رانيا الصرايرة
عمان- فيما يلاقي أداء وزير العمل نضال البطاينة نوعا من القبول والتوافق في أغلب الأوساط الحكومية والمدنية والنقابية، وهو أمر يندر حدوثه لوزير يحمل حقيبة خدماتية ثقيلة جدا، وعادة ما يكون هدفا سهلا لسهام المنتقدين لأداء وزارته، لكن البطاينة، حتى الآن يلعب بحرفية على أوتار التوافقات والتفاهمات.
طريق الوزير البطاينة، من المتوقع أن يغدو صعبا أكثر فأكثر في ظل تصاعد ارقام البطالة عاما بعد عام، والتي عادة ما ينظر اليها المجتمع بأنها مسؤولية وزارة العمل، بموازاة تحديات اخرى تحيط بسوق العمل مثل اتساع شريحة العاملين في القطاع غير المنظم، ودخول اعداد كبيرة من العمال المهاجرين واللاجئين الى سوق العمل المحلي، فضلا عن عجز الاقتصاد الاردني عن توفير فرص عمل للقادمين الجدد للسوق.
الوزير الذي لا يهدأ، بدا في مقابلة أجرتها معه "الغد" مرتاحا وواثقا من قدرته على ادارة ملف حقيبة العمل بكل ما فيها من تحديات، ليعلن انه في الوقت الذي يشعر بالرضا من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي المنظورة حاليا تحت القبة، الا انه يؤكد اهمية إعادة فتح قانون العمل، الذي سبق وأن أقره البرلمان قبل أشهر، مبينا انه لم يكن كافيا فتح 39 مادة من مواد قانون العمل للتعديل ويرى انه "يجب فتح كل مواد القانون للنقاش والخروج بقانون عصري يتوافق مع التحديات الجديدة التي يواجهها سوق العمل".
وفيما يخص ملف العمال المهاجرين، أعلن البطاينة ان مجلس الوزراء وافق على فتح فترة لتصويب الأوضاع للعمال الوافدين غير المجددين لتصاريحهم، لكنه يفضل عدم البدء بتنفيذه إلا بعد صدور النسخة المحدثة من نظام رسوم تصاريح العمال غير الاردنيين، الذي سبق وأن أرسلته الوزارة لمجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعا صدوره خلال أيام.
البطاينة، الذي يعتقد ان صاحب العمل الذي يشغّل عاملا وافدا بتصريح عمل "غير مجدد" هو "رأس الفتنة ومرتكب لجريمة اقتصادية"، ملمحا إلى أن أبرز ملامح النسخة الجديدة من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين سـ "يشدد المخالفة المالية على صاحب العمل الذي يشغل عاملا وافدا تصريح عمله منته". وتاليا نص المقابلة:
- شهدت الساحة الأردنية، خلال الشهرين الأخيرين، جدلا واسعا حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمادة الجديدة التي أدخلت على القانون والتي أقرها البرلمان بشقيه النواب والأعيان، التي حرمت الداخلين الجدد الى سوق العمل ممن أعمارهم اقل من 28 عاما من التسجيل في الضمان الاجتماعي في حال عملوا في منشأة عمرها اقل من خمس سنوات، واعتبرتها منظمات نقابية وعمالية نوعا من التراجع عن الحقوق العمالية، ما رأيك بذلك؟
- أنا كرئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، استطيع القول انني راض جدا عن تعديلات قانون الضمان وعلى رأسها التعديل الخاص بالعسكريين الذي اعطاهم مزايا جيدة مثل منح ورثة الشهيد راتبا يعادل 100 % من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من 60 % من الراتب، وتعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، ومنح المؤمن عليه العسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل 75 % من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 % كما هو معمول به حاليا، وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 24 اشتراكاً منها 12 متصلة، وكذلك تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 60 اشتراكاً منها 36 متصلاً، واعتبار المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، والسماح للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50 % من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان.
