الاقتصاد العالمي تحت رحمة الجائحة.. الحمى تصل للتحويلات المالية العالمية (فيديو)

التحويلات المالية
التحويلات المالية

إيمان الفارس

عمان - يشهد العام الحالي مؤشرات تاريخية لم يسبق للاقتصاد العالمي اختبارها منذ الأزل تحت ضغط تبعات أزمة جائحة كورونا التي ضربت الكوكب برمته.اضافة اعلان
وتوقعت منظمات دولية انكماشا في الاقتصاد العالمي للعام الحالي بنسب تتراوح بين 3 و6 %، وهي نسب تاريخية، في حين سجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي مستويات سالبة لم تعرفها الأسواق في تاريخ المعدن الأسود حين بلغ سالب 37 دولارا.
وضمن المؤشرات التاريخية، توقع البنك الدولي أول من أمس انخفاضا حادا في التحويلات المالية العالمية لتبلغ 445 مليار دولار لتتراجع من زهاء 554 مليارا، وبتراجع نسبته 20 %.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر عنه أول من أمس، واطلعت "الغد" على نسخة منه، إن انخفاض التحويلات المالية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ يمثل خسارة في الموارد المالية الأساسية للأسر الضعيفة والأولى بالرعاية.
وعزا البنك الدولي الانخفاض المتوقع، الذي سيكون أكبر انخفاض في التاريخ، لحد كبير، إلى انخفاض أجور ومعدلات توظيف العمالة المهاجرة، وهي الشريحة الأكثر تعرضا لفقدان الوظائف والأجور في أي أزمة اقتصادية في الدولة المضيفة.
ورغم توقعات البنك الدولي بانخفاض التحويلات المالية في ظل جائحة كورونا، إلا أن تقديراته أشارت أيضا لأن التحويلات ستتعافى وسترتفع بنسبة 5.6 % لتصل إلى 470 مليار دولار في العام المقبل 2021. وفي هذا السياق، أكد التقرير أن آفاق هذه التحويلات لا تزال مشوبة بعدم اليقين بقدر انعدام اليقين في تحديد أثر جائحة كورونا على آفاق النمو العالمي وتدابير الحد من انتشار هذا المرض، سيما وأن التحويلات المالية سابقا كانت تقوم بدور في مواجهة التقلبات الدورية عندما يرسل العاملون المزيد من الأموال لأوطانهم في أوقات الأزمات والشدائد، إلا أن أثر هذه المرة طالت الجائحة جميع الدول، وخلقت المزيد من الريبة وانعدام اليقين.
وبينت الدراسات، بحسب التقرير، دور التحويلات بالمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحسين النواتج التغذوية، مشيرا إلى أنها ترتبط أيضا بارتفاع الإنفاق على التعليم، وتحد من عمل الأطفال لدى الأسر المحرومة.
وأبدى البنك الدولي قلقه حيال تأثير انخفاض التحويلات على قدرة الأسر على الإنفاق في هذه المجالات، حيث سيتم توجيه المزيد من مواردها المالية لحل نقص الغذاء واحتياجات سبل العيش الفورية.
وكشف التقرير عن توقعات بأن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق التي تعمل فيها مجموعة البنك الدولي، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 27.5 %، تليها أفريقيا جنوب الصحراء 23.1 %، وجنوب آسيا 22.1 %، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19.6 %، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 19.3 %، وشرق آسيا والمحيط الهادئ 13 %.
وزاد أنه رغم هذا الانخفاض، من المتوقع أن تصبح تدفقات التحويلات أكثر أهمية بوصفها مصدرا خارجيا لتدفقات الأموال المتأتية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، لافتا لتوقعات بأن يكون الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر 35 %.
ونوّه التقرير أن تدفقات التحويلات إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أصبحت أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2019، معتبرا أن ذلك بمثابة مؤشر مهم لرصد تدفقات الموارد إلى الدول النامية.
وبخصوص توقعات البنك الدولي بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19.6 %، بين التقرير أنها قد تصل إلى 47 مليار دولار في العام 2020، بعد نمو بلغ 2.6 % في العام 2019.
وأرجع التقرير سبب هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر انخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، متوقعا أن تتأثر التحويلات من منطقة اليورو أيضًا بالتباطؤ الاقتصادي في المنطقة قبل جائحة كورونا، وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وفي السياق ذاته، توقع التقرير أن تتعافى التحويلات إلى المنطقة حتى وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة في العام 2021، بنسبة تبلغ حوالي 1.6 % بسبب معدلات النمو المتوسطة المتوقعة في منطقة اليورو، وضعف التدفقات إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول تكلفة التحويلات في المنطقة، بلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7 %، وفق التقرير الذي رصد عدم تغير في هذه النسبة كثيرا عن العام السابق، مضيفا أن التكلفة قد تتباين بشكل كبير بين قنوات التحويل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في التقرير "تمثل التحويلات مصدرا حيويا للدخل بالنسبة للدول النامية. وللركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثر شديد على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة".

;feature=youtu.be