من المتوقع أن تنتهي لجنة النظام والسلوك النيابية من مدونة السلوك النيابية لسنة 2014 الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. ومن الطبيعي أن تكون هناك مدونة سلوك للنواب، لضبط الأداء النيابي، وفق معايير العدالة والأخلاق والديمقراطية. فالنواب، ونتيجة لدورهم التشريعي والرقابي والسياسي، يستطيعون التأثير على العديد من القرارات الحكومية، وفي الوقت ذاته، فإن الحكومة (أي حكومة) تسعى دائما إلى كسب رضا النواب، وفي أحيان معينة، وقد تكون مفصلية بالنسبة للحكومات، كالتصويت على الثقة، فإن بعض الحكومات لن تتوانى عن تقديم "هدايا" معينة، مثل تعيينات وامتيازات، لكسب أصوات بعض النواب. ضبط سلوك النواب، في مثل هذه الحالات وغيرها، ومنها علاقتهم مع بعضهم بعضا، اعتبر من قبل النواب أنفسهم، ضرورة، ولذلك شكلوا لجنة من أجل إعداد مدونة سلوك نيابية، لتضع المعايير التي يجب على جميع النواب الالتزام بها، وفي حال لم يتم ذلك، فإن عقوبات منصوصا عليها في المدونة ستفرض على النواب المخالفين.
اللجنة تواصل أعمالها. وبحسب رئيسة اللجنة النائب وفاء بني مصطفى، فإن مواد المدونة تتضمن التزام النائب بنصوص الدستور وقوانين الدولة والنظام الداخلي للمجلس، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وعدم التمييز بين المواطنين، والدفاع عن حقوقهم، وعدم التوسط إلا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ. وطبعا، جميع هذه المواد عامة، ويجب، أن يلتزم بها النائب في كل مكان وزمان. ولكن لفت انتباهي منع النائب من "التوسط إلا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ". إذ من هو الذي يستطيع أن يحدد ماهية التوسط الذي سيقوم به نائب ما، وسيقول إن هذا التوسط لم يكن لرفع الظلم أو تصويب خطأ؟ فالنواب الذين يتوسطون، يدّعون أنهم يقومون بذلك لغاية نبيلة وإنسانية. طبعا، من المؤكد أن الكثير من النواب (الذين يتوسطون) لن يلتزموا بذلك النص، من باب أن ما يقومون به من واسطة، هدفها إصلاح أخطاء ورفع ظلم، وليس غير ذلك.
للأسف، فإن مدونات السلوك التي توضع في أي قطاع، لا تطبق غالبا، ولكن القطاعات المختلفة، تتحدث عنها كمنجزات لها، وغالبا لا تستخدم إلا عند الإشارة إليها في الخطب والكلمات وأوراق العمل وغيرها. ومع كل ذلك، فإن مدونة السلوك النيابي، سترى النور قريبا. وسنرى عندها كيفية تطبيقها والتعامل معها، من قبل النواب فرادى، وكذلك من قبل مجلس النواب ككل.
الخميس 18 نيسان 2024