وبالنسبة لاستثناء الداخلين الجدد من الشمول تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فيجب ان اوضح هنا ان هذا التعديل مهم جدا للشركات الجديدة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، والتي عادة ما تصرف النظر عن تشغيل الاردنيين، حتى لو كانت بحاجتهم، بسبب الالتزامات التي تترتب عليها كشركة ناشئة مثل تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، مع التأكيد ان العمل سيكون مغطى بكل التأمينات مثل العجز والوفاة وغيرها وسيتم استثناؤه فقط من تأمين الشيخوخة، وهذا لن يشكل فرقا للعامل الشاب، في حين سيدعم المنشأة الجديدة ويعزز استقرارها وبقاءها بل وتشجيعها على تشغيل الاردنيين. - ما رأيك بالمادة التي استحدثها النواب، ورفضها الأعيان، في قانون الضمان التي تمنح النواب امتيازاً، يتيح شمولهم بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، تتحمل الخزينة بموجبه دفع اشتراكاتهم؟
- النواب من حقهم ان يكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ولنترك الأمر للجنة المشتركة التي ستحسم الخلاف التشريعي بين الغرفتين التشريعيتين، ما أستطيع قوله هنا إن ما يهمنا هو الحفاظ على أموال صندوق الضمان الاجتماعي وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
- بعد سنوات طويلة، أقر البرلمان قبل أشهر قليلة قانون العمل، في ظل انتقادات من قبل منظمات نقابية عمالية كونه لم يسمع لوجهة نظرهم فيما يخص تمكين العمال من حقهم في التنظيم النقابي وكذلك حرمانهم من تمثيل انفسهم في أي نزاع عمالي قد يحدث مع صاحب العمل، فضلا عن ذهاب القانون بحلته الجديدة الى اعطاء صلاحيات حل النقابات لوزير العمل وليس للجنة الثلاثية كما كان معمولا به في السابق، كيف تنظر الى كل هذه الإشكاليات؟
- إقرار قانون العمل جاء قبل أن أتولى حقيبة الوزارة، وبعد اطلاعي على كل تفاصيله، اعلن اننا في الوزارة حاليا ندرسه بشكل مفصل وسنقدم مقترحا لفتح كل القانون للتعديل وليس فقط 39 مادة كما جاء في النسخة الاخيرة منه، حاليا نضع الرتوش على تعديلات القانون وسنعمل على وضعه على اجندة البرلمان في دورته العادية المقبلة مع بداية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
- ما هي ملامح التعديلات التي ستدخلونها على النسخة الجديدة على قانون العمل؟
- على أهمية الملاحظات التي تطرحها كافة الجهات فيما يخص القانون، لكن اعتقد انه يجب التركيز على دعم خطتنا بتنظيم سوق العمل، ومحاربة البطالة من خلال اعادة النظر ببعض المواد الخاصة بتشغيل غير الاردنيين.
القانون الحالي لا يضع عقوبات مشددة بحق من يشغل عاملا وافدا غير نظامي، حيث لا تزيد قيمة المخالفة على 500 دينار بالحد الأقصى، وانا أرى ان من يشغل عاملا وافدا مخالفا هو رأس الفتنة في سوق العمل وأراه مرتكبا لجريمة اقتصادية.
أرفض معاقبة صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب القانون بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار فقط عن كل شهر أو لجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب.
حاليا يدفع صاحب العمل 400 دينار عن تجديد تصريح العمل لسنة واحدة في قطاع الانشاءات، و 180 دينارا في قطاع الزراعة، ويستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها 300 دينار رسمًا عن تصريح العمل المؤقت الذي تزيد مدته على ستة أشهر، ويستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره 100 دينار عن كل تصريح عمل أو تجديده للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها.
نفكر بجعل مدة تصريح العمل ثلاث سنوات بدلا من سنتين، مع ايجاد سياسات بديلة تمكن العمال غير الاردنيين من تصويب اوضاعهم بسهولة وبنفس الوقت نفتح المجال لتشغيل الاردنيين. - عادة ما توجه الحكومات المتعاقبة سهامها الى العمال المهاجرين وتحملهم مسؤولية تفاقم نسب البطالة في الاردن، وعادة ما تلجأ الى استحداث المزيد من السياسات لتنظيمهم، وعادة ايضا ما تبقى مشكلة البطالة كما هي، بل تتفاقم، لماذا برأيك؟
- ليست لدينا أي مشكلة مع العمال الوافدين بل على العكس نؤكد دائما اهمية ضمان حقوقهم، ولكن عندما يكون عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حوالي 300 الف في حين يوجد لدينا 620 الف عامل غير نظاميين، حينها يجب ان نعمل على ترتيب بيتنا الداخلي ومن حقنا كدولة ان نضع شروطنا في ملف العمالة المهاجرة بشكل يحفظ الحق الأساسي للأردني في العمل وبنفس الوقت يحافظ على سمعة الأردن وعلاقاته في الخارج.
وفي ضوء ذلك، لدينا سياسة متشددة حيال فتح باب الاستقدام، نريد قبل ذلك تنظيم سوق العمل وايجاد حل لتوسع شريحة العمال الوافدين غير النظاميين ويكون ذلك بإجبارهم على تجديد تصاريح عملهم وإلزامهم بالعمل في القطاع الذي تم استصدار التصريح له.
الوزارة تصب جهودها من خلال سياساتها في مجال إعادة تنظيم سوق العمل خاصة فيما يتعلق بإحلال العمالة المحلية بدلا من المهاجرة والتركيز على تصويب اوضاع العمال المهاجرين في قطاعي الزراعة والانشاءات تحديدا كونهما يشهدان إقبالا من العمال المهاجرين على استخراج تصاريح للعمل فيهما. - متى ستفتح الوزارة مهلة لتصويب الأوضاع للعمال المهاجرين؟
- قرار تصويب أوضاع العمال الوافدين بما فيه العمالة المنزلية تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ولكن لن أفرج عنه الا بعد اعلان النظام الجديد لاستصدار نظام تصاريح العمل الذي سيصدر قريبا جدا، هذا القرار سيعطي العمال غير النظاميين خيارين: اولهما ترك البلاد او العمل في قطاعات لا يعمل فيها الاردنيون، وسنبدأ كذلك العمل بنظام تصريح العمل الحر، الذي يفك تبعية العامل الوافد لصاحب العمل، ويصبح بإمكانه العمل أينما يرغب في القطاع الذي حدده تصريح العمل الحر.
