يوسف محمد ضمرة
عمان- يتيح اعطاء الصبغة القانونية لمفهوم "الاسهم التي لا تملك حق التصويت" في الهيئات العمومية خيارا لدى السلطات النقدية لحماية الجهاز المصرفي في حال حدوث صفقات لم تحصل على موافقة مسبقة من المركزي الأردني.
يأتي هذا الاقتراح من قبل مصرفيين، في ظل امكانية قيام بعض المستثمرين غير الحاصلين على موافقات مسبقة من قبل البنك المركزي، بزيادة حصصهم في مصرف ما، مع ازدياد احتمالية حدوث هذا الخيار في ظل وجود كمية كبيرة من الاسهم المرهونة لدى مصرفيين احدهما عربي وهو صاحب الحصة الأعلى والاخر محلي على شركة مساهمة عامة متعثرة.
يذكر أن مالك الاسهم غير مالكة حق التصويت يتمتع بحق الملكية والحصول على العائد، لكنه غير مخول بالتصويت بهدف الحيلولة دون وصول أشخاص لا يمتلكون تاريخا جيدا ومؤهلين لادارة مصرف، كما حدث في العديد من الشركات المساهمة العامة المتعثرة.
خلال الاسبوع الماضي، جدد البنك المركزي الاردني في تعميم له، تأكيده بأن أي صفقة مؤثرة تتم على اسهم البنوك المدرجة اسهمها في بورصة عمان تعتبر لاغية في حال حدوثها دون أخذ الموافقة المسبقة منه.
ومفهوم الاسهم غير مالكة حق التصويت موجود لدى الكثير من الدول المتقدمة التي تهدف لمنع تغول بعض رساميل الاموال في السيطرة على جهازها المصرفي، والتي تنطوي على مخاطر على اموال المودعين في حال تسلمهم زمام الامور في تلك المصارف.
وللسلطات النقدية تجربة سابقة في هذا الاطار عندما سيطر مستثمر اجنبي على كابيتال بنك، واضطر بعدها محافظ البنك المركزي الأردني السابق الدكتور أمية طوقان لحل مجلس ادارته، وتشكيل لجنة ادارة ترأسها حينها محافظ البنك المركزي الحالي الشريف فارس شرف.
وتبين فيما بعد أن حوالات بعشرات الملايين تم تحويلها الى مصرف في الخارج من قبل رئيس مجلس الادارة، وكذلك قيامه بمنح قروض لاقاربه واصدقائه، ما جعل طوقان حينها يقوم بحل مجلس الادارة منعا لمزيد من التفاقم ويعين لجنة ادارة.
واستطاع البنك المركزي حينها من اعادة الحوالات الضخمة التي تم تحويلها الى الخارج، علما بأن رئيس مجلس الادارة السابق مسجون في بلده على خلفية تلك الامور.
ويأتي تأكيد المركزي في ظل بعض الانباء عن احتمالية قيام بعض المؤسسات بتنفيذ بعض الصفقات على اسهم احد المصارف خصوصا أن المقترضين من تلك المصارف لهم حصص مؤثرة في أحد المصارف.
ويستند المركزي الى المادة (34) من القانون والتي تنص على أنه " يقع تحت طائلة البطلان أي تحويل لأسهم البنك سواء تم بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا ادى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي". كما تنص الفقرة 34/ب على أنه "يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة".
وكان المركزي الأردني قال في تعميم سابق" لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بتنفيذ عمليات تحويل على أسهم بنوك أردنية أدت إلى ملكية شخص/ أشخاص لمصلحة مؤثرة في رأسمال تلك البنوك دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي الأردني خلافاً لأحكام المادة (34) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000". واكد البنك " على ضرورة التقيد بأحكام المادة أعلاه مشيرين إلى أن البنك المركزي الأردني سيعتبر أي صفقة نفذت أو ستنفذ خلافاً لأحكام المادة المذكورة وبدون الحصول على موافقته الخطية المسبقة لاغية".
