فرح عطيات
عمان – تنتهي وزارة البيئة مطلع الشهر المقبل من انجاز ورقة رسمية، تحدد فيها توجه وموقف الأردن بشأن مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26)، الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في غلاسكو بالمملكة المتحدة.
هذه الورقة، تأتي في إطار الاستعدادات، والتحضيرات العالمية للمؤتمر، متضمنة الانتهاء من إقرار الوثيقة المحدثة للمساهمات المحددة وطنياً في نهاية الشهر المقبل، ليصار الى رفعها لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وبحسب الجدول الزمني، الذي عرضه أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة في مائدة مستديرة بعنوان "التحضيرات الوطنية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"، أمس، فإن "الوزارة ستعقد اجتماعاً للجنة الوطنية للتغير المناخي منتصف الشهر المقبل، للموافقة رسمياً على وثيقة المساهمات، والاطلاع على سياسة التغير المناخي للأعوام 2020 الى 2030 وتقرير البلاغات الوطنية الثاني".
ويتوقع الخبراء بأنه مع نهاية القرن الحالي، سيشهد الاردن فرقاً في متوسط درجات الحرارة القصوى يتراوح بين درجتين إلى 4، مع انخفاض يراوح بين 15 % و20 % في هطل الأمطار، وتكرار موجات الجفاف كل عامين.
وهذه المؤشرات، وفق رئيس مجلس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة ستؤدي لـ"تأثيرات سلبية تتعلق بتوافر الموارد المائية وهطل الأمطار، مع تدمير البنية التحتية لمصادر المياه، والمحصول الزراعي، وتكرار حدوث الفيضانات".
وبين في المائدة المستديرة التي عقدت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن "هذه التوقعات ستسهم كذلك بالتأثير في الظروف الاجتماعية، والاقتصادية في الأردن، وخلق تحولات ديموغرافية كذلك".
وحول الحلول للحد من تغير المناخ، أشار المحاسنة لـ"خفض الانبعاثات، والمحافظة على المياه، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، ورفع الوعي، وزيادة كفاءة الطاقة والنقل الكهربائي".
على أن وزير البيئة نبيل المصاروة، أكد أن" الأردن احتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة العربية، والمرتبة الـ47 عالميا، بينما يخص الإجراءات المتخذة بشأن التغير المناخي والحفاظ على البيئة، والتشريعات المتعلقة به، وهذا يدفعنا للبناء على ما وصلنا إليه من إنجازات للسير قدماً".
ولفت الى أن "الأردن أبدى استعداده في اجتماع إقليمي عقد مؤخرا، وبحكم الخبرات التي يمتلكها، وموقعه الجغرافي كذلك، بأن يكون نموذجا ومزوداً على مستوى المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، شريطة تفعيل المادة الـ6 من اتفاق باريس المتعلقة بسوق الكربون".
وبين أنه "في وقت سابق تم إصدار تعميم من رئيس الوزراء لستة قطاعات، بينها النقل والسياحة والزراعة، والمياه، لتضمين خططها المستقبلية، إجراءات تحد من أثر التغير المناخي".
لذلك ستعد ورقة تتضمن الإجراءات المتخذة، والتي سيجري البدء بتنفيذها في مجال التغير المناخي، لترفع الى أمانة الاتفاقية الإطارية في نهاية الشهر المقبل، تبعا لمصاروة. وأشار الى أن "استراتيجية وزارة النقل التي يجرى تطويرها حالياً، ستتضمن بنوداّ ذات علاقة بالتغير المناخي، والتي كانت تخلو من وجودها سابقاً، ما سيسهم بأن يجري الحصول على تمويلات مستقبلية لمشاريع بهذا الشأن".
