محمود الطراونة
عمان- اكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب خالد البكار، تخفيض العجز في موازنة 2020 إلى 201 مليون دينار من الإنفاق الجاري والرأسمالي في الموازنة الحكومية و25 مليون دينار في الوحدات الحكومية.
وأوضح البكار في مؤتمر صحفي أمس، للاعلان عن ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، مع المؤسسات الرسمية والقطاعات التجارية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، أن العجز أصبح بعد التخفيض 1046 مليون دينار في الموازنة، و237 مليون دينار في الوحدات الحكومية.
كما بيّن البكار أن اللجنة، ارتأت تخفيض العجز، بما لا يؤثر سلباً على المواطنين بخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أنه تم التعامل بحذر مع هذا الملف.
وأضاف "أكدنا على الحكومة بأن إقرار الموازنة مقرون بجملة إجراءات، أولها تحسين مداخيل المواطنين، وهو ما حصل بتعديل رواتب الموظفين، ولكن نؤكد أن هنالك تشوهاً في رواتب المتقاعدين".
وزاد "هنالك تشوه في رواتب متقاعدي موظفي الحكومة قبل العام 2012"، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت على تعهد من وزير العمل، بتعديل رواتب موظفي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي والاعتلال".
ولفت إلى أن اللجنة اشترطت على الحكومة تخفيض الضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وأنه سيكون لمجلس النواب الدور الأساس في تحديد هذه السلع، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل الأسبوع المقبل.
ونوه البكار بأن الحكومة أكدت أنها ستقيم أداء المؤسسات على أسس سليمة لغايات الدمج، مضيفا "قد لا يكون الأثر مباشراً على الموازنة لكن سنلحظه على المدى المتوسط، كما اشترطنا ألا يكون الدمج على حساب الموظفين وأكدنا على ضرورة حماية حقوقهم".
وأشار البكار إلى أن "حجم الإنفاق على قطاع الخدمات مرضٍ لكن لا ترتقي الخدمات إلى النسبة من الإنفاق، وطلبنا من الحكومة أن تكون الخدمة مميزة وبالسرعة المتاحة".
