عمّان- الغد- استنكر المكتب التنفيذي للتجمع الثقافي الديمقراطي الحكم على الشاعر إسلام سمحان لمدة عام، وتغريم دار فضاءات التي يديرها الزميل الشاعر جهاد أبو حشيش مبلغ عشرة آلاف دينار، ووقف توزيع ديوان الزميل الشاعر زياد العناني "زهو الفاعل" الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر التي يديرها الزميل ماهر كيالي.
وطالب المكتب التنفيذي كل الجهات المعنية بإعادة النظر في تلك الأحكام والإجراءات ليؤكد على خطورتها وخطورة التأويلات التي ستصدر عن المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بهذا الشأن، والتي لا يتوقع أن تصب في مصلحة الأردن ومؤسساته المدنية.
وشدد على ضرورة الأخذ بآراء المختصين من الخبراء في قراءة النصوص الأدبية، الذين يستطيعون كشف ما تحمله نصوص الزملاء الإبداعية من مستويات تأويلية تمليها مقتضيات وحيثيات الكتابة الابداعية.
وقال بيان صحافي للمكتب التنفيذي أمس، إن التجمع الثقافي الديمقراطي يرى بأن حقائق عصرنا وتطوراته وسعت الآفاق وتجاوزت برزخ التردد في قبول الرأي الآخر ومحاورته، معتبرا بأن ما يتم اتخاذه هذه الأيام من إجراءات وملاحقات وعمليات تضييق بحق الكتّاب الأردنيين والعرب إنما يأتي في سياق الحملات التي تشن على الابداع العربي، بما ينطوي عليه هذا الإبداع من رؤى حضارية تنويرية مختلفة عما هو سائد في واقعنا العربي، ما يعكس توجهات تعمل على وقف عجلة التقدم والتطور التي يحاول كتّابنا ومثقفونا تحريكها وسط هذا الظلام الدامس الذي وجد الإنسان العربي نفسه غارقا فيه من دون أن يكون شريكا في صناعته.
وثمن التجمع الثقافي الديمقراطي نزاهة المؤسسة القضائية الأردنية واستقلاليتها، ليؤكد على حرية الكاتب المطلقة في التفكير والتعبير وعلى إعطاء القرّاء فرصة الحكم على النصوص الإبداعية شكلا ومضموناً بدلا من اللجوء إلى الحلول التحويلية التي تؤول منطوق الكاتب أو مقاصده وتتعاطى مع نصوصه بروح إدارية تكاد تطالبه بتقديم أوراق اعتماد سياسية أو دينية أو سواها.
وأكد على تضامنه الكامل مع الزملاء الشعراء الثلاثة ودار فضاءات للنشر والتوزيع والمؤسسة العربية للنشر والتوزيع، مناشدا المثقفين الأردنيين والعرب، وسائر الإتحادات والمنابر الثقافية العربية والعالمية من أجل قول كلمتها والوقوف إلى جانب كل الكتّاب العرب الذين تتعرض أعمالهم للمصادرة والمنع، فيما يتم تحويلهم إلى الجهات القضائية.
