م. موسى عوني الساكت*
لا يستطيع عاقل أن يتجاهل الصعوبات الاستثنائية التي يواجهها الأردن والتي تؤثر سلباً على وضعه الاقتصادي.
ولعل الحرب الدائرة في الجارة سورية؛ مثال على ذلك؛ من ناحية الأعباء الاقتصادية التي رتبها نزوح ما يقارب المليون لاجئ سوري إلى الأردن إضافة الى عدم تمكن الشاحنات المحملة بالصادرات الأردنية من الوصول الى دول البلقان والتي كانت تمر عبر الأراضي السورية.
إلا أننا لا يمكن أن نحمل الأزمة السورية مشكلة العجز المزمن والمديونية المرتفعة والنمو المتواضع، فهي عامل مساعد، ليس إلا.
أما السبب الحقيقي فيكمن في عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، تعمل ضمن استراتيجية وخطة زمنية.
فهل يعقل أن بلدا كالأردن يملك وفرة في العقول البشرية المشهود لها بالكفاءة، عاجز عن إيجاد حلول لأزماته الاقتصادية.
في نطاق رأيي المتواضع، فإن الخطوة الأولى لحل مشكلات الاقتصاد تبدأ بالتحرر تماماً من هيمنة العقليات التي ترى في إملاءات البنك الدولي علاجا ناجعا واختيار فريق اقتصادي متجانس يتميز بالكفاءة والرؤية الاقتصادية الفاعلة والقادرة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الناجحة.
أما الخطوة الثانية؛ فهي إعداد خريطة طريق اقتصادية بعيدة عن أي إملاءات تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومنها الصناعة وغيرها من القطاعات ذات الميزة التنافسية والقيمة المضافة المرتفعة، والاستفادة من تقارير التنافسية في تحسين المؤشرات السليبة التي تعيق النمو والتقدم بل وتسير بنا الى الوراء!.
أما الخطوة الثالثة؛ فهي دراسة القوانين الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية كافة، وعمل دراسة أثر لهذه القوانين على الاقتصاد من خلال مراكز دراسات، خصوصا وأن معظم القوانين الاقتصادية الحالية، هي قوانين جباية وغير متناسقة مع بعضها بعضا، بل وغموضها وعدم شفافيتها يجعلها منفرة للاستثمار والمستثمرين.
الخطوة الرابعة؛ هي توفير التمويل للمشاريع الإنتاجية بكلفة لا تتعدى الـ5 % وليس مبادرات هنا وهناك.
أقتبس من ديفاراجان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي؛ “الغموض في البيئة القانونية وضعف التمويل هما عاملان رئيسيان يحولان دون النمو”، وهذا للأسف تماماً ما يحصل في الأردن!
المطلوب خطة اقتصادية قائمة على تقديم حلول لمشاكل الطاقة والمياه والتعليم والتوظيف والاستثمار وتنمية المحافظات تأخذ بعين الاعتبار إصلاح الإدارة الحكومية والعدالة الاجتماعية والمشاركة الحقيقية مع ممثلي القطاعات، بدلا من الأسلوب المتبع حاليا، وهو سياسة الإملاءات والتعالي التي تمارسها الحكومات على القطاع الخاص.
هذه أفكار قابلة للنقاش لحل الأزمة، أما برنامج صندوق النقد فلا يمكن أن يكون خطة أو حلاً للاقتصاد الوطني بأي حال من الأحوال!
*عضو غرفة صناعة عمان والأردن
