نادية سعد الدين
عمان - دخلت الجزائر على خط المصالحة الفلسطينية باستضافة اجتماع شامل للفصائل الوطنية، قريبا، لبحث سبل الاستعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بدءا بالانتخابات التشريعية، تزامنا مع تواصل اللقاءات الفصائلية للتوافق على خطوات تقود إلى تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
بينما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي المحتلة، والتي تؤشر، وفق منظمة التحرير الفلسطينية، إلى "رفض سلطات الاحتلال لإقامة دولة فلسطينية، حيث يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدما نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية وإنهاء مفهوم حل الدولتين".
وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتم توجيه الدعوة إلى 14 أمين سر من الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع وطني شامل قبل انتخابات المجلس التشريعي، حيث "تستعد الجزائر لاستقبال الحوار ضمن التحضيرات لعقد الانتخابات التشريعية"، وفق السفير الفلسطيني لدى الجزائر، أمين مقبول.
وأوضح مقبول، في تصريح له أمس، أن "وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، أبلغه بقرار السلطات الجزائرية، حيث ستوجه الدعوة إلى أمناء سر الفصائل الفلسطينية قبل انتخابات المجلس التشريعي".
وأشار إلى "حساسيات من دول عربية وإقليمية (لم يسمها) بشأن استضافة المؤتمر"، مضيفا أن "الجانب الفلسطيني يعمل جاهدا على تجنبها، والبقاء على مسافة واحدة من جميع الدول"، فيما أسهمت "الجزائر بهذه الدعوة في إخراج الدولة الفلسطينية من حرجها".
وأكد أهمية الخطوة "لما تمثله الجزائر من حضور عربي ودولي، كقاسم مشترك ليس لديه خلافات مع أي من الدول العربية".
وكان وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، قد دعا خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير، كافة الفصائل الفلسطينية إلى "التقدم في مسار المصالحة، ووضع مصلحة قضيتهم فوق كل اعتبار".
فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أن "الشراكة الوطنية تمثل الرد على مشروع ما يسمى "صفقة القرن"، الأميركية، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية"، مبينا أن الحوار الوطني مستمر حتى الوصول لاتفاق وطني شامل.
وأضاف العاروري، في تصريح له مؤخرا، أن "الحوار الوطني بدأ في ترتيبات قيادة وطنية ميدانية لتفعيل المقاومة الشعبية، وتطور ليشمل الشراكة في النظام السياسي الفلسطيني"، معتبرا أن "التفاهم الثنائي بين "حماس" و"فتح" يسهل إلى حد كبير التفاهم الوطني الشامل".
وتتواصل اللقاءات الفصائلية للتوافق على خطوات تقود إلى تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
فقد أقدم المستوطنون المتطرفون من مستوطنة "شيلو" الإسرائيلية، على تدمير وتقطيع 30 شجرة زيتون مثمرة في قرية قريوت، جنوب نابلس، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وممتلكاتهم منذ بدء موسم قطف الزيتون الذي انطلق في السابع من الشهر الجاري.
فيما شنت قوات الاحتلال حملة واسعة من المداهمات والاقتحامات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، والتي أدت إلى وقوع الاعتقالات التي طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل، عقب دهم منزل ذويهم وتفتيشها.
ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، وعرقلت حركتهم.
فيما شهد حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي باتجاههم واعتدت على المواطنين في البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية، في القدس المحتلة، وتمركزت في محيط مسجد الأربعين وسط البلدة، ونفذت الاعتقالات ضد عدد من الشبان، تزامنا مع مداهمة قريتي قطنة والرام، بالقدس، وشن حملة تفتيش واعتقال لعدد من المواطنين.
بينما تشهد الأراضي المحتلة موجة جديدة من التوسع الاستيطاني الذي يضرب بقوة في عمق مناطق الضفة الغربية، وفق تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأفاد التقرير، الصادر أمس، أن "سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا وبأثر رجعي على العديد من مخططات البناء الاستيطاني، ومنها خطة إقامة 3212 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة".
وتأتي الخطة "استكمالا للمخطط الذي أعلن عنه سابقا بشأن المصادقة على بناء 2166 وحدة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 5400 وحدة استيطانية، وذلك في تحد متواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف بموقف المجتمع الدولي".
وتتضمن الخطة الاستيطانية، وفق التقرير، إقامة 500 وحدة استيطانية في مستعمرة "تسور هداسا" على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية وادي فوكين، والتوسع في مستوطنات "عيلي، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير"، وإقامة زهاء 1000 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت"، القريبة من القدس المحتلة، و625 وحدة في مستوطنة "عيلي" في عمق الضفة الغربية على أراضي قرى وبلدات قريوت، الساويه، اللبن الشرقية وسنجل وترمسعيا الفلسطينية.
ويشمل المشروع الاستيطاني، أيضا، إقامة 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" بالقدس المحتلة، و286 في مستوطنة "هار برخا"، و181 في مستوطنة "عيناف"، و120 في مستوطنة "كيدم"، و350 في مستوطنة "بيت إيل"، الإسرائيلية في عمق الضفة الغربية المحتلة.
ونوهت منظمة التحرير، في تقريرها، إلى أن "هذا التوسع الاستيطاني يشير إلى رفض سلطات الاحتلال لإقامة دولة فلسطينية، مثلما يوجه ضربة إلى آمال تحقيق عملية السلام، حيث يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدما نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية وإنهاء مفهوم حل الدولتين".
واعتبرت أن المخطط "يعد الرقم القياسي في البناء الاستيطاني منذ العام 2012 على الأقل، فيما عمد الاحتلال منذ مطلع العام الحالي إلى إقامة 12159 وحدة استيطانية في الأراضي المحتلة".
وفي المقابل؛ فقد استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية التي يجري تخصيصها لاحقا للتوسع الاستيطاني.
