التبليغات القضائية ستصبح إلكترونية عبر الـ PDA

عمان- الغد- كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عن حزمة اجراءات جديدة تنفذها الوزارة بهدف معالجة مشكلة التبليغات القضائية والحد من المعيقات التي تواجه سير العمل اليومي في المحاكم الاردنية المختلفة والتخفيف عن مختلف اطراف المعادلة في القضايا المنظورة امام القضاء.اضافة اعلان

وقال التلهوني ان الوزارة ستبدأ مع بداية الشهر المقبل باستخدام أجهزة محمولة يدويا (PDA) لإجراء التبليغات القضائية بالطرق الالكترونية، حيث سيتم تزويد المحضرين التابعين للوزارة بهذه الاجهزة المزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية وتثبيت العناوين الصحيحة لجميع اطراف التقاضي، ما يزيد من فعالية عمل المحضرين وتسريع اجراءات التقاضي.

واضاف ان التبليغ القضائي والأساس الذي تبنى عليه عملية التقاضي أمام مختلف المحاكم والوزارة هو البحث عن كل ما يمكن من اجراءات من شأنها تحسين كفاءة التبليغات القضائية بما يخدم سير العدالة ويسرع عملية التقاضي ويسهل على المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.

ونبه الى ان ضمان ايصال التبليغ الى المعنيين وأطراف القضايا يؤدي الى الحد من الاستئناف وتقليص امد التقاضي واختصار الاجراءات الى الحد الادنى.

واشار الى انه سيتم توزيع 105 أجهزة على محضري محاكم بداية عمان وصلح وبداية الزرقاء وبداية المفرق وجرش واربد لافتا الى وجود خطة مستقبلية لتعميم توزيع اجهزة على جميع محضري المملكة في المحاكم كافة.

وبين التلهوني انه باستخدام هذا النظام سوف يتم الانتهاء من العناوين الوهمية، حيث سيكون هناك ربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات وخصوصا بعد ان وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام قانون الاحوال المدنية بحيث يلزم المواطنين بتثبيت عناوينهم لدى دائرة الاحوال المدنية وأن يكون العنوان اساسا للتبليغ للغايات المالية والادارية والقانونية،كما الزم التعديل المواطنين بالقيام بتعديل عناوينهم كلما جرى تغيير عليها.

واوضح ان الاجهزة مزودة بخرائط للعاصمة ولمختلف المحافظات وسيسهل الجهاز عملية الوصول الى العنوان المراد تبليغه باقل وقت ممكن، ويستطيع مدير النظام وحسب الصلاحيات الممنوحة له ان يقوم بالإشراف على سير العمل بشكل مباشر من خلال الجهاز المستخدم، كما انه يتوفر به كاميرا لإجراء عملية تصوير المكان وتثبيت التبليغ.