الاحتياطي الأجنبي يتراجع %2.4 في الثلث الأول

Untitled-1-271
Untitled-1-271

هبة العيساوي

عمان- انخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي في المملكة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي.اضافة اعلان
وبلغ رصيد الاحتياطي الأجنبي 11.01 مليار دينار (15.53 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون مقدار التراجع في رصيد الاحتياطات الأجنبية في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 384.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 10.43 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة تراجع 1.1 %.
في حين بلغ احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي نحو 2.48 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار دينار في نهاية العام 2020 بتراجع نسبته 8.2 %.
ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 8.8 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، ارتفعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.8 % إلى 408.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة 2 %، في العام الماضي إلى 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون في العام 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.
إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.