فرح عطيات
عمان – كشف
تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 عن “صرف مبالغ مالية ودون سند قانوني من حسابي مشروعي دعم الأردن لتنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية، والدعم المقدم لغايات إعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الإحيائية”.
في وقت أظهر فيه التقرير أنه “تم تحويل مبلغ 985,599 ديناراً من قبل وزارة البيئة الى الجمعية العلمية الملكية، وزيادة على تكاليف (مشروع مضخات مياه الري العاملة بالطاقة الشمسية)، وخلافاً لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الموقعة معها، علماً بأن ما نسبته 43 % من المضخات دون تشغيل”.
وحاولت “الغد” التواصل مع أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة للاستدلال على حيثيات ما ورد من مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة، لكنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.
وبحسب نتائج التقرير “تم صرف مكافآت مالية شهرية من مخصصات المنحة المالية لمشروع دعم الأردن لتنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية لكل من مساعد منسق المشروع، ومدخل البيانات، بواقع 3,600 دينار، للفترة من مطلع كانون الأول (يناير) 2019، ولغاية نهاية شهر آب (أغسطس) 2020، وخلافاً لأحكام المادة 6 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية”.
وتنص المادة السادسة من التعليمات على أنه “ومع مراعاة ما ورد في أحكام هذه التعليمات على الدائرة أخذ موافقة مجلس الوزراء على أي مكافأة، أو حافز يصرف لموظفيها من المنح التي ترد اليها من أي جهة كانت”.
وأكد التقرير أن “منسق المشروع جرى تعيينه خلافاً لكتاب رئيس الوزراء بتاريخ 26 آذار (مارس) 2019، اذ تم إبرام عقد الاستخدام بين وزارة البيئة وبينه ووفقاً لأحكام قانون العمل”.
وأشار إلى “ظهور رصيد أول المدة في حساب المشروع بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2015 بواقع 278,613 دينارا، في حين ظهر رصيد آخر المدة بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 بواقع 529,140 دينارا، ووفقاً لتقرير مدقق الحسابات الخارجي”.
ولم “يتم تفعيل أحكام المواد الواردة بتعليمات السلامة الإحيائية للكائنات المحورة جينياً الناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة ومنتجاتها لعام 2009”، تبعا لما جاء فيه.
كما “خالفت وزارة البيئة أحكام المادة الخامسة من تعليمات السلامة الإحيائية بتشكيل لجنة توجيهية للمشروع، وأخرى فنية مصغرة منبثقة عنها، في وقت تمت فيه تسمية فريق وطني من مديرية حماية البيئة في الوزارة، رغم تحديد مسميات بموجب نص البند رقم 20 من الاتفاقية المبرمة مع الجهات المعنية لتنفيذ المهام المطلوبة”.
وتنص المادة الخامسة من التعليمات الفقرة (هـ) منها على أنه “يتم تشكيل اللجان الاستشارية الفنية من قبل الوزير، وبتنسيب من اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية، كلما دعت الحاجة الى ذلك”.
ووفق الفقرة (و)، من المادة ذاتها فإن “اللجنة تتولى، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنفيذ مهام ومسؤوليات وضع السياسات الوطنية، وتحديد الإجراءات التي تحكم السلامة الإحيائية للكائنات الحية المحورة جينيا في المملكة، وإقرار التشريعات الوطنية، وإجراء المراجعة الوطنية لمقاييس الأمان المتبعة، وغيرها من المهام”.
وكانت وزارتا البيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، وقعتا اتفاقية منحة المشروع مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتاريخ 8 آب (أغسطس) 2011، على أن تنتهي بتاريخ 30 آب (أغسطس) 2014، وبتكلفة إجمالية 1,877,400 دولارا، بالإضافة الى مساهمة عينية من وزارة البيئة (الجهة المنفذة) بقيمة 905,000 دولار، علماً بأنه تم تمويل المشروع بمنحة سابقة لغايات التحضير بقيمة 25,000 دولار.
ووفق التقرير “تم تمديد الاتفاقية للمرة الأولى حتى تاريخ 30 أب (أغسطس) 2018، وللمرة الثانية بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2018، ولغاية 28 شباط (فبراير) الماضي”.
وفيما يتعلق بمنحة مشروع الدعم لغايات إعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الإحيائية فإنه “تم توقيع اتفاقية التمويل بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة البيئة (بصفتها الجهة المنفذة)، بتاريخ 13 آذار (مارس) 2019، على أن تنتهي بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2019، وبتكلفة إجمالية 50,000 دولار”.
وأشار التقرير الى أن “تلك التكلفة توزعت بين 25,000 دولار تكلفة مشروع مقدمة من المرفق العالمي للبيئة، وتمويل مشترك عيني بقيمة 25,000 دولار، وخلافاً لاحكام المادة 19 من قانون التخطيط”.
