فرح عطيات - ما تزال النقاشات والسجالات بين مختلف دول العالم حول الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 دائرة حتى هذه اللحظة، ودون الوصول لأي اتفاقات بشأنه، سوى الإجماع على هدف واحد ضمن العديد من الأهداف الواردة فيه.
هذه النقاشات الدائرة منذ أكثر من عامين، والتي رافقها اجتماعات عدة كان آخرها المنتدى الرقمي، الذي انعقد في نهاية أيار (مايو) الماضي، تؤثر سلباً على المضي قدماً بإنهاء إعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة مع أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي من قبل وزارة البيئة.
على الرغم من حصول الأردن على التمويل اللازم لإعداد هذه الاستراتيجية، لكنه بقي كما هو ودون أن ينفق في الوجه المخصص له، حتى يتم التوافق على الإطار، الذي تأمل وزارة البيئة أن يصدر بصيغته النهائية خلال قمة التنوع الحيوي، التي ستعقد في كندا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تعزيز التنمية المستدامة، وقد وقع عليها 150 رئيس حكومة، من بينهم الأردن، خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو في العام 1992.
وتدرك الاتفاقية، أن مفهوم التنوع البيولوجي الواسع لا يقتصر على النباتات والحيوانات، والكائنات الدقيقة وأنظمتها الإيكولوجية، بل يشمل أيضا الناس وحاجاتهم إلى الأمن الغذائي والأدوية، والهواء النقي والماء والمأوى، وبيئة نظيفة وصحية للعيش فيها.
و"لكن الأردن ما يزال ماضيا في تنفيذ خططه المتعلقة بحماية التنوع الحيوي في المملكة"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
و"يستعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق برنامج إقليمي لحماية الشعاب المرجانية خلال قمة المناخ كوب 27، التي ستعقد في شرم الشيخ بداية الشهر المقبل"، بحسبه.
ومن بين البرامج التي نفذتها الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتعاون مع جهات عدة، وفق الخشاشنة "توسيع شبكة المحميات الطبيعية والصحراوية في المملكة، والتي كان آخرها إنشاء محمية العقبة البحرية، الى جانب محميتي برقع والضاحك".
وبحد قوله "طورت برامج اقتصادية واجتماعية ساهمت في خلق وظائف خضراء داخل المحميات، وضمن محيطها كذلك".
وتشكل المحميات قرابة 4 % من المساحة الكلية للمملكة البالغة 89.342 كم2، والتي تشرف على إدارتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إن "الأردن كان من بين أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما خاصا للحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل، والمنصف، ومنافعها، مع الأخذ بالحسبان حقوق هذه الموارد، والتكنولوجيا، ما يسهم بحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته".
ويأتي اصدار هذا النظام في شهر آذار (مارس) عام 2019، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، بموجب بروتوكول "اغويا" لتقاسم المنافع المشتركة الذي اقر عام 2010، ولتعزيز الهدف الثالث من اتفاقية التنوع الحيوي العالمية لـ"التقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ من استخدام الموارد الجينية".
