تعتزم وزارة التربية والتعليم اتخاذ عدة إجراءات لتحسين منظومة التعليم المهني؛ منها تهيئة المدارس المهنية بالبنية التحتية المناسبة، وتطوير مناهج التعليم المهني وتدريب المعلمين القائمين عليه، وفق ما أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، اليوم الخميس.
وأوضح عويس خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدتها لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني اليوم، مع ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري في غرفة صناعة عمان، أن تلك الإجراءات تهدف إلى النهوض بهذا المسار التعليمي، وجعله أكثر مواءمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي من العمالة الماهرة والمدربة.
وأضاف، أن أولويات قطاع التعليم الأردني تتضمن تطوير التعليم المهني مؤسسيا وبما يتناسب مع حاجات التوظيف، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.
وأشار عويس إلى أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لإنجاح هذا البرنامج، واستثمار قاعدة البيانات الخاصة به لتطوير التدريب العملي في المدارس والجامعات ضمن معايير الكفاءة المطلوبة في سوق العمل، لافتا إلى أهمية تحفيز الطلبة على الالتحاق بالتعليم المهني.
من جهته، أكد رئيس لجنة تطوير التعليم المهني/ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الدكتور عبد الله عبابنة، ضرورة الارتقاء بالتعليم المهني والذي يتطلب تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص.
وأشار عبابنة إلى "أننا جميعا معنيون بتطوير التعليم المهني ليكون في المكانة التي نريد، وأهمية الآراء التي سيبديها المشاركون في الجلسة، والتي ستوليها اللجنة كل الاهتمام من الدراسة والتطبيق".
بدوره، بين ممثل غرفة صناعة الأردن، رئيس منظومة "صنع في الأردن"، الدكتور إياد أبو حلتم، أن القطاع الصناعي ينظر إلى التعليم المهني باعتباره مفتاحا رئيسيا للحد من الفقر والبطالة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية في الأردن من خلال تأهيل الشباب وإكسابهم الكفايات المهنية المتخصصة وربط المعرفة بالممارسة العملية لدى الشركات الصناعية.
وتابع أبو حلتم، أن توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة مطلب رئيس وضرورة ملحة للقطاع الصناعي الأردني الذي يواجه عددا من التحديات المؤثرة على تنافسيته محليا وعالميا، خصوصا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
من جانبه، أكد ممثل غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أهمية التعليم المهني باعتباره من أهم أدوات التنمية البشرية، مشيرا إلى الإمكانات الهائلة التي يوفرها القطاع التجاري والخدمي في دعم عملية تشغيل الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
وتضمنت الجلسة الحوارية عرضا تقديميا للدكتور عبد الله عبد الله حول أبرز مخرجات دراسة "احتياجات سوق العمل الأردني التي تم تنفيذها في إطار المشروع الأوروبي (دو سيريا)".
وجرى خلال اللقاء، نقاش موسع، إذ قدّم المشاركون آراءهم حول إمكانيات التطوير والتحديات التي يواجهها هذا المسار من التعليم في المجالات التي حددتها اللجنة في مصفوفة بعد دراسة مستفيضة منها لعملية التطوير.
