حمزة دعنا
عمان- منذ شهر، وإثر عودته من العمل، يتجول أشرف النتشة مع زوجته بين شوارع عمّان الغربية بحثاً عن شقة فارغة للإيجار، لكن بدون جدوى بحجة "ما في غير شقق مفروشة!".
ويقول النتشة، الأب لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد "الوضع لم يعد يُطاق، صاحب الشقة التي أقطنها يريد إخراجي من المنزل لكي يسكن ابنه العريس فيه وأنا لا أجد سوى شقق مفروشة وإيجارها يفوق الـ500 دينار وراتبي لا يتجاوز الـ600 دينار، فماذا أفعل بحالتي؟!".
ويضيف الثلاثيني "أعتقد أن السبب وراء عدم وجود شقق فارغة للإيجار يعود إلى تدفق أعداد كبيرة من الطلبة الوافدين للدراسة في المملكة، بالاضافة الى وجود عدد لا بأس به من أشقائنا العرب ومن مختلف الجنسيات والذين يبحثون عن شقق مفروشة للإيجار لعدم سكنها لفترة طويلة وحتى لو كانت بمبالغ طائلة".
وأظهر مسح العمالة والبطالة السنوي لدائرة الاحصاءات، أن 44.6 % من العاملين في الأردن يتقاضون رواتب تقل عن 300 دينار، وهو المستوى ذاته في العام 2011.
وكشفت بيانات المسح أن 12.4 % من العاملين في المملكة، يتقاضون رواتب تقل عن 200 دينار، وهو ما يشكل خرقاً للحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن والبالغ 190 ديناراً.
الصيدلاني محمد هارون، الذي ينوي دخول القفص الذهبي خلال شهرين، يقول: "أبحث عن شقة فارغة للإيجار منذ أسبوعين لأتفاجأ أن الشقق الموجودة جميعها مفروشة".
ويقول هارون، وكله أمل في إيجاد شقة فارغة "خطيبتي تشدد عليّ لإيجاد شقة في منطقة الجبيهة بسبب اقترابها من منزلي أهلي وأهلها في آن واحد، لكن الطلبة العرب لم يتركوا لي أي شقة فارغة!".
وتظهر البيانات أن العاملين في القطاع العقاري يحصلون على أفضل أجور من بين النشاطات الاقتصادية كافة؛ إذ إن نسبة من يتقاضون رواتب تفوق الـ500 دينار في هذا النشاط كانت 35.4 %.
ويفكر هارون، العشريني، في استئجار شقة مفروشة بشكل مؤقت ليتزوج بها، لكنه اصطدم بإيجار المفروش والذي يفوق الـ400 دينار ومساحتها لا تتجاوز الـ120 مترا مربعا، ليقرر استئجارها وعدم شراء أثاث منزل لحين إيجاد شقة فارغة.
من جهتها، تقول أم عدنان، إن زوجها، المقيم في الخارج للعمل "اشترى شقة في منطقة ضاحية الرشيد لأقوم بتأثيثها بشكل كامل وفاخر ومن ثم تأجيرها لطلبة من جنسية عربية ومبلغ 700 دينار شهريا".
وتقول أم عدنان، الثلاثينية، إن مبلغ بدل الايجار يكفي مصروف أسرتها المكونة من أربعة أولاد لكن بدون الأقساط المدرسية، مشيرةً الى أن هذه الخطوة (أي تأجير شقة مفروشة) تعد علامة فارقة في حياتها العائلية لأنها استثمار مربح بشكل كبير.
يشار إلى أن معدل التضخم في المملكة بلغ خلال 2013 نحو 5.8 %، فيما وصلت معدلات البطالة إلى 14 %، ناهيك عن مؤشرات أخرى أثرت على المواطن بصورة أو بأخرى، فهناك عجز كبير في الموازنة يصل إلى 1.3 مليار دينار تحاول الحكومة تخفيفه بسياسات من شأنها أن تزيد الأعباء المالية على المواطن، وهناك مديونية يقدر أن تصل الى 19 مليار دينار في نهاية العام الماضي وعجز في الميزان التجاري يقدر بـ6.5 مليار دينار، أما النمو الاقتصادي فقد قدر بحوالي 3 % فقط، ما يعني نشاطا اقتصاديا إنتاجيا ضعيفا.
hamzehdaana@
