رهام زيدان
عمان- أظهرت أرقام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مجموع عدد الاشتراكات المنزلية ضمن الفئة المعفاة من بند فرق أسعار الوقود -أي دون 300 كيلو واط ساعة شهريا- يبلغ نحو 909.324 مشتركا.
وبينت أرقام الهيئة أن هؤلاء المشتركين يمثلون نحو 53 % من اجمالي الاشتراكات في القطاع المنزلي والبلاغ نحو 1.71 مليون مشترك حتى منتصف الأسبوع الماضي، وبمجموع استهلاك بلغ نسبته نحو 96.39 % من اجمالي الطاقة المستهلكة في القطاع المنزلي.
ويبلغ عدد المشتركين ضمن الفئة الأولى الأدنى استهلاكا (من 1-160 كيلو واط ساعة) نحو 429.876 مشتركا يمثلون 25.07 % من اجمالي المشتركين المنزليين، وبلغ استهلاكها خلال الفترة المذكورة 2.803 جيجا واط ساعة شكلت 43.01 % من اجمالي الطاقة المستهلكة وتلت ذلك الفئة الثانية والتي يتراوح استهلاكها مم 161 إلى 300 كيلوواط ساعة شهريا حيث بلغ عددهم خلال نفس الفترة 479.448 مشتركا يمثلون 27.96 % من اجمالي المشتركين في القطاع.
وبلغ اجمالي استهلام هذه الفئة حوالي 1.720 ألف جيجا واط ساعة بنسبة 26.38 % من استهلاك القطاع المنزلي.
وما تزال الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مستمرة في اعفاء هذه الفئة من تطبيق بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية منذ بدء تطبيق اعتبارا من بداية كانون أول (ديسمبر) 2017.
أما عدد المشتركين الخاضعين لهذا البند فقد بلغ حتى منتصف الأسبوع الماضي نحو 805.379 مشتركا نسبتهم 30.61 % من اجمالي مشتركي القطاع المنزلي مقسمين على 5 شرائح استهلاك من 301 إلى 500 كيلو واط ، ثم 501 إلى 600 كيلو واط، و601 إلى 750 كيلو واط ومن 751 إلى 1000 كيلو واط، وأخيرا الشريحة التي يزيد استهلاكها عن1000 كيلو واط ساعة شهريا.
وتخضع هذه الشرائح إلى بند فرق أسعارا لوقود حيث بلغت قيمته في آخر مرة عدلت فيها الهئية قيمته مع بداية الشهر الحالي 18 فلسا لكل كيلو واط بعد تخفيضه بمقدار 4 فلسات عن الشهر الذي سبقه عندما كانت قيمته 22 فلسا نظرا لانخفاض كلفة الوقود، والضخ التجريبي للغاز المصري. وتحتسب القيمة الكاملة لهذا البند على الفاتورة من خلال مصادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إن قيمة الزيادة في بند فرق أسعار الوقود ليست تصاعدية ولا تتضاعف مع زيادة الاستهلاك.
وبينت المصادر ذاتها أن احتساب الزيادة على الفاتورة من خلال ضرب قيمة البند بكامل كمية الاستهلاك الشهرية، وأن القيمة الناتجة من هذه العملية تضاف على قيمة الفاتورة، وفقا للهيئة.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية عقب اقرارها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، أوصت بإعادة دراسة كلف بند " فرق اسعار الوقود " بما يحقق تخفيضا على أسعار الكهرباء على المواطنين.
اضافة اعلان
