جميل النمري
ليس من باب إحراج القطاع الخاص أن ندعو الى الاقتداء بالمكرمة الملكية التي صدرت بمنح مائة دينار لكل موظف مدني وعسكري.
أمس كنت أستمع الى اصدقاء موظفين يتداولون الحديث عن المكرمة الملكية فيمرّ عامل الخدمات في المؤسسة والذي يتبع شركة خاصّة فيسأل متحسّرا وماذا عنّا!
مائة دينار لأصحاب الدخل المحدود على وجه العيد ليست بالشيء القليل، انها تغطي "كسوة الأولاد" وبعض الحلويات. وتقدّر كلفة "العيدية" للعاملين في القطاع العام العسكري والمدني بحوالي 70 مليون دينار، ولو افترضنا أن القطاع الخاص أنفق مثلها نكون قد قمنا بضخ 140 مليون دينار تذهب للاستهلاك المباشر للأساسيات فتحرك السوق وتنقذ موسم الأعياد في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا يهدد بالركود.
القطاع العام سيتحمل إنفاقا استثنائيا ثقيلا فوق ما تعانيه الموازنة من عجز، لكن ليس خسارة ابدا تمكين الناس من الإنفاق الضروري في العيد، وبحساب كلفة عمل مماثل على القطاع الخاص، فالأمر أهون بما لا يقاس ولن يكسر موازنة أي مؤسسة. على سبيل المثال فإن قيام اي شركة اتصالات بصرف مائة دينار لموظفيها سيكلف أقلّ من حملة اعلانية لمدّة اسبوع، لكن المردود على معنويات العاملين سيكون عظيم الفائدة، وإن صرف هذه المكافأة لمائة موظف بنك ستكون أقلّ من راتب شهر للمدير العام وفق ما نعرفه عن رواتب هذه الأيام، وأن آلاف المؤسسات الصغيرة التي لا تصرف رواتب الثالث عشر تستطيع التعويض بمكافأة العيد التي لا تكسر الشركة ابدا بل تعزز علاقة العاملين بشركتهم.
شركة الفوسفات بادرت إلى إعلان اقتدائها بالمكرمة الملكية وقررت صرف مكافأة العيد لموظفيها، ونتوقع من جميع الشركات المساهمة العامّة أن تقوم بالأمر عينه لكن الامتحان الأهم هو للشركات المساهمة الخاصّة، ولكل ربّ عمل في القطاع الخاص أن يخرج بقرار مماثل.
