رهام زيدان
عمان- أعلن ممثلون عن قطاع التاكسي الأصفر عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من يوم الخامس عشر من الشهر الحالي احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بإلزام شركات تطبيقات النقل الذكية بتعليمات للعمل.
وقال الناطق باسم نقابة أصحاب السيارات العمومية، صدام أبو السندس، إن القطاع قرر الدخول في هذا الإضراب الشامل والمفتوح، نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب تقدم بها القطاع في وقت سابق.
وبين أن الإضراب سيشمل عمان والزرقاء وإربد والبلقاء، متوقعا أن يتجاوز عدد المضربين 6 آلاف سائق.
وقال إن المطالب في هذه المرة ستكون إيقاف عمل السيارات الخصوصية العاملة على التطبيقات بشكل فوري، بسبب عدم التزام شركات التطبيقات بالتعليمات.
من جهته، قال أمين عام وزارة النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن الوزارة التزمت بمعظم المطالب التي تقدم بها قطاع التاكسي الأصفر وعددها 7 مطالب، بانتظار صدور القرارات بذلك رسميا، فيما يتبقى مطلبان يلزم اتخاذ قرار بشأنهما تعديل أنظمة وتعليمات وهما قيد الدراسة.
وأوضح أن من بين أبرز المطالب التي تم تنفيذها إلزام السيارات العاملة بالنقل الذكي وضع طبعات على جانبي السيارة، كما أنه تم زيادة تعرفة هذه السيارات بنسبة 15 % عن تعرفة التاكسي العادي.
أما بالنسبة إلى إلغاء هذه التطبيقات كليا فهو أمر غير متاح، بحسب الخصاونة، لأن ترخيص هذه التطبيقات تم بموجب قرارات رسمية.
وتضمن كتاب صادر عن النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي والسفريات، وجهته إلى وزير النقل، أن النقابة قامت بعمل عدة اجتماعات مع الوزارة وهيئة النقل بحضور ممثلين عن سائقي التاكسي في الأردن وأعضاء لجنة النقل النيابية الحالية والسابقة، كما تم لقاء رئيس الوزراء بعد اعتصام للقطاع يوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بحضور كل من وزراء النقل والاتصالات والاستثمار؛ حيث تم اطلاق وعود بأن سبعة مطالب من أصل تسعة سوف تتم تلبيتها فورا في ذلك الوقت".
وبحسب الكتاب ذاته، فإنه لم يتم عمل أي شيء منها وبقي الحال كما هو عليه ليتبع ذلك اعتصام آخر في 27 من الشهر ذاته، تم فكه بعد الحص ل على وعود بحل القضية خلال أسبوع.
وقالت النقابة، في كتابها، إن هذا الموضوع أضر قطاعي النقل والتاكسي وألحق بهما خسائر فادحة نتيجة عمل آلاف السيارات الخاصة مقابل أجر، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للأنظمة والقوانين.
كما بينت النقابة أنها تواجه ضغوطات من مالكي وسائقي السيارات العمومية لتنفيذ الوقفات الاحتجاجية بسبب عدم تنفيذ هذه المطالب.
وكان القطاع تقدم لرئيس الوزراء، في لقاء تم في الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بـ 9 مطالب على أن تتم الاستجابة لـ 7 منها بشكل مباشر، ويبقى اثنان بحاجة إلى دراسة لجان، وهما؛ تحديد عدد السيارات العاملة في هذه التطبيقات، وإلزام سائقيها باستخراج رخص قيادة عمومية.
أما المطالب الأخرى، والتي وعدت الحكومة سابقا، باستجابة فورية لها، فتتمثل في أن تكون تسعيرة هذه السيارات مراقبة بما يضمن المنافسة الشريفة، وأن تكون أعلى بـ 30 % في هذه التطبيقات مع منع العروض من قبل الشركات، إضافة إلى تحديد جنسية السائق، والمخالفة على التطبيق في حال مخالفة التعليمات، وعدم استخدام السيارة إلا من قبل مالكها ووضع طبعة على السيارة لتمييزها، والالتزام بنوع السيارة، وضبط عمل التطبيقات ووقف أي سيارة لا تحمل تصريحا وحجب الخدمة عنها، وتفعيل دور الأمن العام بتطبيق القوانين.
وبين أن الحكومة لم تستجب للمطالب الفورية باستثناء الجنسية، وحجب التطبيقات عن بعض السيارات غير المرخصة وليس جميعها.
كما أوعز الرزاز، في ذلك الوقت، إلى وزارة النقل بإصدار قرار فوري بإعطاء مهلة لمدة أسبوع منذ ذلك الوقت لأي سيارة غير مرخصة تعمل على التطبيقات الذكية لتصويب أوضاعها ومخالفة أي سيارة غير مرخصة وفي حال تكرار المخالفات سيتم إغلاق التطبيق. كما أكد وزير النقل، المهندس وليد المصري، في ذلك الوقت، أن الوزارة ستقوم بإصدار نظام عقوبات خاص يلزم شركات التطبيقات الذكية بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين السارية بالمملكة، كما أنها ستقوم أيضا بتوجيه كتاب رسمي للشركات بتصويب أوضاعها وترخيص كافة المركبات التي تعمل لديها دون ترخيص رسمي وذلك لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وكانت "أوبر" و"كريم" حجبتا تطبيقات النقل الذكية، عن السائقين التابعين لهما الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص وفقا لتعليمات وزارة النقل.