وتنص المادة 19 من قانون التخطيط، الفقرة (ب) على أن”لا تقبل أي وزارة، أو مؤسسة حكومية، أو خاصة أي مساعدة مالية، أو فنية بأي صورة كانت إلا بعد موافقة مجلس الأمن الاقتصادي”.
وجاء في التقرير أن “رصيد المنحة النقدي لإنجاز المشروع، ووفقاً لسجلات وزارة البيئة لغاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2020 بلغ ما قيمته 25,000 دولار، على الرغم من انتهاء مدته، وعلماً بأنه لم يتم تزويد الديوان بالتقرير الوطني الأول، والثاني للسلامة الإحيائية للتحقق من إنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني”.
وأكدت نتائج التقرير “صرف بدل أتعاب لفريق العمل الفني والإداري العامل على إعداد التقرير بقيمة 13,050 دينارا، من مخصصات المنحة، وخلافاً لأحكام المادة السادسة من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية”.
وأوصى الديوان بشأن المشروعين بأن “تقوم اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء بتاريخ 30 آذار (مارس) الماضي، لتقديم تقريرها، وتوصياتها، وحصر المبالغ المصروفة دون سند قانوني”.
كما “يجب أن يتم بيان مصير المساهمات المقدمة من وزارة البيئة لكافة اتفاقيات مشاريع السلامة الإحيائية، وتصويب أوضاع المنسق الوطني لمنحة مشروع دعم الأردن، وتفعيل العمل بتعليمات السلامة الإحيائية من كافة الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أهداف المشروع”.
ودعا الديوان لـ”بيان أسباب ظهور رصيد أول المدة لحساب مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية، وبشكل مخالف عن رصيد آخر المدة، مع بيان أسباب عدم إنجاز المشاريع، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد في الاتفاقيات”.
وفي موازة ذلك، أشار الديوان الى “عدم استغلال الرصيد المتبقي من منحة مشروع دمج سياسات الإنتاج، والاستهلاك المستدامين والبالغ 11,800 يورو، في الوقت المحدد، والمخصص لتدريب 160 موظفاً في مجال الأعمال الريادية الخضراء، الأمر الذي أدى الى إعادة هذا المبلغ الى حساب المنحة، بموجب أمر تحويل بتاريخ 1 أيار (مايو) 2019، والموجه الى البنك المركزي”.
“وتم التعاقد مع إحدى المهندسات للعمل على حساب المشروع في السياسات، والبرامج الوطنية لشراء خدمات استشارية، وللفترة الممتدة من 19 أيلول (سبتمبر) 2017، ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، وبمبلغ إجمالي 10,750 دولارا أميركيا، دون طرح عطاء، أو استدراج عروض”.
وبين التقرير أنه “تم صرف مبلغ 730 دينارا، وذلك بدل حجز مأدبة غذاء لـ15 شخصاً في نادي الملك حسين، على حساب مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الإحيائية، خلافاً لقائمة أسعار المنامة، ووجبات الطعام الصادرة بموجب كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2013، دون الحصول على الموافقة المسبقة حسب الأصول”.
ولفت الى أن “هنالك رصيدا بواقع 1,284 ديناراً كأمانات من مشروع تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية منذ مدة تزيد على خمس سنوات، لم يتم تحويلها الى وزارة المالية، خلافا لأحكام المادة 30 من النظام المالي”.
وأظهر التقرير أن “معظم نفقات وزارة البيئة من الكهرباء، والماء، والمحروقات، والأمن، والحماية، والضيافة، تم تحويلها على مشروع مكب النفايات سواقة الممول من الخزينة، في حين تم صرف علاوة سفر للموظفين دون إثبات مبيت”.
وأشار إلى “وجود ضعف في إجراءات الرقابة الداخلية بالتدقيق على حساب المشاريع، مع صرف مكافآت الموظفين للمشاريع البيئية، وجلسات العطاءات، وغيرها من المشروعات، من مخصصات أخرى لموازنة الوزارة، مثل مخصص بناء قدرات، ومشروع سواقة”.
وكان أوصى الديوان بـ”ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب تلك المخالفات، في وقت طلب رئيس الوزراء بتاريخ 14 شباط (فبراير) الحالي، بيان أسباب عدم أخذ الموافقات اللازمة من الجهة المانحة للقيام بمرحلة جديدة للمشروع، وعدم توقيع ملحق اتفاقية، والحصول على قبول منحة الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع المركز الإقليمي للإنتاج والاستهلاك المستدامين، ودون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وما يزال الموضوع قيد المتابعة”.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
