"الاستراتيجيات" يوصي بتخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر ببورصة عمان

عمان-الغد- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ورقة له بعنوان: "تراجع أداء بورصة عمان: أين نقف وما هو الحل؟"، بعدد من المقترحات للخروج من الأزمة التي تعاني منها بورصة عمان، وذلك للمساعدة على تحفيز نشاط التداول في بورصة عمان (السوق الثانوي)، لما له من انعكاسات إيجابية على القيمة السوقية للشركات المدرجة، وحجم استثماراتها الرأسمالية، والنمو الاقتصادي.اضافة اعلان
فبخصوص الحد الأدنى للتغير في السعر، أوصى المنتدى بتخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر من مضاعفات القرش الواحد الموجودة حالياً إلى نصف القرش، أو حتى إلى الفلس الواحد!!! لأن القيمة السوقية للعديد من الأسهم المدرجة منخفضة (وهي أقل من دينار واحد للعديد منها)، فإن أي ارتفاع أو انخفاض في السعر بما يعادل مضاعف القرش الواحد أو أكثر، يشكل نسبة مئوية مرتفعة من سعر السهم. ولهذا السبب، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بتخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر من مضاعفات القرش الواحد إلى نصف القرش أو إلى الفلس الواحد. وتظهر الأدلة العالمية أن تخفيض الحد الأدنى للتغير في السعر يؤدي الى التحسن في عوائد (أسعار) الأسهم.
وحول معدل دوران الأسهم، أوصى المنتدى بالعمل على دراسة الأسباب وراء تدني معدل الدوران في الأردن والذي يساوي 17.3 %. هل السبب يعود الى عدم إقبال المستثمرين على التداول في الأسهم، أم هل السبب عائد الى صعوبة تنفيذ أوامر المستثمرين (بيعا أو شراء) في أي لحظة يختارونها بغض النظر عن السعر المعروض؟ هذه الأسئلة بحاجة الى حل لأن معدل دوران الأسهم في الأردن يعد أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى، مثل الصين 197 %، والولايات المتحدة 116 %، واليابان 92 %، وألمانيا 63 %، والسعودية 48 %، ومصر 30 %، وغيرها من الأسواق. هذا وتظهر الأدلة العالمية الى أن عوائد (أسعار) الأسهم في الأسواق التي تعاني من تدني معدل الدوران تميل الى الارتفاع الضعيف أو حتى الى الانخفاض.
وتوفر أسواق الأوراق المالية للاقتصادات العديد من الخدمات المالية التي تعزز نمو الشركات المدرجة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
ولهذا السبب، ارتفع عدد البورصات في العالم من حوالي 50 سوقاً في عام 1975 إلى أكثر من 170 سوقاً مع نهاية العام 2017.
وفي هذا السياق، تشكل بورصة عمان جزءاً مهماً من النظام المالي الأردني والقطاع الخاص؛ إذ إن قائمة السوق تحتوي على العديد من الشركات الضخمة من حيث الأصول ومستويات العمالة في الاقتصاد. وتشمل هذه الشركات، على سبيل المثال، جميع البنوك الأردنية المرخصة.
وتعاني بورصة عمان من تراجع في العديد من مؤشرات أداء البورصات المختلفة حول العالم، ومن أهمها: انخفاض عدد الشركات المدرجة، وانخفاض إجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها، وانخفاض معدل الدوران (إجمالي حجم التداول الى القيمة السوقية)، وانخفاض إجمالي القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها الى الناتج المحلي الإجمالي، والانخفاض في مؤشرات أسعار الأسهم.