بفعل ممارسات الاحتلال، مع تصاعد وتيرة الاستيطان وجدار العزل العنصري، والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية، وسرقة آلاف الدونمات الزراعية، ومصادر المياه الجوفية، وطمس معالمها التاريخية والدينية".
وبحسب منظمة التحرير، فإن خطوات الاحتلال تتسارع أيضاً لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الأغوار الفلسطينية، مشيرة إلى مخطط إسرائيلي جديد لتعزيز ودعم الاستيطان في الأغوار الشمالية ضمن المساعي لطرد سكانها وتنفيذ سياسة "تطهير عرقي" وسرقة المزيد من الأراضي والمساحات الفلسطينية.
وفي الأثناء؛ صعدت قوات الاحتلال من عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر شن حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".
من جانبها؛ نددت حركة "حماس" بتصعيد الاحتلال المتواصل لعدوانه على الأرض والشعب الفلسطيني، من خلال جرائم الاستيطان والهدم والتهجير.
ولفتت إلى قرار الاحتلال الأخير بإقامة تكتل استيطاني جديد فوق أراضي بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، بالضفة الغربية، وقراره بـ "هدم فوري" لمدرسة عين سامية شمال شرق مدينة رام الله، ومحاولته المتكررة لتنفيذ جريمة الهدم بحق تجمع "النبي موسى" شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن جرائم الاحتلال وحربه المفتوحة ضد الأرض والشعب الفلسطيني، لن تمنحه شرعية على الأرض، ولن تفلح في تغيير معالمها وتهجير أهلها وطمس معالم الهوية الفلسطينية.
وقال قاسم إن الإجرام الصهيوني المتصاعد يتم على مسمع ومرأى من العالم، في ظل استهتار الاحتلال بالمواثيق والقوانين والتقارير الأممية والدولية الرافضة لهذه الانتهاكات، ما يعمق من مسؤولية المنظمات الحقوقية والإنسانية المتعددة في التحرك نحو وضع حد لإرهابه وإنهاء الاحتلال عن الأرض والمقدسات.
وأكد ضرورة تعزيز مسيرة نضال الشعب الفلسطيني المشروعة والمتواصلة في كل الساحات، دفاعاً عن النفس وحماية للثوابت والمقدسات، وانتزاعا للحقوق الوطنية، وفي مقدمتها التحرير وتقرير المصير.