الانتهاء من اعداد مسودة قانون جديد للآثار تعالج ثغرات "القديم"

عمان -الغد - انتهت دائرة الآثار العامة من اعداد مسودة نهائية لقانون جديد للآثار يعالج الكثير من الثغرات والمعيقات التي تواجه طبيعة عمل دائرة الآثار والتي لم يرد بها نص أو معالجة في القانون الحالي المعمول به رقم 21 لسنة 1988 مع تعديلاته، وفقا لمديرها الدكتور منذر جمحاوي.اضافة اعلان
واشتملت المسودة الكثير من التعديلات والاضافات المصوغة قانونيا بشكل واضح لا يحتمل التأويل، حيث جاءت المصطلحات التعريفية والمسؤوليات المناطة بدائرة الآثار واضحة وشاملة، وشملت الاضافات مواد تعالج قضية التعامل مع المقتنيات الأثرية المنقولة الخاصة وكيفية السيطرة عليها والتعامل معها. بحسب بيان صحفي لدائرة الآثار صدر أمس.
كما تضمنت مسودة القانون مواد تعالج موضوع الاستملاكات للمواقع الأثرية، وكيفية ايجاد موارد مالية لها. واحتوت ايضا على مواد تسمح لمقتني القطع والمستثمرين عمل تشاركية مع الدولة لانشاء متاحف خاصة ضمن نظام خاص ينظم هذا الموضوع، إلى جانب مواد جديدة في موضوع العقوبات وضبط المضبوطات وصرف المكافآت للمتعاونين مع دائرة الآثار العامة.
وكانت التعديلات والاضافات التي شملها القانون الجديد قد ارسلت للجامعات الأردنية لإبداء المشورة وملاحظاتها، وبعدها أخذت مسودة القانون الجديد شكلها النهائي ليصار الى تقديمها الى المجلس الاستشاري لدائرة الآثار قريبا، وفقا لجمحاوي ويفترض أن يرفع المشروع إلى ديوان الرأي والتشريع واقراره من الحكومة، ومن ثم ارساله إلى مجلس الأمة لإصداره بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية.
ومن الجدير ذكره أن قانون الآثار الحالي رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته جاء بعد قانون 1976 الذي منع الاتجار بالآثار وغلظ العقوبات.
وتعتبر دائرة الآثار العامة أقدم دوائر الدولة التي تأسست في المملكة وذلك العام 1923، وصدر أول قانون للآثار عام 1935، وخضع قانون الآثار الأردني منذ ذلك التاريخ إلى العديد من التعديلات كان اخرها العام 2004، حيث استدعت الحاجة في وقتنا هذا إلى ضرورة ولادة قانون جديد للآثار ليواكب القضايا والتطورات الحديثة ويعالج الثغرات العديدة التي تم رصدها عند التطبيق.