سماح بيبرس
عمان- أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا أنّ القرض الجديد الذي سيمنح للأردن خلال العام الحالي سيدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية للأردن، خصوصا أنه سيدعم النمو الاقتصادي والاستثمار.
وقال كومار جا في تصريحات لـ"الغد" عبر اتصال هاتفي معه أنّ القرض الجديد الذي "ما يزال قيد الاعداد"، سيدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات "اقتصاد المعرفة" ، مشيرا الى أن الأردن لديه القدرات الكبيرة ليكون مركزا للمعلوماتية في المنطقة خصوصا أن الأردن لديه مستويات عالية في التعليم، إضافة إلى أن هناك امكانية كبيرة في توفير فرص العمل في هذا القطاع.
كما سيدعم القرض قطاع الطاقة الذي يشكل عائقا في الاقتصاد الأردني أمام سهولة جذب الاستثمارات.
وأشار كومار جا إلى أن تفاصيل القرض من ناحية تحديد سعر الفائدة وفترات السماح لم تحدد بعد وما يزال قيد الاعداد والتفاوض بين البنك والحكومة، متوقعا أن يتم عرض القرض بتفاصيله النهائية وشروطه أمام مجلس المدراء التنفيذيين في البنك في نيسان(إبريل) المقبل لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وأشار إلى أن هذا سيعتمد على سرعة الإعداد والتفاوض بين الحكومة الأردنية والبنك للتحضير والاتفاق على تفاصيل القرض.
وقال إن "سعر الفائدة لم يحدد بعد إلا أنه سيكون بالتأكيد بشروط ميسرة جدا، وأن سعر الفائدة سيحدد بحسب ما ستحدده الحكومة الأردنية إن كان "طويل الأجل" أو "قصير الأجل"" مؤكدا أنّه بغض النظر فإنّ شروط وفوائد البنك الدولي أقل وأوفر من الاقتراض من الجهات والمؤسسات الأخرى.
وعرج كومار جا الى أنّ البنك الدولي قدم للأردن خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 1.3 مليار دولار وبأسعار فائدة بسيطة جدا، خصوصا لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري، مشيرا الى أن سعر الفائدة للقرض الأخير الميسر الذي كان قد قدمه البنك للأردن والذي بلغ 500 مليون دولار لدعم برنامج سياسات التنمية من أجل النمو القائم على الانصاف وخلق فرص العمل تراوحت حول 1.5 %".
وأشار الى أنّ البنك كان قد دعم الأردن في عدة قطاعات صحة وتعليم وإصلاح مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية وإصلاح قطاع العمل، وغيرها من القطاعات الأخرى.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أخيرا عن موافقة البنك على تقديم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار للعام 2019 ،بفوائد بسيطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن".
يأتي هذا في الوقت قامت فيه الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي والشركاء الرئيسين التنمويين للمملكة بإعداد مصفوفة إصلاحات للتحول الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة (2018-2022)، التي تتضمن عددا من الإصلاحات على مستوى السياسات والبرامج والإجراءات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل.
وسيتم اطلاق هذه المصفوفة في مؤتمر لندن الذي سيعقد في 28 شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى وحكومات الجهات المانحة والصديقة بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية الرائدة في مجال التمويل والاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص الأجنبي والمحلي.
ويهدف المؤتمر وفق تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى "حشد دعم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الدوليين للأردن"، و"دعم وتمويل تنفيذ الإصلاحات التي ينفذها الأردن"، وطرح خطة "لإشراك القطاع الخاص في التنمية وإدخال مستثمرين جدد وتوسيع السوق الأردني".
