إيمان الفارس
عمان – رفع تقرير دولي صدر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي من شأن الاستثمار في البنية التحتية في الدول النامية، مقدّرا حجم الاستفادة والانعكاس الإيجابي حيال ذلك، بـ 4.2 تريليون دولار.
وحذر التقرير، الذي أصدرته المجموعة الدولية واطلعت "الغد" على نسخة منه، من التأثير السلبي لما وصفه بـ "الصدمات الطبيعية على البنية التحتية في الدول النامية، ومن ضمنها الأردن، والتي تأخذ منحى اضطرابيا يتم فرضه على الناس والمجتمعات".
واعتبر التقرير أن سوء الصيانة وسوء الإدارة على حد سواء، من ضمن المخاطر الطبيعية وأحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات التي "تكلّف الأسر والشركات ما لا يقل عن 390 مليار دولار في العام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل".
وتضغط أزمة تحديات المياه في الأردن، التي تعاني إجهادا متزايدا على بنيتها التحتية لتأمين المتطلبات المائية، نحو استمرارية عمل القطاع لتعزيز منعة إمكانياته المتاحة لتوصيل المياه بالشكل الأمثل للمواطنين.
وأبدت وزارة المياه والري حرصها الشديد على القيام بالعمليات الدورية اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وسط ميزانية "تراوحت كلفتها بين 400 - 500 مليون دينار سنويا، خلال الأعوام الخمسة الماضية".
وأشار بهذا الخصوص إلى الأعباء غير المباشرة، مثل تلك التي تتحملها النساء اللواتي غالبا ما يتحملن مسؤولية تأمين المياه للأسر المعيشية، أو التأثير على الشركات الصغيرة غير القادرة على النمو والابتكار لأنه يتعين عليها تحمل تكلفة المولدات الكهربائية.
وأورد التقرير، مثالا على التأثير الرئيسي للصدمات الطبيعية على البنية التحتية، يتمثل في "الشركات غير القادرة على تشغيل المصانع، أو استخدام الإنترنت لتلقي الطلبات ومعالجة المدفوعات؛ أو على أسر لا تملك المياه التي تحتاجها لإعداد وجبات الطعام أو على أشخاص غير قادرين على الوصول للعمل أو إرسال الأطفال للمدرسة أو المستشفى".
وفيما يتعلق الاستثمار بالبنية التحتية المرنة قال التقرير إن هذا "لا يتعلق فقط بالطرق أو الجسور أو محطات توليد الطاقة وحدها، وإنما يشمل الأفراد والأسر والمجتمعات التي تعتبر البنية التحتية عالية الجودة، بمثابة شريان الحياة للصحة والتعليم وسبل عيش أفضل"، محذرا من تكلفة الأضرار المباشرة الناجمة عن الأخطار الطبيعية لتوليد الطاقة والنقل خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ومن ضمنها الأردن، والتي "قدر حجمها بنحو 18 مليار دولار في العام، ما يقلل من الميزانية الشحيحة بالفعل لوكالات الطرق ومرافق الطاقة".
واعتبر التقرير أن اضطرابات البنية التحتية، شاغل يومي يؤثر على رفاهية الناس وآفاقهم الاقتصادية ونوعية حياتهم، مشيرا إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية المرنة يوفر فرصة اقتصادية كبيرة، حيث تقدر الفائدة الصافية الإجمالية للقيام بذلك في الدول النامية نحو 4.2 تريليون دولار على مدى عمر البنية التحتية الجديدة". ووجه رسالة لمستثمري البنية التحتية والحكومات وبنوك التنمية والقطاع الخاص، مفادها "بدلاً من مجرد إنفاق المزيد، يمكن ضبط الإنفاق بشكل أفضل"، مشيرا للدور السلبي الذي ينعكس إثر الاضطرابات في البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بتقليل فرص العمل، وإعاقة الصحة والتعليم، والتي تحد من النمو الاقتصادي.
وأكدت التوصيات التي شملها التقرير، على مجموعة عوامل من شأنها المساهمة بكيفية تأمين فرصة الوصول للفائدة المتوخاة، والمقدرة بنحو 4.2 تريليون دولار، داعيا الى معالجة الإدارة "الرديئة" والدور الرئيسي الذي تلعبه أنظمة البنية التحتية، وبناء المؤسسات وصولا للمرونة، ومشددا على أهمية مواجهة تحديات الاقتصاد السياسي الأوسع نطاقا.
كما أوصى بإدراج المرونة في اللوائح والحوافز، موضحا أنه يمكن استخدام الحوافز المالية لضمان حساب التكاليف الاجتماعية الكاملة لتعطل البنية التحتية، مقترحا أيضا العمل على تحسين صنع القرار.
وبين في هذا الجانب، أن هناك حاجة للوصول لبيانات وأدوات ومهارات أفضل لبناء القدرة على الصمود، فضلا عن ضرورة توفير التمويل، بمعنى العثور على النوع المناسب من التمويل في الوقت المناسب.
