رهام زيدان
عمان- أجمع مطلعون وخبراء على الواقع الاقتصادي للمملكة ان البيروقراطية الحكومية سبب رئيسي في إضعاف تنافسية الاردن وتراجع ترتيبه على قوائم التقارير الدولية التي تصدر في هذا الشأن من قبل مؤسسات عالمية مختلفة.
وبمتابعة أبرز التقارير الدولية التي تعدها مؤسسات دولية، أهمها البنك الدولي وذراعه للاستثمار في القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي، يتبين ان ترتيب الاردن على سلم الدول يتراجع في الغالب أو يراوح مكانه، وإن تقدم في بعض الأحيان فإن التقدم يكون طفيفا.
في هذا الشأن، قال رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الاردن، أحمد عتيقة، إن غالبية تقارير التنافسية والتقييم العالمية ومنها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره المؤسسة تركز على التغيرات في البيئة الرقابية؛ حيث لم يحصل تقدم في المملكة، متوقعا ان يتحسن هذا المؤشر في الأردن بعد بدء أعمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يتم العمل على انشائه حاليا.
وبين عتيقة ان المؤسسات الدولية تقدم اقتراحات متعددة للاردن غير ان الحكومة لا تنفذها في وقت تحتاج فيه بعض المؤشرات التي يتم احتسابها في الترتيب التنافسي إلى تعاون بين جهات محلية مختلفة، غير ان العديد من الدوائر تفتقر إلى هذا التعاون غالبا.
كما بين عتيقة ان بعض المؤشرات يجب تعديلها من خلال تعديل التشريعات التي تحكمها، مضيفا أن المعلومات التي تعتمد في المؤشرات المختلفة يتم الحصول عليها عادة من أطراف غير حكومية مثل محامين وخبراء ومستشارين على اتصال مستمر مع المستثمرين.
ورأى عتيقة أن تقارير التقييم والتنافسية جيدة لأتها تعطي وصفا عاما لاقتصاد أي دولة يرجع إليه المستثمرون قبل دخول اسواق هذه الدول، كما انها أصبحت دافعا للدول وحكوماتها للتنافس بهدف تحسين اوضاعها التنافسية وتحسين بيئتها الاقتصادية.
واعتبر انه ليس بالضرورة أن تكون هذه التقارير المرجع الوحيد للحكم على أوضاع الدول إلا انها تعد إحدى الأدوات التي يتم من خلالها تقييم بيئة الأعمال، مشيرا إلى انه كثيرا ما يتم انتقاد الآليات التي يتم اتباعها في اعداد هذه التقارير، كأن التراجع قد يكون سببه انجازات ايجابية حققتها دول اخرى داخلة في التقرير.
من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق، ماهر المدادحة، إن تنافسية الدول مرتبطة بالسياسة الاقتصادية والبيئة الصحية لنمو الأعمال، والتي يجب العمل عليها بطريقة علمية صحيحة لتحسين بيئة العمال في المملكة والعلاقة مع المستثمرين.
وارجع اسباب ضعف الاردن في الترتيب التنافسي العالمي إلى عدم استقرار البيئة التشريعية وعدم وجود أطر مؤسسية قادرة على التعامل مع الاستثمار، ناهيك عن البيروقراطية الحكومية وعدم توفر القدرات البشرية الكافية في هذا المجال.
وبين مدادحة أن اجراءات تسجيل الاستثمارات في المملكة طويلة ولا توجد لها مرجعية موحدة.
وقال إن التقارير الدولية فيما يتعلق بالتنافسية قد تتضمن كذلك أخطاء في المنهجية سببها عدم الشفافية الكاملة من قبل من يقابلهم معدو التقارير، كما يمكن ان تتضمن معايير دقيقة جدا من الصعب الإجابة عليها.
ولا يخفى، برأي المدادحة، تأثير البيروقراطية الحكومية في التعامل مع المستثمرين ما يجعل البيئة الاستثمارية المحلية مشككة وغير جاذبة للمستثمرين.
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الوزني، فاعتبر هذه التقارير خصوصا التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي بمثابة "خبير يقدم مشورته مجانا للحكومة".
إلا ان الحكومات المتعاقبة في الاردن وخلال السنوات الخمس إلى الست الماضية لم تأخذ هذه التقارير على محمل الجد، وفقا للوزني، على الرغم من أنها تضمنت التحديات التي تؤدي إلى ترتيب الأردن التنافسي على المستوى العالمي.
وقال الوزني إن التقارير الشاملة التي تصدرها المؤسسات الدولية تركز على حماية المستثمرين وطول الاجراءات الحكومية ومدة الحصول على الموافقات والعلاقة بين الجهات المختلفة المسؤولة عن العملية الاستثمارية، مبينا أن ترتيب الأردن في هذه المحاور متراجع وهو ما يثير قلق المستثمرين.
وشدد الوزني على ضرورة أن تقوم الحكومات بتنفيذ توصيات هذه التقارير والنظر إلى نتائجها التي تقدم حلولا لتحسين بيئة الأعمال في الأردن.
يشار إلى ان الأردن حافظ على ترتيبه في تقرير ممارسة انشطة الاعمال للعام الحالي في المرتبة 119 من بين 189 دولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية وهي ذات المرتبة التي حققها العام الماضي، فيما تراجع 4 مراتب في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 ليحل في المرتبة 68 من بين 148 دولة بينما كان في المرتبة 64 في العام 2012.
