البدور يدعو لتشديد الرقابة على مراكز دروس التقوية المخالفة للقوانين والأنظمة

عمان -الغد - دعا رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور الى تشديد الرقابة على المراكز المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، والتي تعطي دروس تقوية وتحل محل المراكز الثقافية المرخصة.اضافة اعلان
جاء ذلك في اجتماع؛ خصصته اللجنة أمس، لمناقشة ترخيص المراكز الثقافية، بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم محمد العكور ونائب امين عمان حازم النعيمات، وممثلي مراكز ثقافية.
وقال البدور ان "هناك مراكز ثقافية، تعمل وفق القانون، ومرخصة حسب الأصول من الوزارة، وتؤدي رسالة سامية.
ولفت الى "أن هناك أيضا؛ مراكز أخرى تلتف على القانون، بحيث تحصل على رخص تحت مسميات مراكز دراسات واستشارات وتدريب واكاديميات، فيما تمارس نشاط المراكز الثقافية، ما يتطلب وضع حد لها، حفاظاً على العملية التعليمية، لما ترتكبه من مخالفات".
وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهات المختصة بهذا الشأن، بخاصة وزارة الصناعة والتجارة، باعتبارها الجهة المخولة بتطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، بُغية تعزيز رقابتها على تلك المراكز، وتحديد مهامها لمنع التجاوزات، وضبط التراخيص لتتطابق مع مزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بمطلب أصحاب المراكز الثقافية الذي يتضمن تعديل قانون الوزارة؛ قال البدور اننا سنتابع ذلك مع الحكومة، ليجري تعديل القانون وارساله الى المجلس للسير في قنواته الدستورية.
وكان مجلس النواب؛ اقترح تعديل تعريف المركز ومنح الصلاحية للمراكز الثقافية، بعقد دورات التقوية لطلبة المدارس، على أن تخضع لـ"رقابة وإشراف الوزارة".
وحول إعطاء مهلة للمراكز الثقافية المرخصة لحين تعديل القانون، طالب البدور الوزارة بالتسهيل على تلك المراكز، والنظر اليها كشريك في النهوض بالمسيرة التربوية، وعدم مقارنتها بالمراكز المتجاوزة.
من جهتهم؛ قال النواب: نبيل الشيشاني ومحمد العياصرة وعبد الرحمن العوايشة، ان هذا الموضوع متشعب ومتداخل، داعين لتوحيد المرجعيات وضبط الإجراءات المتعلقة بإصدار الرخص، لمنع الخروقات في هذا الموضوع.
وفيما اكدوا ضرورة وجود جهة واحدة تحكم وتنظم وتشرف على هذه المراكز، طالبوا بإعطاء المراكز الثقافية، فرصة والسماح لها بالعمل لحين صدور التعديل.
بدوره؛ قال العكور إن المراكز الثقافية، مؤسسات وطنية ذات دور مهم جدا، وتلبي احتياجات المجتمع، موضحاً ان الوزارة؛ الجهة المسؤولة عن اصدار الرخص، لكننا وجدنا مؤخراً ان هناك جهات أخرى، تمنح التراخيص، ما دفعنا في فترة من الفترات الى ضبط الأمور، وإيقاف التراخيص، وهذا بدروه حدا ببعض الجهات، للبحث عن بدائل والحصول على تراخيص من وزارات وجهات أخرى، وتحت مسميات مراكز استشارات وتدريب، لممارسة النشاطات ذاتها التي تقوم بها المراكز الثقافية.
وأضاف العكور؛ يجب التفريق بين المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل والاخرى التابعة لـ"التربية"، مؤكداً ان فلسفة المراكز قائمة على إعطاء دروس تقوية، ولا يجوز لها ان تدرس مناهج التربية والتعليم، كون ذلك مخالف لقانون التربية، ويؤثر سلباً على العملية التربوية ويلغي دور الوزارة والمدرسة في الوقت ذاته.
من ناحيته؛ قال النعيمات ان دور أمانة عمان الكبرى؛ تنظيمي وانشائي ، وتمنح التراخيص حسب الشروط، وبناءً على الموافقات التي تأتي من الوزارة المختصة، مضيفا أنه لا يمكن اصدار أي رخصة مهن لأي مركز، دون الحصول على موافقة من الوزارة المعنية.
وأضاف أن الأمانة معنية بمتابعة ورقابة المراكز صحيا ومهنيا، لافتاً إلى أن المخالفة منها، يمكن مراقبتها عبر قانون الرقابة والتفتيش، ولجان تشكل لهذه الغاية.
من جانبه؛ طالب ممثلو المراكز الثقافية من لجنة التربية النيابية، بدعوة الحكومة للسير بإجراءات تعديل قانون التربية وفق المقترح الذي صدر عن مجلس النواب، وإعطاء مهلة للمراكز الثقافية المرخصة لتدريس التقوية، حتى النظر في صدور تعديل القانون؛ وإعادة منح رخص للمراكز الثقافية التي أغلقت.
كما طالبوا بمنع المراكز المرخصة باسم مراكز دراسات وتدريب واكاديميات تدريب، من تدريس المناهج المدرسية، مشيرين الى انها التفت على القانون الذي لا يجيز لها التدريس والتعليم.