نادية سعد الدين
عمان- صعد الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من وتيرة انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد خلال مواجهات عنيفة، وبإنشاء حي استيطاني ضخم من شأنه أن يمنع التوسع الفلسطيني في الضفة الغربية، فضلاً عن هدم منشآت تجارية في القدس المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب الفلسطيني صدام حسين بني عودة (26 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت فى رئته اليسرى، في مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق؛ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس لاعتقال فلسطينيين، واندلعت على إثرها مواجهات مع عدد من الشبان الفلسطيني، حيث استخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رد الشبان الفلسطينيون برشقها بالحجارة.
وفي نفس الوقت؛ بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مخطط لبناء حي استيطاني ضخم وجديد بجوار مستوطنة "آرئيل" الإسرائيلية، في خطوة إسرائيلية جديدة تهدد التوسع الفلسطيني في الضفة الغربية.
وتسعى سلطات الاحتلال، بهذا المخطط الاستيطاني، إلى مد سيطرة مستوطنة "آرئيل" الإسرائيلية، التي تضم حالياً نحو 20 ألف مستوطن، للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في المنطقة، من أجل توسعة نفوذها لأكثر من 14 ألف دونم تجثم على مساحتها حالياً.
وطبقا لما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن المخطط الاستيطاني يشمل إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة في المرحلة الأولى، وسيبنى في منطقة خاضعة لسلطة مستوطنة "آرئيل"، لكنه سيكون أكثر قربا باتجاه المناطق السكنية الفلسطينية بما يصعب توسع محافظة سلفيت الفلسطينية.
وقال رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم فتاش، إن الحي الاستيطاني بمثابة مستوطنة جديدة تماماً، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تواصلت مع دبلوماسيين أجانب للضغط على الاحتلال لوقف بنائه.
ولفت فتاش إلى أن أحد المخاوف الرئيسية التي يثيرها الحي الاستيطاني الجديد هو أنه سيمنع توسع المدينة، مشيرا إلى أن هناك مخططات لتوسعتها ولبناء جامعة فيها لخدمة 10 آلاف طالب فلسطيني، بينما تقع المستوطنة الجديدة في المنطقة التي ستبنى فيها إلى جانب مخططات أخرى لخدمة السكان الفلسطينيين.
وحذر من أن يؤدي "هذا الوضع إلى الانفجار"، معتبرا أنه يعد "جزءاً من خطة تهدف إلى إفشال أي فرصة للحل السياسي".
وكانت "هآرتس" الإسرائيلية، قد أشارت إلى أن الترويج لخطة إقامة الحي الاستيطاني الجديد جاءت كجزء من قرار وزير الإسكان الإسرائيلي، "زئيف إلكين"، لتعزيز إقامة حوالي 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ونوهت نفس الصحيفة إلى أن هناك حواراً حالياً حول خطة أخرى لإقامة 800 وحدة استيطانية أخرى تابعة لمستوطنة "آرئيل"، كان قد تم وقفها منذ التسعينيات بسبب خلافات سياسية، على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على لسان ما يسمى "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، قولها إن وزارة الإسكان الإسرائيلية استغلت خطة منذ 30 عاماً لتغيير قلب الضفة الغربية بشكل كبير، معتبرةً أن الحي الجديد بمثابة مستوطنة جديدة ستضر بشدة بنسيج الحياة في المنطقة وفرصة تحقيق حل الدولتين.
وزعمت الصحيفة أن خطة بناء الحي الاستيطاني موجودة منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فقط "قررت وزارة الإسكان الإسرائيلية الترويج للخطة، ونشرت مناقصة تدعو المقاولين الإسرائيليين إلى تقديم عطاءات لبنائه".
ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بذلك؛ بل استأنفت عدوانها بهدم ثلاث منشآت تجارية في منطقة "الرام"، شمال القدس المحتلة، بدعوى عدم وجود ترخيص بناء.
وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فقد شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات بهدم المنشآت الفلسطينية التجارية، وذلك بعد أن حولت المكان لمنطقة عسكرية مغلقة ومنعت الأهالي من الوصول إليها.
وكان مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" الحقوقي الفلسطيني، قد وثق هدم الاحتلال لـ 63 منشأة فلسطينية، أدى هدمها إلى تهجير عشرات الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة يواجهون أوامر هدم بحجة البناء غير المرخص، بعد رفض بلدية الاحتلال طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهج.
اضافة اعلان
