أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أنه سيجري أول زيادة على سعر الفائدة منذ 11 عامًا في تموز/ يوليو، على أن تليها زيادة أخرى في أيلول/ سبتمبر، لينضم بذلك إلى قافلة البنوك التي اتخذت مثل هذه الخطوة في التحول من دعم الاقتصاد أثناء الوباء إلى محاولة وقف الارتفاع المتواصل في التضخم.
يُشار إلى أن البنوك التي اتخذت هذه الخطوة خلال الفترة الماضية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وبنوك مركزية أخرى في محاولة لمعالجة التضخم المتزايد والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ودعا مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق إلى المزيد من الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة وطالب برفعها بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة كالمعتاد.
إلا أن رئيسة البنك، كريستين لاغارد والتي أعلنت أن أول زيادة في أسعار الفائدة قد تحدث في تموز، شددت على أن هذا القرار، خصوصا بعد الركود الذي شهده العالم بسبب جائحة كورونا وفي ظل التداعيات التي تواجهها القارة العجوز جراء الغزو الروسي لأوكرانيا والتي وضعتها أمام مأزق حقيقي، يجب أن يحصل بشكل تدريجي.
وسيكون رفع سعر الفائدة في تموز، الأول منذ 11 عامًا ويشير إلى نهاية فترة ممتدة من المعدلات المنخفضة والتي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وفي أيار/ مايو، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ العام 2000، وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في آذار/مارس، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0,75% و1%.
ورغم التحذيرات من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في الركود، رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2009، وللمرة الرابعة منذ العام 2021.
ورفع البنك البريطاني سعر الفائدة الأكثر أهمية في المملكة المتحدة من 0.1% إلى 0.25% في كانون الأوَّل/ ديسمبر 2021، ثم إلى 0.5% في شباط/ فبراير 2022، ثم مرة أخرى إلى 0.75% في آذار.
وبحال صدور هذا القرار خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام، الخميس، سيكون نقطة تحول تاريخية بعد سنوات من السياسات المالية المتدنية الكلفة والوفيرة.
ولا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ويقوض القدرة الشرائية على خلفية النمو البطيء، في فرنسا كما في ألمانيا.
هذا السياق من عدم اليقين يضع البنك المركزي الأوروبي أمام خيار صعب، فإن فشل في رفع معدلات الفائدة سيخاطر بتغذية الاتجاهات التضخمية، لا سيما من خلال زيادة الأجور.
أما زيادتها بسرعة كبيرة، فقد يؤدي إلى تعجيل الركود، من خلال التأثير على قدرة الاقتراض لدى الأسر والشركات.
وحتى إن لم تكن صدمة التضخم بالشدة نفسها في جميع دول منطقة اليورو، فقد أجمع حكام البنوك المركزية على استخدام سلاح أسعار الفائدة، إذ يستحيل أن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة التضخم الذي وصل إلى 8,1% خلال عام واحد في أيار بمنطقة اليورو. هذا لم يحدث منذ اعتماد العملة الموحدة وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولا يتعلق النقاش الآن سوى بمدى اتساع دورة الزيادة، في حين أن المعدلات لم تُرفع منذ عام 2011. (يورو نيوز)
اضافة اعلان
