"الاقتصادي والاجتماعي" يستكمل مناقشة نظام الأبنية

عمان -  استكمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، مناقشة نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016 بتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة المعنية بالنظام.اضافة اعلان
وقال رئيس المجلس، الدكتور مصطفى الحمارنة "إن المجلس وأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بدراسة بنود النظام بذلوا جهوداً كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة حول نظام الأبنية وتنظيم المدن".
وأضاف "أنه تم التوصل خلال الجلسات الأربع التي عقدها المجلس بهذا الخصوص إلى حلول مقترحة سيقوم المجلس برفعها على شكل توصيات وتقرير شامل إلى أعضاء اللجنة التوجيهية العليا للنظام لإقرارها ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء في القريب العاجل".
وعبر الحمارنة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الفنية والجهات كافة التي أسهمت بتقريب وجهات النظر، والوصول إلى توافقات وحلول بشأن نظام الأبنية وتنظيم الأبنية بما يصب في مصلحة البلد والمواطن ودفع عجلة الاستثمار قدما.
يشار إلى أنه تم تقسيم البنود المختلف عليها حول النظام في سبعة محاور حسب نقاط التقائها والتي صيغت بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية جماعات وفرادى، والتنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل.
وكان أبرز البنود التي تم التوافق عليها، هي إضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، والروف، والمباني الخضراء وغيرها من المفاهيم والتعريفات، وتعديل المواد فيما يتعلق بإفراز الأراضي والكثافة السكانية ونسب الارتدادات، والغرامات والرسوم والمخالفات وعقوباتها، ومواقف السيارات والبلاكين وكذلك البناء الصناعي، والرخص والمهن والتشريعات البيئية وكودات البناء الوطني وتقسيم الحوافز حسب درجة المباني الخضراء.-(بترا)