رانيا الصرايرة
عمان- أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة إشراك كافة اطراف الحوار الاجتماعي من حكومة وقطاع خاص والنقابات والمجتمع المدني في تقييم آثار ازمة "كورونا" والمشاركة في رسم سياسات الاستجابة للازمة الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الازمة.
وشدد المجلس، في خطة استجابة صدرت عنها مساء امس الثلاثاء، على ضرورة عدم التسرع في فتح قطاعات اقتصادية غير حيوية للعمل، بما يؤثر سلبا على استراتيجية "التباعد الاجتماعي" التي تطبقها الحكومة في الوقت الراهن، مؤكدة ان كسرها قد يطيل امد الازمة وبالتالي يطيل أمد تأثيراتها الاقتصادية المختلفة على القطاع العام والقطاع الخاص والعاملين فيهما.
ودعت خطة استجابة المجلس إجراء دراسة تقييمية تفصيلية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بهذه الازمة، بهدف تحديد القطاعات الفرعية التي تضررت أو استفادت من جرائها، وبناء تصورات لتوقعات مستقبلية حول مدى الضرر وكيفية مواجهته.
وأوصى المجلس بتطوير حزم دعم وتحفيز سريعة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والاحتفاظ بالعاملين لديها، وربط الاستفادة من هذه الحزم بالحفاظ على العاملين.
واقترح المجلس تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي تخفيضا ملموسا ودائما لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، مبينا انه ووفقا لمختلف التقييمات المحلية والدولية تعدّ قيمة الاقتطاعات للضمان الاجتماعي مرتفعة جدا، وتشكل عبئا على الاقتصاد، وتساهم في عدم خلق فرص عمل جديدة.
كما شدد على أهمية تطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات بهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي لاقصى قدر ممكن لمواجهة حالة الركود الاقتصادي المتوقعة، للحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد من طالبي الوظائف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وبين انه يمكن تقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت عمال الخاصة التي تضررت من الازمة، وتمكينها من دفع أجور العاملين لديها بانتظام خلال الشهرين القادمين نيسان وايار، مبينا إضافة إلى الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في إطار السياسات المالية والنقدية وأمر الدفاع الاول المتصل بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال الوقف المؤقت لتأمين الشيخوخة على كل العاملين أو بعضهم في القطاع الخاص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي رصد مخصصات طارئة من الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء الازمة.
ولفت ضرورة قيام القطاعات الاقتصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر نتيجة ازمة فيروس "كورونا المستجد" بدعم صناديق الطوارئ التي تم إنشاؤها لمواجهة تداعيات هذا الوباء، معتبرا ان هذا جزء ا من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.
كما دعا الى تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الاعمال المتضررة من الازمة خلال الشهرين القادمين نيسان وأيار. 202
ويؤكد المجلس أهمية تخفيض أسعار فوائد الاقراض البنكية تخفيضا ملموسا، لتيسير عمليات إقراض هذه المنشآت للحفاظ على استمرارية منشآت األعمال وتوسيعها لتشغيل المزيد من طالبي الوظائف.
كما اقترح تكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج الشقيقة بهدف عدم الاستغناء عن العاملين الاردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة، ومطالبتها بتشجيع القطاعات الخاصة فيها لعدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين.
[email protected]اضافة اعلان
