عمان- الغد- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة تحت عنوان "مشروع الموازنة العامة للعام 2020: هل سيساهم بتحقيق النمو المنشود"، مشيراً إلى أن الحكومة لدى شروعها في إعداد المشروعين، وضعت باعتبارها أن يكون لهما تأثير واضح في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل.
واستعرضت الورقة خلاصة لأبرز سمات مشروع قانون الموازنة للعام 2020، مبينة أنه تم تقدير الإيرادات المحلية لتبلغ (7754) مليون دينار بزيادة مقدارها (733) مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2019. ويذكر أن هذه الإيرادات لم تسجل في العام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير زيادة بأكثر من (76) مليون دينار أو ما نسبته 1.1 % على مستواها المتحقق في العام 2018.
ولدى النظر إلى مصادر الزيادة المقدرة في الإيرادات المحلية في العام 2020، يلاحظ أن هذه الزيادة هي محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (853) مليون دينار من جهة وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بمقدار (120) مليون دينار عن مستوياتها المعاد تقديرها في العام 2019.
وبينت الورقة أن الزيادة المقدرة في العام 2020 متأتية من زيادة حصيلة ضريبة المبيعات بمقدار (592) مليون دينار، وضريبة الدخل بمقدار (207) ملايين دينار، وأخرى.
وفيما يتعلق بالنفقات الجارية، قدرت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بنحو (8383) مليون دينار بزيادة مقدارها (444.4) مليون دينار (2.5 % على مستواها المعاد تقديره للعام 2019). وقد شملت زيادة النفقات الجارية معظم بنود هذه النفقات، فمخصصات الجهاز المدني ارتفعت بمقدار (43.5) مليون دينار والجهاز العسكري بحوالي (36.5) مليون دينار وجهاز الأمن والسلامة العامة بمقدار (61.2) مليون دينار والنفقات الأخرى بواقع (273.2) مليون دينار على مستوياتها المعاد تقديرها في العام 2019.
أما النفقات الرأسمالية، فقد قدرت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بنحو (1425) مليون دينار بزيادة ملحوظة مقدارها (354.4) مليون دينار أو ما نسبته 33.1 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2019. وقد اشتملت النفقات الرأسمالية على نحو ألف مشروع رأسمالي موزعة بواقع (331.2) مليون دينار لمشاريع رأسمالية جديدة وحوالي (278.9) مليون دينار لمشاريع رأسمالية مستمرة والباقي (814.9) مليون دينار لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.
كما أشارت الورقة إلى عجز الموازنة قبل وبعد المنح الخارجية، مبينة أنه قدر لعجز الموازنة قبل المنح في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 أن يبلغ (2054) مليون دينار أو ما نسبته 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً مستواه المعاد تقديره في العام 2019 بحوالي (35.8) مليون دينار. أما العجز بعد المنح فقد قدر في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 بمقدار (1247) مليون دينار أو ما نسبته 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز بلغ (1214) مليون دينار في العام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير متجاوزاً بذلك مستواه بنحو (32.6) مليون دينار.
كما واستعرضت الورقة ملاحظات المنتدى على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020:
1 - استندت تقديرات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020 إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020 بنسبة 2.2 % وبالأسعار الجارية بنسبة 4 %.
2 - المبالغة في تقدير الإيرادات المحلية في العام 2020 بشكل واضح؛ حيث إن زيادتها بنحو (733) مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % على مستواها المعاد تقديره في العام 2019 تعد زيادة لا تدعمها مبررات كافية. فالنمو الاقتصادي الاسمي بواقع 4 % والأثر المالي المترتب على إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتحسين الإدارة الضريبية لا تكفي لتحقيق الزيادة المقدرة في هذه الإيرادات. فالإيرادات المحلية في العام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير لم تزد على مستواها الفعلي في العام 2018 بأكثر من (76) مليون دينار أو ما نسبته 1.1 % تقريباً.
3 - عدم كفاية الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وهذا يعد خللا هيكليا مزمنا لأنه يعني أن الدولة تقترض ليس لتغطية نفقات استثمارية تنموية فقط، بل أيضاً لتغطية جانب من نفقاتها الجارية. فوفقاً لبيانات مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، لم تتجاوز تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 92.5 % من النفقات الجارية. وهذا يعني أن الحكومة سوف تقترض في العام 2020 حوالي (629) مليون دينار لتغطية النفقات الجارية فقط.
4 - تراجع مخصصات الحماية الاجتماعية في العام 2020 والمتمثلة بالدعم النقدي بما فيه دعم الأعلاف والمعالجات الطبية وصندوق المعونة الوطنية بنحو (50) مليون دينار أو ما نسبته 12 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2019 حسب أرقام إعادة التقدير؛ حيث لم يتعد إجمالي هذه المخصصات (366) مليون دينار في العام 2020 مقابل (416) مليون دينار في العام 2019. ويمكن اعتبار هذا التراجع اتجاها إيجابياً نظراً لأن الاستفادة من هذه المخصصات من الناحية العملية لا تقتصر فعلياً على غير المقتدرين، بل إنها تشمل المقتدرين أيضاً، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باقتصار الاستفادة من هذه المخصصات على غير المقتدرين فقط.
5 - الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة التي يمكن أن تتحقق في العام 2020 لن تتجاوز نسبة نموها 7.4 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2019؛ أي أن ارتفاعها لن يصل إلى نسبة 10.4 % كما هو مقدر لها في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020. كما أن النفقات العامة التي من المتوقع أن يتم صرفها لن تزيد بأكثر من 5.5 %؛ أي أنها لن تصل إلى مستواها المقدر في مشروع قانون الموازنة العامة والبالغ 8.5 % عن مستواها حسب أرقام إعادة التقدير.
وأوضحت ورقة المنتدى إلى أنه، وفي ضوء التحليلات، فإن مساهمة الموازنة العامة وكذلك موازنات الوحدات الحكومية في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة سوف تكون محدودة. وأوصت بأن يتوجه تركيز الحكومة خلال العام 2020 والأعوام المقبلة إلى تحسين البيئة الاستثمارية المحلية بما يفضي إلى اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في المملكة وتشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة تدفقاتها الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وسائر قطاعاته الاقتصادية. وبغير ذلك من الصعب الوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود الذي من شأنه تخفيض مستوى البطالة عن مستوياته المؤرقة وغير المسبوقة. ويجب التفكير بمقاربات مختلفة تستند الى نموذج اقتصادي متكامل وبرنامج زمني متعدد السنوات حتى يتم تجنب تعمق أزمة المالية العامة التي يمكن أن تمتد الى قطاعات أخرى.
اضافة اعلان
