نادية سعد الدين
عمان- شهد المسجد الأقصى المبارك، أمس، توتراً وتصعيداً إسرائيلياً حاداً، باعتقال قوات الاحتلال لأربعة من موظفي لجنة إعمار الأقصى، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية بالقدس المحتلة، والاعتداء على المصلين، أثناء تصديهم لاقتحام المستوطنين المتطرفين واستباحة المسجد بطقوسهم وجولاتهم الاستفزازية داخل باحاته.
وسادت المسجد الأقصى أجواء شديدة التوتر وسط انتشار لقوات الاحتلال في محيطه، وقيام المستوطنين بأداء صلوات وترانيم تلمودية علنية أمامه من جهة "باب الأسباط"، استجابة لدعوات ما يسمى اتحاد منظمات "الهيكل"، المزعوم، للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للأقصى، احتفاء بما يسمى "عيد العُرش اليهودي"، المزعوم، الذي يستمر حتى الأسبوع المقبل.
وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، الشيخ عزام الخطيب، إن "قوات الاحتلال اعتقلت أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال شروعهم بالعمل في مسجد قبة الصخرة المشرفة، كما احتجزت بطاقات عدد آخر بعدما أوقفت عملهم في المسجد".
وقال الشيخ الخطيب إن "عشرة من ضباط الاحتلال حاصروا مدخلاً رئيسياً لمسجد قبة الصخرة ومنعوا لجنة الإعمار، التابعة للدائرة، من إدخال معدات للمسجد، ثم اعتقلوا أربعة من موظفي لجنة الإعمار واحتجزوا بطاقات آخرين".
وقد تواجدت إدارة دائرة الأوقاف الإسلامية وموظفيها ومواطنين مقدسيين في ساحة المسجد للتصدي لاقتحام المستوطنين واعتقال الموظفين، ومنع أعمال الترميم في المسجد والتدخل فيه في محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.
ووفرت قوات الاحتلال الحماية لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، مع محاولة أداء الطقوس التلمودية المزعومة.
فيما انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وبمحيطه، لقمع تصدي الفلسطينيين لعدوانها، كما شنت حملة اعتقالات، بالقوة العسكرية، لمصلين من داخل المسجد الاقصى، ومنهم تم اعتقاله أثناء أداء صلاته في منطقة "باب الرحمة"، وآخرين قرب المُصلى المرواني في المسجد.
يأتي ذلك بينما واصلت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، بشن حملة واسعة من المداهمات والاعتقالات والاقتحامات في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، في الوقت الذي أطلقت فيه 60 منظمة حقوقية دولية حملة عالمية لرفض استمرار الاحتلال لفلسطين.
وأعلنت نحو 60 منظمة حقوقية ودولية، في بيان مشترك أمس، عن إطلاق حملة عالمية في الفترة بين 25 و28 أيلول (سبتمبر) 2018، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لحشد الدعم العالمي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية.
وتهدف المنظمات، وهي من كافة قارات العالم، من حملتها إلى "إبراز ضرورة إنهاء الاحتلال لفلسطين، إلى جانب رفض معاداة السامية، تزامناً مع قيام سلطات الاحتلال بإطلاق حملة عامة تحت شعار "لا لمعاداة السامية"، في نفس الفترة".
وقالت إنها "تريد من حملتها الموازية للحملة الإسرائيلية التأكيد على رفض "معاداة السامية"، ورفض الاحتلال أيضاً، ورفض استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني لعقود، والتأكيد على حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة منذ عشرات السنين".
ولفتت إلى أن "حملتها تضمنت توجيه رسائل عاجلة إلى سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة، دعت فيها إلى رفض الاحتلال غير القانوني المستمر للأراضي الفلسطينية"، حيث دفع الشعب الفلسطيني "ثمنًا باهظًا جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والسياسات العنصرية ضدهم، فقط لكونهم فلسطينيين".
ويتزامن ذلك مع تقرير جديد للبنك الدولي أشار فيه إلى أن "قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي، تحت وطأة الحصار المستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة مؤخراً، مما أسفر عن وضع مثير للقلق، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكانه الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70 %".
ونوه التقرير، الذي سيقدم إلى اجتماع لجنة الإرتباط الخاصة بنيويورك في 27 أيلول (سبتمبر) 2018، إلى أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6 % في الربع الأول لعام 2018، بينما تنبئ المؤشرات بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين".
واعتبر أن "الحصار يعد المشكلة الرئيسية، عدا قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار سنوياً، ووقف تمويل وكالة الغوث الدولية "الأونروا".
