محمد الكيالي وطارق الدعجة
ما تزال ظاهرة انتشار البطاقات السنية المدفوعة مُسبقًا، تُشكل هاجسًا لدى الكثير من المواطنين، وتُسيء لمهنة طب الأسنان والقطاع الصحي، فيما اعتبرت نقابة أطباء الأسنان ذلك "شكلًا من أشكال الاحتيال".
وأكدت النقابة أنها تواصل مُحاربة تفشي هذه الظاهرة، قائلة إنه تم التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة، عندما كان قطاع التأمين تحت مظلتها، وذلك من خلال وقف تراخيص كل الشركات التي تتعامل بالبطاقات، وربطها بالحصول على موافقة من وزارة الصحة، و"الأسنان".
وبينما دعت النقابة، أطباء الأسنان إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه الشركات، أكدت أن بعض الأطباء "فوجئوا بورود أسمائهم، دون علمهم، ضمن قوائم لدى هذه الشركات بأنهم يقدمون خدمات سنية، كما تفاجؤوا بمرضى يأتون إلى عياداتهم من أجل تلقي العلاج، عبر بطاقاتهم السنية المدفوعة مسبقا، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى بحق هذه الشركات".
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه دائرة مُراقب عام الشركات، أن دورها ينحصر في تسجيل تلك الشركات، وذلك بناء على طلبات موثقة، داعية إلى ضرورة تزويدها بأسماء الشركات المُخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
إلى ذلك، أكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أن النقابة ما تزال تعمل بجدية لمحاصرة ظاهرة انتشار البطاقات السنية المدفوعة مسبقا.
وأضاف القدومي في تصريح لـ"الغد"، أن هذه الظاهرة "أساءت للمواطن الأردني ومهنة طب الأسنان والقطاع الصحي ككل"، منوها إلى أن "ظاهرة المبلغ المقطوع في التأمينات السنية ما هي إلا شكل من أشكال الاحتيال على المجتمع".
وبين أن الشركات التي تروج لهذه البطاقات، تعمل على "استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وتظهر أن خدماتها السنية قد تقدم بأرخص الأسعار وبأقل التكاليف، وهذا الأمر غير صحيح أو واقعي".
وأشار إلى أن "الكثير من أطباء الأسنان الموجودة أسماؤهم لدى هذه الشركات، رفضوا في أكثر من مناسبة التعامل معها"، منوها بأن هذه الأسماء يتم وضعها فقط من أجل تسويق البطاقات.
وشدد على أن جزءا من أطباء الأسنان الذين يقومون بإجراءات المعالجة قد يكونون أطباء أسنان غير أردنيين أو غير مرخصين من قبل النقابة.
ولفت إلى أن النقابة قامت، ومنذ الأيام الأولى لتفشي هذه الظاهرة، بمحاربتها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة عندما كان قطاع التأمين تحت مظلتها، حيث تم التوصل حينها مع وزير الصناعة والتجارة آنذاك لإنهاء هذه الظاهرة، من خلال وقف تراخيص كل الشركات التي تتعامل بالبطاقات، وربطها بالحصول على موافقة من وزارة الصحة ونقابة أطباء الأسنان.
وقال القدومي، إن كل قطاعات التأمينات أصبحت تحت مظلة البنك المركزي، مضيفا أن "هذه الشركات ليست شركات تأمين، وجزء منها غير مسجل في وزارة الصناعة والتجارة، والجزء المسجل في الوزارة، مسجل تحت غايات وهمية وغير حقيقية".
وشدد على أن النقابة ستعمل على تشكيل فريق عمل بالتشارك مع وزارة الصناعة لإعادة النظر في ترخيص مثل هذه الشركات التي تتعامل بالبطاقات السنية المدفوعة مسبقا.
ودعا أطباء الأسنان إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه الشركات، منوها بأن اللجوء إلى هذا النوع من التعامل سيعود بالضرر على المواطن الذي سيتم علاجه بواسطة مواد أقل من المستوى المرخص له من قبل مديرية الغذاء والدواء في وزارة الصحة، وباستخدام علاجات غير مكتملة تضر بصحة المريض.
وقال إن من أولى مهام لجنة المهنة في النقابة، محاربة ظاهرة انتشار البطاقات السنية، بدءا من نشر الوعي لدى المواطن، وصولا إلى محاسبة أي طبيب أسنان مسجل في النقابة يقبل لنفسه التعامل مع هذه الشركات.
وأوضح أنه "لا يوجد استثناء لأي شكل من أشكال التأمينات التي تقدم من خلال بطاقات مدفوعة مسبقا، مبينا أنها عبارة عن محاولات "نصب على المواطنين".
بدوره، أكد رئيس لجنة المهنة في نقابة أطباء الأسنان، الدكتور أحمد ضمرة، أن من الضروري العمل على تثبيت خطورة هذه الظاهرة التي ترتكز على عدة محاورة أساسية، وهي المواطن وطبيب الأسنان وشركات التأمين المرخصة.
وقال إن الشركات التي تروج للبطاقات السنية المدفوعة مسبقا، استغلت الأوضاع المالية الصعبة لشريحة كبيرة من المواطنين، واستطاعت الوصول لهم ليكونوا ضحية لصفقة تجارية رخيصة اعتمدت الغبن والالتفاف على القوانين.
وبين ضمرة أن أطباء أسنان فوجئوا بورود أسمائهم، دون علمهم، ضمن قوائم لدى هذه الشركات بأنهم يقدمون خدمات سنية، كما تفاجؤوا بمرضى يأتون إلى عياداتهم من أجل تلقي العلاج عبر بطاقاتهم السنية المدفوعة مسبقا، ما أجبر الأطباء على تقديم شكاوى بحق هذه الشركات لدى النقابة، ومنهم من لجأ إلى القضاء.
وأوضح أن هناك عددا من الأطباء قاموا بمراجعة شركات التأمين التي أوردت أسماءهم في كتيباتها، حيث وعدت أطباء الأسنان بإزالة أسمائهم في أعداد الأعوام المقبلة.
واعتبر ضمرة أن أطباء الأسنان أصبحوا على دراية بأعمال "الاحتيال" التي تقوم بها هذه الشركات، إلا أن إدراج أسمائهم في كتيباتها التأمينية يحتاج إلى محاسبة خاصة مع غياب العقود القانونية بين الشركة والطبيب نفسه.
وأشار إلى أن هذه البطاقات أساءت للقطاع الصحي في الأردن، ووقع ضحيتها الكثير من المواطنين والزوار، وأضرت بالسياحة العلاجية وأثرت على استقرار نمو القطاع الطبي السني في المملكة.
وأكد ضمرة أن لجنة المهنة في النقابة، تسلحت بإرادة حقيقية ودعم مطلق من قبل مجلس النقابة وهيئتها العامة لمحاربة هذه الظاهرة، مبينا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق خطة متجددة لوقف هذه الشركات التي تتعامل بالبطاقات.
من جهته، قال مراقب دائرة عام الشركات الدكتور وائل العرموطي إن الدائرة تسجل الشركات بناء على طلبات موثقة، مؤكدا أن جميع معلومات هذه الشركات منشورة على موقع الدائرة.
وأوضح أن دور الدائرة ينحصر في تسجيل هذه الشركات، والتي عليها قبل مزاولة أعمالها الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
وشدد العرموطي على ضرورة تزويد الدائرة بأسماء الشركات في حال وجودها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان، دعت المواطنين إلى ضرورة شراء وثائق التأمين الطبي من شركات التأمين المرخصة أو مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين (مثل وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين أو البنوك المجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي).
