الاحتلال يغلق مدارس ومؤسسات "الأونروا" بالقدس

Untitled-1
Untitled-1

نادية سعد الدين

عمان- ندد الفلسطينيون بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، بينما قالت "الأونروا" أنها لم تتلقَ بلاغاً رسمياً بهذا الشأن، مؤكدة أنها "ستواصل عملها في المدينة حسب التفويض الأممي".اضافة اعلان
ويطال القرار الإسرائيلي عشرات المدارس والعيادات الطبية والمؤسسات التعليمية التابعة "للأونروا" في القدس المحتلة، فضلاً عن مخيم شعفاط، شمالي المدينة، الذي تديره المنظمة الأممية، بوصفه المخيم الوحيد في القدس.
كما يهدد قرار الاحتلال بإغلاق مدرسة مقدسية قريبة من المسجد الأقصى المبارك، ومتجذرة منذ أواخر القرن التاسع عشر على امتداد دونم من الأرض الفلسطينية، بهدف خدمة خطط تهويد القدس المحتلة، مما يطال بخطر الطرد نحو 350 طالبة، إلى جانب طاقم تربوي يزيد على 35 موظفاً يعملون في المدرسة.
من جانبها، قال المتحدث باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، إن الوكالة لم تتلق بلاغاً رسمياً بشأن توجه الكيان الإسرائيلي لإغلاق مدارسها في مدينة القدس المحتلة، خلافاً لما تردد أمس بوصفه قراراً إسرائيلياً نافذاً.
وأكد مشعشع، في تصريح له، أن "الأونروا" تعمل في شرقي القدس المحتلة حسب "تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستواصل عملها في المدينة حسب ذات التفويض".
وأشار إلى أن "وجود "الأونروا" في القدس ليس منة من الجانب الإسرائيلي، وانما هو بقرار أممي دولي، إذ هناك اتفاقيات ثنائية ملزمة للجانب الإسرائيلي باحترام منشآت وولاية وحصانة الوكالة في القدس، إضافة إلى أنه طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1946، وهي بهذه المحاولات تنتهك هذه الاتفاقية".
وأضاف أن "العديد من الدول التي تفوق 150 دولة تقف وراء الوكالة وتدعم خدماتها"، مبيناً أن "الوكالة تتعرض لمحاولات إعاقة عملها في القدس منذ عشرات السنين، من تصاريح وإيقاف مركباتها وغير ذلك من المضايقات".
ونوه مشعشع إلى أن "الوكالة على اتصال منذ فترة مع أطراف عدة بشأن تجديد التفويض للوكالة الذي يبدأ النقاش بشأنه مع نهاية العام الجاري، في حين يجري التصويت على التفويض في شهر أيار (مايو) من العام المقبل 2020."
جاء ذلك في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المدارس والمؤسسات التابعة "للأونروا" في القدس المحتلة مع بداية العام المقبل، مما يعد تنفيذاً للشق التعليمي من خطة ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال السابق، نير بركات.
ويقضي قرار الاحتلال "عدم منح تصاريح أو تراخيص لعمل مدارس "الأونروا" في شرقي القدس، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، حيث "ستحل محلها مدارس تخضع لإشراف الدولة، أي مدارس بلدية"، بحسبه.
وطبقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، عبر مواقعها الالكترونية، فقد عقد "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" جلسة مغلقة في مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مؤخراً، لبحث إغلاق مؤسسات "الأونروا" في شرقي القدس المحتلة اعتباراً من العام المقبل.
من جانبها، نددت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، بوصفه "إهانةً مباشرةً للمجتمع الدولي واستهانةً واستخفافاً بقوانينه وقراراته ومؤسساته، بحسب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتورة حنان عشراوي.
وقالت، في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، أمس، إن "هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما تستهدف، أيضاً، القدس ومؤسساتها، وذلك في إطار إستراتيجية سلطات الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض".
وأضافت إن "مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، وهي ليست صاحبة سيادة وإنما قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة الكيان الإسرائيلي الذي يعد السبب الرئيسي في تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق له تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة."
ولفتت عشراوي إلى إن "هذه الممارسات تأتي نتيجة الغطاء الأميركي السياسي والقانوني والمالي لسلطات الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومنها وقف تمويل "الأونروا" وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين، وغيرها من القرارات الهادفة لإنهاء قضايا الوضع النهائي، بما فيها القدس المحتلة واللاجئين وحق العودة".
وأكدت عدم أحقية الاحتلال فرض إرادته على المجتمع الدولي أو استهداف مؤسساته، مطالبة "المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، والتدخل لضمان عدم تنفيذها، وإنقاذ احتمالات السلام العادل والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين."
بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، منير الجاغوب، إن قرار الاحتلال تصعيد ممنهج للعدوان ضد الشعب الفلسطيني .
وأضاف الجاغوب إن "سلطات الاحتلال ماضية في مخططها لتهويد مدينة القدس وتطبيق سياسة "الابرتهايد" العنصرية، بهدف إفراغ المدينة من أهلها ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية، التي تقوم على خدمة أبناء مدينة القدس ."
ونوه إلى أن "القرار يأتي ضمن سلسة انتهاكات إسرائيلية متواترة في القدس المحتلة، لاسيما عقب اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بها عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها، ضمن
مخطط طمس المعالم العربي الفلسطيني وتكريس الإحتلال والإستيطان الإسرائيلي في القدس".
من جانبه؛ اعتبر وزير القدس الأسبق، المحامي زياد أبو زياد، قرار إغلاق مدرسة "القادسية" في القدس العتيقة بـ"أخطر اجراء يتم لتهويد القدس منذ عام 1967".
واوضح أبو زياد، في تصريح له، أن هذا الاجراء "يشكل سابقة للاستيلاء على مبنيين آخرين"، موضحاً أن "المبنى الأول هو المدرسة العمرية التي تطل على المسجد الأقصى مباشرة من الجهة الشمالية وعلى امتداد مئات الأمتار، بينما المبنى الثاني هو مبنى المدرسة البكرية الذي يقع داخل إحدى البوابات الرئيسية للأقصى، باب الملك فيصل".
ولفت إلى أن "الخطورة ليست فقط في ضياع مبنى القادسية، إنما أيضاً لأنها سابقة تجر وراءها مباني أخرى ومن ثم الاقصى".
وبالمثل؛ حذر الكادر التعليمي في مدرسة "خليل السكاكيني" للبنات، المعروفة سابقاً باسم مدرسة القادسية بحارة السعدية في القدس القديمة، من خطر إغلاقها وإخلاء طالباتها لصالح تحويلها لأغراض استيطانية تخدم مخططات خبيثة لتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك.
ويهدد القرار الإسرائيلي بتسليم مبنى المدرسة، المتجذر منذ أواخر القرن التاسع عشر والممتد على دونم من الأرض الفلسطينية ضمن 28 غرفة صفية، إلى ما يسمى بلدية الاحتلال، بعدما تم رفع اسم المدرسة من تسجيل الطالبات للعام الدراسي القادم في وزارة "المعارف الإسرائيلي"، مما يطال بخطر الطرد نحو 350 طالبة إلى جانب طاقم تربوي يزيد على 35 موظفاً يعملون في المدرسة.
وطبقاً لبيان كادر المدرسة؛ فإن الخشية تكمن في تسليم المبنى إلى أذرع الاستيطان لخدمة مشاريع تهويد القدس المحتلة، بما ينهي عمل المدرسة، التي تقع في "عقبة القادسية" بحارة السعدية المفضية إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما تخرج منها آلاف الطلبة الفلسطينيين.