وزير النقل وجيه العزايزة أكد أن "الحديث عن البيئة والتغير المناخي ضروري، وملح، ليس لكونه ينصب في مواضيع الترف"، لافتا الى أن "قطاع النقل يعاني تشوهات كثيرة عابرة للزمن، ومنذ فترات طويلة، فتطور لم يصاحبه أي دراسات حقيقية متوافقة مع الكثير من المتطلبات العصرية، لذلك فإن تطوير استراتيجية النقل الحالية يجب أن يتضمن بنوداّ تتعلق بالمناخ والبيئة".
وطالب المانحين الدوليين بألا ينظروا لما يقدم من منح على أنها مساعدات، بل أمر واجب عليهم، وتكفير عما ارتكبته الدول الصناعية نتيجة تطورها من ذنوب، وإذا ما أردنا التكافل كمجتمع واحد لتفادي أخطار ما يحدث من تداعيات مناخية عالمية".
وشدد على أن "دراسة تداعيات تطور المجتمعات، يجب أن تجري بالتوازي مع التفكير في كيفية تخفيض الفجوة بين مستويات السكان، سواء على مستوى الدخل، أو آليات الإنتاج، أو استعمالات الطاقة ووسائل النقل، لتفادي حدوث ما نراه من مشكلات في العديد من القطاعات".
ولا بد من "النظر الى الوضع الاجتماعي لكافة الدول، مع وضع خريطة أوسع تشمل ما هو أبعد من موضوع ثاني أكسيد الكربون والتغير المناخي، باتجاه تغير وتقارب مجتمعي بين من يملك وامكانياته قليلة".
بيد أن الرئيس التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة د.رسمي حمزة، أكد أن "مؤتمر المناخ لهذا العام، يتمتع بأهمية كبيرة، لأنه ستتخذ خلاله قرارات حاسمة بشأن تمويل مشاريع المناخ، وبحث مسألة التزامات الدول كذلك".
وبين أن "الفترة الماضية شهدت تقصيراً على مستوى استقطاب الدعم المالي للمشاريع الممولة بشأن تخفيض الانبعاثات، وتحقيق الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب اتفاق باريس، والتي تتشارك في مسؤوليتها الجهات المعنية والتي كان يفترض عليها التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ الأنشطة المختلفة".
ولفت الى أن "الخطة الوطنية لترشيد الطاقة التي أطلقت عام 2016، واجهت خلال فترة إعدادها محاولات باءت بالفشل مع وزارة النقل، بضرورة تقديم أنشطة لتضمينها في بنودها، باعتبار أن هذا القطاع هو المسؤول وبنسب كبيرة عن انبعاثات غازات الدفيئة".
ودعا حمزة وزير النقل الى توجيه الأقسام المعنية بوزارته لتحديد الأنشطة وتضمينها في الخطة، باعتبار أن هذا القطاع مؤهل عالميا للحصول على تمويلات من الصناديق العالمية للبيئة والمناخ".
كما وأعرب عن أسفه من "عدم قيام وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفترة الماضية، بتقديم أي دعم أو خطوات لتعزيز التعاون بينهما لتنفيذ مشاريع مناخية وطاقة متجددة".
وشدد على "ضرورة النظر للتحديات المناخية على أنها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، واستقطاب استثمارات كبيرة".
واستعرض مدير مديرية التغير المناخي في الوزارة بلال الشقارين المادة الـ6 من اتفاق باريس الخاصة بتمويل المناخ، وسوق الكربون، والتي ما تزال دول العالم ومؤتمرات المناخ السابقة غير متفقة على آليات المضي فيها.
فيما قدم مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د.جهاد السواعير عرضاً مفصلا حول خطط النمو الأخضر الست، وما تضمنته من إجراءات في قطاعات النقل والسياحة والزراعة والمياه والسياحة والطاقة، وارتباطها بالشأن البيئي.
وفي ظل جائحة كورونا، فإن هنالك ضرورة لبحث الإجراءات الضرورية للتعافي الأخضر، وتضمين ما يتعلق بالتغير المناخي، وهو ما أكده الميسر الوطني للمبادرة العالمية للمساهمات المحددة وطنياً عواد سلامة.
