"الاقتصاد النيابية" تطالب بفتح القطاعات لحمايتها من الانهيار

2m2x4ir2
2m2x4ir2

عمان- الغد - طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة بخطة لفتح القطاعات المغلقة ضمن ضوابط ومواقيت محددة، تراعي الشروط والمعايير الصحية.اضافة اعلان
جاء ذلك في اجتماعها امس، برئاسة خالد أبو حسان، وبحضور وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والصحة نذير عبيدات، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين، والصناعة والتجارة والتموين مها علي.
وطالبت اللجنة، بإنقاذ القطاعات والمنشآت الاقتصادية، وفتحها، للتخفيف من أضرارها وخسائرها جراء جائحة كورونا.
ودعا أبو حسان لإيجاد معادلة توزان بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، مبينا أن فتح القطاعات بالتدرج، وبالتزامن مع الرقابة اللصيقة، والتشدد بالمخالفات، قد يكون رادعًا مهمًا في السيطرة عليها، بعد أن اقتربت من التلاشي.
وأكد أهمية وضع دراسة دقيقة تكشف أثر إغلاق القطاعات على ارتفاع أرقام البطالة، والتي يتوقع أن تشكل العام الحالي قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة، مطالبا بضرورة دراسة الأمن الاقتصادي الاجتماعي على دولة إمكاناتها محدودة فيّ تقديم برامج الحماية للأسر متدنية الدخل.
وأضاف أبو حسان أن على الحكومة اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية بإعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة، خصوصًا للفئات القادرة على دفع بدل الخدمة.
وأكد ضرورة تقديم توضيح حول الإشاعات المتداولة بالتوجه نحو إغلاقات محتملة، وحظر جديد، داعيا للكشف عن عدد متلقي اللقاح في ظل "الإرباك في هذه المسألة".
رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية عبيد ياسين، أكد أن "الخطر الاقتصادي والمالي على المواطنين والمنشآت تجاوز الخطر الوبائي، وباتت الأمور تتجه نحو الانهيار".
ودعا لاتخاذ قرار بهذا الشأن، قبل حلول شهر رمضان، وخلق بروتوكول سريع لتخفيف الضرر على القطاع السياحي، ومنح قروض ميسرة بدون فوائد للقطاعات المتضررة.
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، بدوره قال لدينا صدمة اقتصادية اجتماعية كبيرة تحتاج لحلول جريئة، بُغية الوصول للتعافي، أبرزها: فتح كل القطاعات، وإلغاء الحظر، وتأجيل الأقساط واستيفاء الضرائب.
النائب محمد المحارمة، قال إننا شركاء بإعادة الحياة للقطاعات، مطالبًا بتحديد نسبة معينة لمعدل الإصابات، لتكون معيارًا ثابتًا للفتح والإغلاق، لتتمكن القطاعات الاستمرار بالعمل ورفع أساليب الوقاية، وليصبح أيضًا المواطن شريكًا أساسيًا في المحافظة على فتح القطاعات.
ودعا النائب بسام الفايز لتخفيض الضرائب، ومنح المصانع تسهيلات لتتمكن من دافع رواتب عامليها،.
عبيدات أوضح أن الدراسات تشير إلى أن عودة العمل لكل القطاعات خطر، ويزيد انتشار فيروس كورونا، مبينا أنه في حال تحسن الوضع الوبائي، سيكون المجال مفتوحًا لفتح القطاع الذي يليه، إذا كان التقييم إيجابيا، ومن الصعوبة إعطاء تاريخ محدد لفتحها.
وقال إن الوضع الوبائي شهد تحسنًا وأصبح مريحًا من حيث عدد الإصابات والوفيات، لكن الانفتاح يعتمد على مدى تأثير فتح القطاع على الوضع الوبائي، وأهميته في سير الحياة الاقتصادية.
وأكد في رد على اشاعات تفيد بعودة الحظر، قال عبيدات لن نذهب للحظر الشامل، وليس خيارًا مطروحًا على الإطلاق، وليس من السهل اللجوء إليه، مشيرا إلى أن الوزارة لن توصي بالإغلاقات الكاملة، لانعكاساتها على الاقتصاد وحياة المواطنين، فـ"لا صحة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون صحة".
وأعرب عن قلقه من الأيام الأربعة الماضية، حيث كان هناك ارتفاعات وقفزات بأعداد الإصابات، لكنه أضاف "ليست مخيفة، لكن من الضرورة أخذها بالاعتبار".
وعزا أسباب زيادة نسبة الإصابات بـ"كوورنا"، إلى: التسرع بفتح بعض القطاعات في الأسابيع الأربعة الماضية، وتقليص الحظر الليلي ساعتين، وتوقيف حظر الجمعة، بالاضافة لظهور السلالة الجديدة للفيروس، مؤكدًا أن لدى وزارة الصحة القدرة لتشخيص السلالة الجديدة التي سميت بالسلالة البريطانية والسلالة الافريقية.
وقال الوزير الفايز إن الفتح التدريجي للقطاعات السياحية، تم بناء على تقييم مدروس، وإن إلغاء حظر الجمعة من مطالب المنشآت والمطاعم والسياحية وعدة قطاعات.
القطامين أكد ضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة، مبينا أن وزارة العمل فعلت أدوات الرقابة، إذ استقبلت 75 ألف شكوى عمالية.