رانيا الصرايرة
عمان- أنهى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من وزارة الخارجية الدانماركية، اعداد نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الوافدين المقيمين على أرض الدولة الأردنية، بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدّة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستجيبة متعلقة بالمقيمين الأجانب ومبنية على الأدلة والبيانات المحدّثة والموحدّة والشفّافة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده أمس، المركز برعاية وزير الداخلية مازن الفراية، حمل عنوان "الدروس المستفادة لمشروع تطوير سياسات الهجرة المبني على الأدلة، نظام إدارة توحيد مصادر بيانات الأجانب الموجودين على أراضي الأردن".
واكد الفراية في كلمة افتتح بها المؤتمر إنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية بتطوير الخدمات التي تقدمها، والأنظمة التي تعمل عليها، وبحكم ولايتها القانونية في عملية تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضي المملكة، ونظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة مؤخرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة هذه الملفات، بحيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالأجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم، مما أدى إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب.
واستطاع المشروع الذي ينفذه المركز خلال السنوات الثلاث السابقة من تلبية حاجة الأردن بايجاد نظام وطني مركزي لإدارة بيانات الوافدين المقيمين في الاردن، بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدّة ومشتركة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستجيبة متعلقة بالمقيمين الأجانب ومبنية على الأدلة والبيانات المحدّثة والموحدّة والشفّافة.
كما أن النتائج التي تمكّن المشروع من تحقيقها تأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة والرامية لتطوير استراتيجيات وسياسات أكثر تطورًا و ملائمةً بما يخص المقيمين غير الأردنيين في الأردن، خاصةً أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من الوافدين واللاجئين مقارنة بعدد السكان من المواطنين، مما يشكّل عبئًا إداريًا وتنمويًا على الحكومة الأردنية.
وأكد فريق عمل المشروع أن العمل المؤسس التشارك بين المؤسسات المعنية، أدى إلى تشكيل فريق وطني ولجنة توجيهية مكونة من المؤسسات الحكومية الشريكة المعنية، هدفت إلى تبادل الخبرات والجهود التنسيقية فيما بينها، والتي ساهمت لاحقًا في بناء وتطوير نظام بيانات مركزي للمقيميين غير الأردنيين، ودمج البيانات الموجودة لدى كل من وزارات الداخلية، والصحة، والعمل، ومديرية الأمن العام، بالإضافة إلى تطوير الآليات الإجرائية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.
من جهة أخرى، فقد تم العمل على تصميم وتنفيذ سلسلة من الحوارات وبرامج بناء القدرات للمشاركين والمشاركات في مجالات تحليل وقراءة البيانات وتطوير السياسات، بهدف بناء قدرات المستخدمين للنظام وتعزيز إدارة قاعدة البيانات بالشكل الأمثل.
ويسعى المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في مشاريعهِ وبرامجهِ المختلفة حول العالم إلى إيجاد سبل إدارة شاملة ومستدامة للهجرة وموجهّة للمستقبل من خلال بناء قدرات المؤسسات المعنية، وإجراء السياسات والأبحاث، وإدارة الحوارات المتعلقة بالهجرة، ومن خلال العمل عبر نهج أقليمي لخلق تعاون وشراكات دولية فعّالة بهدف تطوير سياسات الهجرة في جميع أنحاء العالم.
