سماح بيبرس
عمان- أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أخيرا أن الاقتصاد الأردني نجا من صدمة "كورونا" بشكل أفضل من العديد من أقرانه إلا أن معدلات البطالة المرتفعة غير المسبوقة، واتساع الاختلالات الخارجية، والدين المتزايد، وضعف الاستثمار يسلط الضوء على تحديات كبيرة أمام انتعاش مستقبلي أفضل للاقتصاد.
وأشار تقرير (آفاق اقتصادية) الى أنّ التوقعات الاقتصادية للأردن مقيدة بالانتعاش البطيء للسياحة والعوائق الهيكلية المزمنة إذ ما يزال التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية، وخاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والصادرات، ضروريا للتغلب على هذه التحديات وإعادة إطلاق النمو الشامل والمستدام.
وأوضح التقرير أنّه خلال العقد الماضي، واجه الاقتصاد الأردني الصغير المفتوح عددا من الصدمات الخارجية المعاكسة، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين مما أثر بشكل مباشر في أداء النمو وساهم في تراكم الدين العام.
وأوضح بأنه وفي ظل هذا الوضع، لم يكن النمو السابق للوباء قادرا على توفير وظائف منتجة كافية للشباب والنمو السكاني السريع ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الإناث والشباب.
ووسط هذه التحديات، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 1.6 % خلال العام 2020 مع انتشار الجائحة
ومع ذلك ، ظل هذا الانكماش "صامتا نسبيا" في المقارنة العالمية ، ويرجع ذلك جزيئيا إلى التحفيز المالي والنقدي للسلطات في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي كان مدعوماً بشكل أكبر بتحسن شروط التبادل التجاري بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في النصف الأول من 2020 وعلى الرغم من هذا التأثير الخافت نسبيًا للوباء، فإن الانتعاش الاقتصادي القوي والمستدام يتوقف على قدرة السلطات على دفع إصلاحات شاملة والتغلب على العقبات الهيكلية التي طال أمدها.
وأكد التقرير أن الأردن يحتاج إلى مواصلة المسار والتنفيذ الكامل للإصلاحات لدعم الاستثمار العام والخاص (بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، وتبسيط لوائح الأعمال، وخفض تكاليف التشغيل (بما في ذلك الطاقة).
بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الالتزامات الطارئة تشكل مخاطر مالية وسط حيز مالي محدود، وتشكل الضغوط المتزايدة على الحساب الخارجي بسبب اجراءات الحماية في القطاع السياحي وأسعار النفط تحديات رئيسية على المدى الفوري.
واعتبر التقرير أنه حتى أيلول (سبتمبر) 2021 ، كانت ما تزال مستويات التطعيم منخفضة، ما يعني احتمالية عودة اتخاذ اجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي في حالة حدوث موجة جديدة من كورونا.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 1.9 % خلال العام الحالي، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حدوث انتعاش في الطلب الخاص بينما يظل الطلب العالمي داعمًا..
ووفقا للتقرير فإنه على الرغم من أن المؤشرات المبكرة تشير إلى بعض الانتعاش الناتج (مبيعات العقارات ونشاط البناء والإنتاج الصناعي)، إلا أنه لا يتمكن القطاع الخاص الأردني من التحفيز بسرعة ، بينما تكافح الحكومة لمواجهة العجز المالي وبالتالي فمن المتوقع أن يكون تأثير ذلك تدريجيا في السنوات القليلة المقبلة. وأشار إلى أنه بمجرد توطيد الانتعاش العالمي ، والتوسع في التطعيم ، وتعافي السياحة ، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 2.3 % أي الى معدلات النمو الى ما قبل الجائحة.
كما توقع التقرير أن يتحسن عجز المالية العامة (بما في ذلك المنح) إلى 5.8 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021، إذ يؤدي ارتفاع الطلب وارتفاع أسعار النفط إلى دفع الإيرادات المحلية. ومع ذلك، من المتوقع أن تحافظ التحويلات المتعلقة بــ"كورونا" الى ارتفاع الإنفاق، في حين أن جهود الدمج قد تقيد الإنفاق الرأسمالي.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة (بما في ذلك المنح) تدريجيا بافتراض تحقيق تدابير مالية إضافية وبالتالي، من المتوقع أن تزيد الديون بنحو 4 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2021 وتظل مرتفعة على المدى المتوسط.
وقال التقرير" للمضي قدما، فإن التحسن في إطلاق اللقاحات، وعودة السياحة، والزيادة المتواضعة في التحويلات، من شأنه أن يساعد في تحسن النمو على المدى المتوسط".
وزاد " النمو الاقتصادي المتواضع والبطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل المحدودة تثير مخاوف بشأن مدى الحد من نسب الفقر، مع ترجيح أن تشهد الأسر الكبيرة والشباب والإناث والعاملون في القطاع غير الرسمي وأولئك الذين يعملون في قطاعات الخدمات كثيفة التفاعل دخولا منخفضة لفترة أطول".
