الاحتلال يقيم 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

Untitled-1
Untitled-1

نادية سعد الدين

عمان - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إقامة زهاء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، لتهويدها وفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية، بينما صعدت عدوانها ضد المسجد الأقصى المبارك وواصلت الاعتداء على المصلين.اضافة اعلان
ويتضمن المخطط الاستيطاني الضخم مشاريع استيطانية، سكنية وتجارية، للمستوطنين المتطرفين في مدينة القدس المحتلة، منها إقامة 464 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" الإسرائيلية، و480 وحدة أخرى في مستوطنة "كريات يوفيل"، و375 في مستوطنة "كريات مناحيم"، والمقامة جميعها على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبي غرب القدس المحتلة.
ومن المقرر أن يشمل المخطط، طبقا للمواقع الإسرائيلية الالكترونية؛ إلى تخصيص 23576 متر مربع لأهداف التشغيل والعمل و4253 متر مربع للتجارة.
ويرتبط ذلك، من البعد الاستيطاني الاحتلالي، بمصادقة سلطات الاحتلال، في 29 كانون الأول (يناير) الماضي، على مخطط إقامة القطار الهوائي الذي يستهدف ربط شرقي القدس بغربها، بطول 1400 متر في البلدة القديمة وتكلفة تصل لـ 200 مليون دولار، حيث يربط جبل الزيتون (شرق القدس) بساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك.
وندد الفلسطينيون بالقرار الإسرائيلي الاستيطاني الأخير، معتبرين أنه يشكل "استمرارا في تهويد المدينة المحتلة وطرد سكانها الأصليين منها".
ورأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن القرار الإسرائيلي "يأتي استكمالا لعملية التطهير العرقي التي تتعرض لها القدس المحتلة؛ لتفريغها من سكانها الأصليين وإغراقها بالمستوطنين".
وقالت عشراوي، في تصريح لها، إن "هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الاحتلال الاستعماري على حساب حقوق الفلسطينيين وأرضهم ومواردهم، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني باعتبار ذلك جزءا أساسيا من منظومة الاحتلال".
وبينت أن القرار "يأتي في خضم المعركة الإسرائيلية الانتخابية التي يتصارع فيها المتنافسون على استرضاء المستوطنين المتطرفين على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني"، مثلما يعد "مخالفة صارخة للقوانين والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334".
وأوضحت بأن سلطات الاحتلال "وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية، تتحدى الإرادة الدولية، فالاستيطان يعد جريمة حرب طبقا لميثاق روما"، مؤكدة أن الجانب الفلسطيني "سيعمل على محاسبتها أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية".
من جهتها؛ بينت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يعد "استمرارا للسياسة الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب والاستيطان لفرض واقع جديد".
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن "المستوطنات التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 غير شرعية وغير قانونية يجب تفكيكها، طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، سواء اعتبرتها سلطات الاحتلال رسمية أو غير رسمية".
وحذرت من "جميع المخططات والمشاريع الاستيطانية التي تعتبر جزءا من الحملة التهويدية المسعورة التي تستهدف كل ما هو عربي إسلامي مسيحي في مدينة القدس المحتلة".
من جانبها؛ قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن "حكومة الاحتلال، بكافة أقطابها، تسرع من تنفيذ المزيد من سياساتها العنصرية والفاشية، في ضوء الانتخابات الإسرائيلية والتنافس اليميني المتطرف على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية".
ودعت الجبهة "القمة العربية الأوروبية، المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في شرم الشيخ، إلى "اتخاذ إجراءات رادعة وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة تجاه سلطات الاحتلال، والتعاطي الجاد مع خطورة التصعيد الاستيطاني، وقرصنة الأموال الفلسطينية".
ولفتت إلى أهمية "توحيد المرجعيات ووضع خطة عمل وطنية، والتحرك مع الدول الإسلامية والعربية لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، لمواجهة مساعي الاحتلال المتواترة لتهويد المدينة وإفراغها من مواطنيها الأصليين".
تزامن ذلك مع استمرار أجواء التوتر والاحتقان الشديدين في القدس المحتلة، حيث الانتشار الواسع لقوات الاحتلال، ودورياتها الراجلة، في محيط المسجد الأقصى المبارك وبواباته، فضلا عن شوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة.
فيما تواصلت المواجهات بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، والاعتداء، بالقوة العسكرية العاتية، على المصلين في منطقة "باب الرحمة"، بينما أزال عشرات الشبان الفلسطينيين البوابة التي وضعتها قوات الاحتلال عند المبنى وأغلقتها بالسلاسل الحديدية.
وبالمثل؛ قام نشطاء مقدسيون بأداء الصلوات في ساحة "باب الرحمة"، وكسروا البوابة محاولين إزالة السلاسل الحديدية، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت واعتدت عليهم بالضرب المُبرح.
ووفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة لمجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته.
ويأتي ذلك بعد ساعات عاصفة من الاعتداءات العدوانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المصلين، أثناء اقتحامها للمسجد الأقصى، مما أسفر عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد اعتبرت أن سلطات الاحتلال، باعتداءاتها المتكررة ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك، تجر المنطقة لحرب دينية بشكل ممنهج ومدروس.
ودعت الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية عبر توفير الحماية العاجلة للمسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وللفلسطينيين، ووقف إجراءات الاحتلال الأخيرة التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار وأمن المنطقة. كما أدانت الرئاسة الفلسطينية "الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المصلين والمرابطين".
على صعيد متصل؛ استكملت قوات الاحتلال عدوانها عبر شن حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.