نظام التصريح الحر سيشمل انواعا جديدة من التصاريح ستسهل على العمال تصويب اوضاعهم، حيث سيتم السماح للعمالة الوافدة باستصدار تصريح حر(عمالة مياومة) في عدد من المهن في بعض القطاعات وستكون رسومه اعلى من رسم استصدار تصريح العمل العادي لكافة القطاعات حيث ستتراوح رسومه ما بين 2000-2500 دينار، ومن يجدد تصريح عمله في القطاع الزراعي سنتقاضى منه رسوما تكاد تكون لا شيء. - كيف نحمّل العامل المهاجر مسؤولية عدم التزام صاحب العمل بتجديد تصريح عمله وهو مسؤولية صاحب العمل كما أشرت سابقا؟
- سأكتفي بالقول ان قانون العمل والانظمة التي ستصدر عنه ستعالج هذه النقطة.
- كيف تقيّم دور وزارة العمل في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فيما يخص ملف ادماجهم في سوق العمل؟
- اعتقد انها استجابة ممتازة جدا، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتسهيل دخول السوريين الى سوق العمل الرسمي كان اولها استحداث وحدة معنية بالتنسيق من اجل تنظيم وصول اللاجئين السوريين الى سوق العمل، رافقها وقف استقدام العمالة الى المملكة في أغلب القطاعات منذ مطلع عام 2016 وإعفاء السوريين من كافة رسوم تصاريح العمل وشهادة الفحص الطبي الخاصة بتصاريح العمل والذي بدأ من تاريخ 5 نيسان (ابريل) 2016 وتم تمديد الإعفاء عدة فترات، وآخر تمديد ينتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وكذلك اعتماد بطاقة الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية لإثبات الهوية لأغراض استصدار تصاريح العمل وعدم اشتراط وجود جواز سفر.
وبتاريخ 8 شباط (فبراير) 2017 تم السماح للسوريين المقيمين داخل المخيمات بالحصول على تصاريح عمل تمكنهم من العمل خارج المخيمات وتمكنهم من الخروج والعودة من والى المخيمات، كما تم السماح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل مرنة في القطاع الزراعي تحت مظلة الجمعيات التعاونية. هذه التصاريح تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الزراعة، وبعدها تم السماح للسوريين بالحصول على تصاريح مرنة في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، وهذه التصاريح تمكنهم من الانتقال بحرية من صاحب عمل لآخر في قطاع الإنشاءات.
ومن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص أيضا السماح للسوريين بالحصول على تصاريح عمل قصيرة الأمد– أقل من سنة– تمكنهم من العمل في مشاريع العمل مقابل الأجر والمنفذة من قبل المنظمات الأممية والدولية ضمن مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، ولتسهيل ذلك انشأت الوزارة 11 مكتب تشغيل، 2 منها داخل مخيمي الزعتري والأزرق لتسهيل وصول السوريين الى فرص العمل وتمكين أصحاب العمل من الحصول على العمالة السورية.
العام الماضي، نشرنا التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال اللاجئين من الجنسية السورية في الجريدة الرسمية (العدد 5547) بتاريخ 2 كانون الأول (ديسمبر) 2018 حيث تضمنت التعليمات استثناء العمالة السورية من مجموعة من التعليمات التي تطبق على غيرهم من الجنسيات الأخرى، وإمكانية الانتقال بين القطاعات، وعدم اشتراط الحصول على براءة ذمة عند الانتقال من صاحب عمل لآخر، وعدم اشتراط وجود شهادة مزاولة مهنة في قطاع الإنشاءات، واعتماد تاريخ تقديم طلب الحصول على تصريح عمل كبداية لتاريخ سريان التصريح وليس تاريخ دخول العامل أراضي المملكة، واعتماد آلية التفتيش الميسر تجاه العمالة السورية المخالفة ويشمل ذلك عدم الإبعاد من أراضي المملكة. - كم عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل؟
- تصاريح العمل الصادرة للسوريين لغاية نهاية حزيران (يونيو) الماضي 152540 تصريحا منها 32589 تصريحا زراعيا مرنا و 24724 تصريحا إنشائيا مرنا.
- برأيك، ما هي معيقات إصدار تصاريح عمل السوريين؟
- هناك مخاوف لدى السوريين من انقطاع المساعدات المقدمة لهم من قبل المفوضية السامية للاجئين السوريين في حال حصولهم على تصاريح عمل، بالرغم من إعلان المفوضية عدم وجود ارتباط بين حصول السوريين على تصريح عمل والمساعدات المقدمة لهم، وكذلك إعادة لجوئهم الى بلد ثان، وهناك عدد لا يستهان به من السوريين يعملون لحسابهم الخاص دون تسجيل رسمي لأعمالهم لدى الجهات الحكومية المختصة.
